عضو بـ«النواب»: لا صحة للربط بين مشروع الإجراءات الجنائية والمراجعة الدورية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
نفى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما أثاره زميله النائب فريد البياضي بشأن إسراع الحكومة في إعداد قانون الإجراءات الجنائية قبل موعد المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان لمصر في يناير المقبل.
وقال «الطماوي» خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، تعليقا على ما أثاره زميله النائب فريد البياضي بأن «القانون جاء للخواجه».
وقال: لم يحدث أبدا من رئيس مجلس النواب أو رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية تبرير إعداد كمشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية لارتباطه بالمراجعة الدورية في يناير.
وعاتب «الطماوي» زميله النائب فريد البياضي على ما أثاره وجرى تدوينه في مضبطة الجلسات دون تدقيق أو مراجعة.
وقاطعه المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بدأت عملها من سنتين.
وعاود «الطماوي» قائلا: يجب مراجعة دستور 2014 ومن يريدون تعطيل القانون بسبب أو آخر نتيجة بعض المصالح الشخصية يجب ألا يتناقلوا معلومات خطأ.
يوجد حاجز شديد لدى النواب بشأن بعض التعريفاتوتابع أنه من المؤكد أن المعارضة داخل القاعة وطنية، ولكن لدى البعض حاجز شديد بشأن بعض التعريفات ومن بينها مهام مأمور الضبط القضائي، لا سيما وأن الحديث الدائر يتعلق بتوسيع سلطات إنفاذ القانون.
واستطرد: البعض لديه إشكالية نفسية مع النيابة العامة «مش بيحبوا يسمعوا أنها جزء من الجهات القضائية، رغم أنها تم الاستفتاء عليها في دستور 2014».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الإجراءات الجنائية اللجنة الدستورية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
«نقيب التمريض»: قانون المسئولية الطبية خطوة جديدة نحو تحسين منظومة الرعاية الصحية
أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض"، الذي ناقشته لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، يمثل إنجازًا كبيرًا ودليلًا على حرص الدولة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية وحماية حقوق جميع الأطراف في العملية الطبية، سواء مقدمي الخدمات الصحية أو المرضى.
وأشارت إلى أن هذا القانون يأتي في إطار رؤية الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يدعم كافة المهن، وخاصة المهن الصحية، ويستجيب لمطالب الفرق الصحية لتحسين بيئة العمل وضمان الحماية القانونية لهم.
وأضافت الدكتورة كوثر أن مشروع القانون يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية، مشيرة إلى أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، ناقشت على مدار اليومين الماضيين، مطالب النقابات الصحية المتعلقة بالقانون الجديد، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، بالإضافة إلى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
وأكدت نقيب التمريض أن النقابة تعمل باستمرار على دعم أعضائها فيما يخدم الصالح العام، لافتة إلى أن مقدم الخدمة الصحية قد يكون يومًا ما أحد متلقيها، مما يجعل القانون ضرورة لضمان بيئة عمل آمنة ومهنية تحقق العدالة للجميع.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما وجه لجنة الشؤون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية أثناء مناقشة القانون، بما يضمن تحقيق هذا التوازن.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة التزمت خلال مناقشة مشروع القانون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع رئيس المجلس، بما في ذلك حذف مادة الحبس الاحتياطي من نصوص مشروع القانون، استجابة لمطالب الفرق الطبية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة