نائب التنسيقية محمد طارق: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينهي مشكلة تشابه الأسماء

أعلن النائب محمد طارق عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

اتصالات النواب: قوانين السوشيال ميديا تحتاج إلى تحديثات لتحقيق الانضباط النواب يُوافق على مذكرة تفاهم لدعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بمليار يورو

وقال طارق خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، كل الفخر والاعتزاز أن يكون هناك مشروع قانون يعيد ويؤكد ويكمل جميع حقوق الإنسان للمواطن المصرى، ونحن نتكلم اليوم عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعاد الهيبة والرؤية لجميع المواطنين، كما أننا نتحدث عن إعادة الحقوق للشارع المصري".

 

وأضاف طارق، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أعطى للمواطن المصري الحقوق الإنسانية والآدمية على كافة السبل، كما أنه أنهى مشكلة تشابه الأسماء وأكد على إلزام أن يكون الضبط القضائي من خلال الرقم القومي والتزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات الشخصية".

 

وأشار طارق إلي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكد علي حرمة المنازل وأن يتم دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي، كما أنه يحدد المكان والتوقيت والغرض منه وتنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه".

 

وأوضح النائب محمد طارق عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أعطى حرية الرأي بحظر فرض رقابه على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها وأكد على حرية النشر في جميع وسائل الإعلام دون التحريض على العنف".

 

واختتم كلمته قائلا :" نحن نتكلم عن مميزات لمشروع القانون حقيقة يطول شرحها لساعات وأتمنى أن يشاهد المواطن المصري ما تقوم به الدولة المصرية للحفاظ على حقوق الإنسان لجميع أفراد الشعب المصري، لذلك أقولها وبكل وضوح وثقة أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".

المصدر: بوابة الوفد