أباظة: قانون الإجراءات الجنائية يؤكد إرساء الحريات ويأتي اتساقا مع الدستور
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
اكد النائب الوفدي هاني اباظه عضو مجلس النواب ، بان عبقريه في اختيار القوانين تمثلت باختيار قانون الاجراءات الجنائيه ، وكل الشكر للمستشار حنفي جبالي القامة القانونية التي تولي اهتمام كبير بهذا القانون موكدا في كلمته في الجلسه العامه اليوم بان القانون الذي يوكد علي ارساء الحريات وياتي اتساقا مع الدستور ونشكر كل من ساهم في هذا العمل القانوني الكبير خاصة انه دخل مطابخ كبيرة وتم اجراء حوار مع كل طوائف الشعب المصري .
وتقدم اباظة بالشكر الي المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه ، الذي قاد حوار مجتمعي مع عدد من الجهات وعلي راسها نقابة الصحفيين ونقابة المحامين حتي يخرج متسقا مع الدستور لتظل مصر دولة الامن والامان ويكون القانون مظلة للمجتمع المصري.
واعلن اباظة موافقته وموافقة الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد علي مشروع القانون
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برلمانية الوفد قانون الإجراءات الجنائية الدستور عضو مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».