نائب التنسيقية محمد طارق: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينهي مشكلة تشابه الأسماء
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلن النائب محمد طارق عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال طارق خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، كل الفخر والاعتزاز أن يكون هناك مشروع قانون يعيد ويؤكد ويكمل جميع حقوق الإنسان للمواطن المصرى، ونحن نتكلم اليوم عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعاد الهيبة والرؤية لجميع المواطنين، كما أننا نتحدث عن إعادة الحقوق للشارع المصري".
وأضاف طارق، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أعطى للمواطن المصري الحقوق الإنسانية والآدمية على كافة السبل، كما أنه أنهى مشكلة تشابه الأسماء وأكد على إلزام أن يكون الضبط القضائي من خلال الرقم القومي والتزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات الشخصية".
وأشار طارق إلي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكد علي حرمة المنازل وأن يتم دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي، كما أنه يحدد المكان والتوقيت والغرض منه وتنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه".
وأوضح النائب محمد طارق عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أعطى حرية الرأي بحظر فرض رقابه على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها وأكد على حرية النشر في جميع وسائل الإعلام دون التحريض على العنف".
واختتم كلمته قائلا :" نحن نتكلم عن مميزات لمشروع القانون حقيقة يطول شرحها لساعات وأتمنى أن يشاهد المواطن المصري ما تقوم به الدولة المصرية للحفاظ على حقوق الإنسان لجميع أفراد الشعب المصري، لذلك أقولها وبكل وضوح وثقة أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب التنسيقية محمد طارق مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية وجهت رسائل طمأنة لأطباء مصر
أشاد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض التي وافقت عليها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مؤكدا أنه مشروع قانون متوازن يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين الأداء في المنظومة الصحية وتوفير الحماية للأطباء وجميع الأطقم الطبية والمريض على حد سواء، وقال إن هذا القانون من التشريعات المهمة والضرورية والتي ينادي بإصدارها الجميع منذ سنوات طويلة، وهو معمول به في مختلف دول العالم.
وأشار عثمان إلى أهمية الجهود التي بذلها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وحزب مستقبل وطن من أجل الخروج بمشروع قانون متوازن يرضي جميع الأطراف، مثمنا الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء في مشروع القانون في إطار الالتزام بالدستور، خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين الخطأ الطبي المهني العادى وبين الخطأ الجسيم، ووضع تعريف محدد لكل منهما في مشروع القانون، بالإضافة إلى اقتصار عقوبة الحبس على الخطأ الجسيم فقط، والاكتفاء بعقوبة الغرامة في الخطأ الطبي، مما وجه رسائل طمأنة لأطباء مصر.
كما أشاد عضو مجلس النواب بما تضمنه مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من استحداث نصوص لتجريم الاعتداء على الأطباء وأعضاء المهن الطبية بسبب ممارسة عملهم وعلى المنشآت الصحية، حيث وضع مشروع القانون عقوبات تصل للحبس والغرامة، وذلك لتوفير الحماية للفريق الطبي والمنشآت الصحية، لافتاً إلى أهمية إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأكد عثمان أهمية النص في مشروع القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، وأنه يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة