عاطف المغاوري يشيد بجهود اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وجه النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الشكر والتقدير للجنة الفرعية على جهودها المبذولة في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي أخذت فترة زمنية طويلة.
وأشاد بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة في اللجنة الفرعية، كما ثمن تعقيب مجلس النواب على ملاحظات العديد من الجهات مما فتح الباب أمام الجميع للمشاركة.
كما أشاد بحرص المجلس على مناقشة مشروع القانون بالجلسات العامة على مدار أسبوعين من حيث المبدأ مما اعتبره تأكيداً على حرص المجلس على اتساع دائرة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
من جانبه عقب رئيس المجلس بأنه سبق دعوة رؤساء الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب غير الممثلة في المجلس لحضور اجتماع برئاسته لعرض ملامح وفلسفة مشروع القانون في حوار مجتمعي رفيع المستوى حضره رؤساء الأحزاب وعدد من النشطاء السياسيين والقانونيين وثمنوا جميعاً مشروع القانون، مؤكداً أن هذا المشروع بقانون حظي بمناقشات وحوار مجتمعي لم يحظ به أي قانون من قبل.
وثمن النائب عاطف المغاوري دعوة رئيس المجلس لرؤساء الأحزاب السياسية خلال شهر أغسطس الماضي لعرض فلسفة مشروع القانون مما يؤكد حرص المجلس على تفعيل الحوار المجتمعى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية عاطف المغاوري مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. عقوبة تعطيل الدعوى بمشروع القانون الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعد مواصلة المجلس على مدار الفترات الماضية عقد جلساته لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
عقوبة تعطيل الدعوىوحدد مشروع القانون عقوبة تعطيل الدعوى وفقا لما جاءت به المادة 247 حيث نصت على أنه يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب. ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد. ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال