أباظة: قانون الإجراءات الجنائية يؤكد إرساء الحريات ويأتي اتساقا مع الدستور
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
اكد النائب الوفدي هاني اباظه عضو مجلس النواب ، بان عبقريه في اختيار القوانين تمثلت باختيار قانون الاجراءات الجنائيه ، وكل الشكر للمستشار حنفي جبالي القامة القانونية التي تولي اهتمام كبير بهذا القانون موكدا في كلمته في الجلسه العامه اليوم بان القانون الذي يوكد علي ارساء الحريات وياتي اتساقا مع الدستور ونشكر كل من ساهم في هذا العمل القانوني الكبير خاصة انه دخل مطابخ كبيرة وتم اجراء حوار مع كل طوائف الشعب المصري .
وتقدم اباظة بالشكر الي المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه ، الذي قاد حوار مجتمعي مع عدد من الجهات وعلي راسها نقابة الصحفيين ونقابة المحامين حتي يخرج متسقا مع الدستور لتظل مصر دولة الامن والامان ويكون القانون مظلة للمجتمع المصري.
واعلن اباظة موافقته وموافقة الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد علي مشروع القانون
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برلمانية الوفد قانون الإجراءات الجنائية الدستور عضو مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد أن الدولة لديها إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب: نتمنى أن نجنى ثمار مجهود المجلس بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن يتم إصداره خلال دور الانعقاد الحالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استئناف مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد بشكل قاطع أن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس السيسي، لتأمين مزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، بما فيها حرية التعبير.
وأشارت سحر طلعت إلى أن مجلس النواب، اهتم بملف الإجراءات الجنائية، منذ ديسمبر 2022، عند إعداد اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن اللجنة الفرعية كانت حريصة على احتواء جميع الآراء، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ولفتت إلى أن احتواء مجلس النواب، لجميع الآراء يعكس الإدراك بأهمية قانون الإجراءات الجنائية كونه يتسق بحقوق الأفراد وحريتهم.