أباظة: قانون الإجراءات الجنائية يؤكد إرساء الحريات ويأتي اتساقا مع الدستور
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
اكد النائب الوفدي هاني اباظه عضو مجلس النواب ، بان عبقريه في اختيار القوانين تمثلت باختيار قانون الاجراءات الجنائيه ، وكل الشكر للمستشار حنفي جبالي القامة القانونية التي تولي اهتمام كبير بهذا القانون موكدا في كلمته في الجلسه العامه اليوم بان القانون الذي يوكد علي ارساء الحريات وياتي اتساقا مع الدستور ونشكر كل من ساهم في هذا العمل القانوني الكبير خاصة انه دخل مطابخ كبيرة وتم اجراء حوار مع كل طوائف الشعب المصري .
وتقدم اباظة بالشكر الي المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه ، الذي قاد حوار مجتمعي مع عدد من الجهات وعلي راسها نقابة الصحفيين ونقابة المحامين حتي يخرج متسقا مع الدستور لتظل مصر دولة الامن والامان ويكون القانون مظلة للمجتمع المصري.
واعلن اباظة موافقته وموافقة الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد علي مشروع القانون
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برلمانية الوفد قانون الإجراءات الجنائية الدستور عضو مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ما فلسفة تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي؟
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير