عاطف المغاوري يشيد بجهود اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وجه النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الشكر والتقدير للجنة الفرعية على جهودها المبذولة في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي أخذت فترة زمنية طويلة.
وأشاد بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة في اللجنة الفرعية، كما ثمن تعقيب مجلس النواب على ملاحظات العديد من الجهات مما فتح الباب أمام الجميع للمشاركة.
كما أشاد بحرص المجلس على مناقشة مشروع القانون بالجلسات العامة على مدار أسبوعين من حيث المبدأ مما اعتبره تأكيداً على حرص المجلس على اتساع دائرة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
من جانبه عقب رئيس المجلس بأنه سبق دعوة رؤساء الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب غير الممثلة في المجلس لحضور اجتماع برئاسته لعرض ملامح وفلسفة مشروع القانون في حوار مجتمعي رفيع المستوى حضره رؤساء الأحزاب وعدد من النشطاء السياسيين والقانونيين وثمنوا جميعاً مشروع القانون، مؤكداً أن هذا المشروع بقانون حظي بمناقشات وحوار مجتمعي لم يحظ به أي قانون من قبل.
وثمن النائب عاطف المغاوري دعوة رئيس المجلس لرؤساء الأحزاب السياسية خلال شهر أغسطس الماضي لعرض فلسفة مشروع القانون مما يؤكد حرص المجلس على تفعيل الحوار المجتمعى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية عاطف المغاوري مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون المسؤولية الطبية يتيح التسوية الودية والتصالح في الأخطاء
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي ، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وحرص مشروع القانون ، على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.
وأتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية.
التسوية الودية والتصالح في الأخطاء الطبيةنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.
ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض