جبالي: قانون الإجراءات الجنائية حظي بمناقشات لم ينلها أي تشريع بمصر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نال من المناقشات والدراسات والحوار المجتمعي ما لم ينله أي تشريع سابق في الحياة البرلمانية المصرية.
جبالي يفتتح الجلسة العامة بمناقشة قانون لجوء الأجانب جبالي: الحوار والمناقشات ممتدة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لاستكمال مناقشة القانون من حيث المبدأ أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية كان تحت رعاية مباشرة مني وقد قمت بتوجيه دعوة رسمية لكافة رؤساء الاحزاب السياسية سواء لها ممثلين بمجلس النواب او غير الممثلة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون.
وأضاف رئيس مجلس النواب: ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد ، بل تم دعوة نشطاء سياسيين ونشطاء حقوقين من أجل مناقشة مشروع القانون في اجتماعات داخل مجلس النواب ودارت حوارات مجتمعية توافق فيها الجميع علي مشروع القانون ، ولذلك استطيع أن اعلنها قوية ومدوية أن هذا المشروع نال من المناقشات والحوارات المجتمعية والدراسة ما لم يناله أي تشريع من قبل طوال الحياة البرلمانية والتشريعية المصرية والجميع هنا يشهد علي ذلك.
وأشار جبالي إلى أن باب المناقشات وتلقي المقترحات والمرئيات علي مشروع القانون مفتوح ونحن ما زالنا نناقش مشروع القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جبالي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: «الإجراءات الجنائية» إنجاز تشريعي ضخم ويواجه الجرائم الإلكترونية
أعلنت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلة: «نحن أمام مشروع قانون تاريخي وإنجاز تشريعي ضخم، ونشكر اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية التي عملت على إخراج مشروع قانون متكامل ومتوازن، وكل الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للحرص على فتح حوار ومناقشات موسعة حول مشروع القانون، حيث إننا على مدار أكثر من 3 أسابيع مستمرين في مناقشة مشروع القانون».
قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعيةوقالت نشوى الشريف، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية وتطورا كبيرا في النظام القضائي والعدالة الجنائية الإجرائية، ويواكب التطورات الحديثة، ويتماشى مع المعايير الدولية وأحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضافت نائبة التنسيقية، أن مشروع القانون يحسن ويسرع من وتيرة الإجراءات القضائية وتقليصها ويساعد على تخفيف الأعباء عن المحاكم وحل أهم المشكلات وهي تراكم القضايا، حيث إن هناك ما يوازي حوالي 15 مليون قضية عالقة في المحاكم.
وأكدت أن مشروع القانون يعزز حقوق المتهمين والمتقاضين ويحمي الشهود والمبلغين، ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاستئناف وحق الدفاع وغيرها، كما يحمي حقوق الأفراد والحريات.
مشروع الإجراءات الجنائيةوأشارت إلى أن مشروع الإجراءات الجنائية يتضمن نصوصا لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تعد الطامة الكبرى التي تواجه المجتمع المصري، ويضع آليات للتعامل مع الجرائم التي تهدد مجتمعنا، بالإضافة إلى أنه يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع القضايا وجميع الأدلة وغيرها من الإجراءات، واختتمت بإعلان الموافقة على مشروع القانون.