أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعد تجسيدا حقيقيا لأهداف الجمهورية الجديدة، نحو تحقيق العدالة الناجزة.

وأشار إلى أن بنود القانون تعالج أزمات عديدة، بدأت وتبلورت من الحوار الوطني ومطالب أعضاء البرلمان، تمثلت في إجراء حوار مجتمعي حقيقي للخروج بتوصيات مهمة شكلت حجر الزاوية في مرحلة صياغة بنود القانون، ما جعل الشارع المصري يعلم بمواده وتفاصيله بالكامل، بل وخلق وعي لدى الشعب بهذه القضية المصيرية في تغيير شكل المنظومة القضائية بالكامل، لتتواكب مع معطيات الحياة المعاصرة.

تطور جديد في عقلية الأحزاب

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن هذا القانون حقق المعادلة الصعبة وبرهن عن تطور جديد في عقلية الأحزاب والقوي السياسية التي تجمعت على طاولة واحدة، لإقرار مصير منظومة العدالة في مناخ قائم على الشفافية والمصارحة، لتخرج القوى السياسية من هذه الجلسات بتوصيات دقيقة قادرة على حل الكثير من الجوانب التي خلقت جدلاً في القوانين السابقة، لتسير على النهج التكنولوجي الحديث وتحقق تحول حقيقي للمنظومة القضائية، لتصبح قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق.

ثمار مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأشار إلى أن أهم ثمار مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه نجح في الفصل بشأن إشكالية الحبس الاحتياطي، فقد وضع حد زمني لقرارات الحبس وخفض مدتها، ليحتفظ بالطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وهي نقطة فارقة في تاريخ منظومة العدالة، كما أنه حقق توازنا حقيقيا بين تطبيق العدالة ومفاهيم حقوق الإنسان في ذات الوقت، فقد نص بصراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

وأوضح أن مشروع القانون نجح ولأول مرة في وضع صياغة متكاملة حول حالات التعويض المعنوي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مشددًا أن مواد هذا القانون تعد بمثابة دستور جديد للبلاد، خاصة أنها عالجت الكثير من الإخفاقات التي كانت تفتح الباب أمام قوى الشر والمشككين للنيل من بلادنا دون وجه حق، لكن مع التعديل الشامل والتغير الحقيقي بصدور هذا القانون وخروجه للنور، سنكون على أعتاب مرحلة جديدة ترسخ المعني الحقيقي لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة

ألقى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقبيل التصويت النهائي على مشروع القانون.

أكد النائب إيهاب الطماوي، في كلمته أن المجلس يكتب "تاريخاً جديداً للعدالة في مصر"، موجها الشكر للحكومة على التعاون مع البرلمان.

رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخيوزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسانإنجاز برلماني وتعاون حكومي

كما أكد الطماوي أن المشروع يمثل ثمرة حوار وتوافق واسع بين جميع الأطراف.

وأشار إلى أن البرلمان استمع لجميع الآراء، سواء من المؤيدين أو المعارضين، حرصًا على تحقيق توازن شامل في نصوص القانون.

العدالة الناجزة وحقوق الإنسان

وأوضح الطماوي أن القانون يهدف إلى تحقيق عدالة ناجزة ومحاكمة عادلة، وتيسير الإجراءات عبر التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع ضمان حماية الشهود والمتهمين، وفرض مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ".

دعم الفئات الأولى بالرعاية

كما أكد أن القانون يقدم ضمانات خاصة للمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، وكبار السن، ويعزز من جهود بناء دولة القانون وحقوق الإنسان.

طباعة شارك النائب إيهاب الطماوي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزة
  • حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
  • حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
  • الحبس الاحتياطي أبرزها.. برلماني: الإجراءات الجنائية أخذ من توصيات الحوار الوطني
  • عاجل - مفاجآت تحت قبة البرلمان.. النواب يقرِّ "قانون الإجراءات الجنائية" الجديد نهائيًا
  • تجسيدا للجمهورية الجديدة| النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. جبالي: صفحة مشرقة.. ووزيرا العدل والشئون النيابية: إنجاز تاريخي
  • نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
  • الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة
  • نائب: قانون الاجراءات الجنائية إنجاز برلماني حقيقي لتعزيز الحقوق والحريات
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟