عضو بـ«النواب»: لا صحة للربط بين مشروع الإجراءات الجنائية والمراجعة الدورية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
نفى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما أثاره زميله النائب فريد البياضي بشأن إسراع الحكومة في إعداد قانون الإجراءات الجنائية قبل موعد المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان لمصر في يناير المقبل.
وقال «الطماوي» خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، تعليقا على ما أثاره زميله النائب فريد البياضي بأن «القانون جاء للخواجه».
وقال: لم يحدث أبدا من رئيس مجلس النواب أو رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية تبرير إعداد كمشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية لارتباطه بالمراجعة الدورية في يناير.
وعاتب «الطماوي» زميله النائب فريد البياضي على ما أثاره وجرى تدوينه في مضبطة الجلسات دون تدقيق أو مراجعة.
وقاطعه المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بدأت عملها من سنتين.
وعاود «الطماوي» قائلا: يجب مراجعة دستور 2014 ومن يريدون تعطيل القانون بسبب أو آخر نتيجة بعض المصالح الشخصية يجب ألا يتناقلوا معلومات خطأ.
يوجد حاجز شديد لدى النواب بشأن بعض التعريفاتوتابع أنه من المؤكد أن المعارضة داخل القاعة وطنية، ولكن لدى البعض حاجز شديد بشأن بعض التعريفات ومن بينها مهام مأمور الضبط القضائي، لا سيما وأن الحديث الدائر يتعلق بتوسيع سلطات إنفاذ القانون.
واستطرد: البعض لديه إشكالية نفسية مع النيابة العامة «مش بيحبوا يسمعوا أنها جزء من الجهات القضائية، رغم أنها تم الاستفتاء عليها في دستور 2014».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الإجراءات الجنائية اللجنة الدستورية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
حذف «إرضاء الخواجة» من مضبطة النواب.. وجبالي: «الإجراءات الجنائية» لن يمر على مزاج أحد
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رسائل مهمة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قبل ختام الجلسة البرلمانية اليوم.
قانون الإجراءات لن يمر على مزاج أحدوافق مجلس النواب على حذف ما قاله النائب فريد البياضي حول قانون الإجراءات الجنائية من المضبطة، بعد أن قال إن صياغة القانون جاءت من أجل المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، بهدف تحسين الصورة وإرضاء الخواجة.
جاء الحذف بناء على طلب المستشار حنفي جبالي، الذي قال: «لابد من حذف الكلمة من المضبطة، وبدأنا في صياغة القانون منذ عامين، وتم إجراء حوار مجتمعي واسع حوله قبل صياغته وبعد الصياغة أيضا، وأثناء المناقشات من حيث المبدأ».
وأضاف رئيس البرلمان: «أثناء مناقشة التعديلات، سيأخذ القانون حقه بالكامل، ولن يُمرر وفق أهواء شخصية، بل سيتم التعامل معه بمناقشة علمية رصينة، وفقًا للدستور».
ووجّه حديثه للنائب فريدي البياضي قائلًا: «حديثك عام وغير دقيق، فالقانون بدأ العمل عليه منذ عام 2022، وما ذكرته سبق أن قالته زميلتك، وكانت تقرأ من ورقة، وأكدت لها، وأؤكد لك الآن، أن كل العيوب التي تتحدث عنها غير موجودة، اقرأ القانون أولًا».
جبالي: التشريعات تختلف عن الدور الرقابيوقال للنائب: «الوظيفة التشريعية تقوم على تقديم نصوص بديلة يتم تفنيدها، وليس مجرد طرح كلام عام، نص التشريعات يختلف تماما عن القيام بالدور الرقابي».
من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، قائلًا: «لا يوجد أي ربط أو تلازم بين القانون والمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، ما يحدث هو أننا أصبحنا نسمع عن القانون أكثر مما نقرأ نصوصه الفعلية، وما يُتداول غير صحيح تماما، فالنصوص موجودة بالفعل».
وعلّق المستشار الدكتور حنفي جبالي على حديثه قائلا: «هذا صحيح، نسمع عنه أكثر مما نقرأ فيه».
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”