نائب التنسيقية محمد طارق: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينهي مشكلة تشابه الأسماء
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلن النائب محمد طارق عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال طارق خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، كل الفخر والاعتزاز أن يكون هناك مشروع قانون يعيد ويؤكد ويكمل جميع حقوق الإنسان للمواطن المصرى، ونحن نتكلم اليوم عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعاد الهيبة والرؤية لجميع المواطنين، كما أننا نتحدث عن إعادة الحقوق للشارع المصري".
وأضاف طارق، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أعطى للمواطن المصري الحقوق الإنسانية والآدمية على كافة السبل، كما أنه أنهى مشكلة تشابه الأسماء وأكد على إلزام أن يكون الضبط القضائي من خلال الرقم القومي والتزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات الشخصية".
وأشار طارق إلي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكد علي حرمة المنازل وأن يتم دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي، كما أنه يحدد المكان والتوقيت والغرض منه وتنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه".
وأوضح النائب محمد طارق عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أعطى حرية الرأي بحظر فرض رقابه على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها وأكد على حرية النشر في جميع وسائل الإعلام دون التحريض على العنف".
واختتم كلمته قائلا :" نحن نتكلم عن مميزات لمشروع القانون حقيقة يطول شرحها لساعات وأتمنى أن يشاهد المواطن المصري ما تقوم به الدولة المصرية للحفاظ على حقوق الإنسان لجميع أفراد الشعب المصري، لذلك أقولها وبكل وضوح وثقة أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب التنسيقية محمد طارق مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
من حيث المبدأ.. النواب يواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
ويحقق مشروع القانون الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
وجاءت أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كالتالي:
- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
- إضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
- تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
- إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه.
- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
- إعــادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابيــة بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبمـا يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضـي وضمانـات حــق الدفــاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”