مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط استمرار اعتراضات نواب ونقابات على عدد من مواده، من بينها المادة 69 المتعلقة بتقييد حق الدفاع في حضور التحقيقات مع المتهمين. في وقت يُنتظر أن يستكمل البرلمان مناقشاته على التشريع عقب عودته للانعقاد مطلع الشهر المقبل.
وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من أنه يعد بمثابة "دستور ثانٍ" للبلاد - وفق قانونيين - لأنه المعني بضمان تحقيق العدالة، وتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، بحسب ما جاء في تقرير للبرلمان عن القانون.
وسبق أن رفض البرلمان المصري تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة أولية لقانون للإجراءات الجنائية.
بعدها، قرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي دعوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية الماضية لاستكمال المناقشات حول المسودة، وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لاقى اعتراضات واسعة من النقابات والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجددًا، ما استدعى عقد جلسات جديدة لإعادة مناقشة المشروع.
ومن بين المناقشات التي دارت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تبادل البرلمان ونقابة الصحفيين، الملاحظات والرد عليها بشأن القانون. وتمسكت النقابة في آخر رد لها في التاسع من الشهر الحالي، بتعديل المادة (15) من مشروع القانون، باستبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة". كما حذّرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، وفق خطاب النقابة المُرسل للبرلمان.
وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن البرلمان عقد 6 جلسات عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه من المقرر أن يستكمل المناقشات بعد استئناف انعقاد البرلمان مطلع الشهر المقبل، وبعد التوصل لصيغة توافقية سيتم التصويت على كل بند على حدة بالقانون.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البرلمان المصري مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
النيابات والمحاكم تشكل لجنة للحج والعمرة وتخفيضات 25% للأعضاء
أعلن كريم عبد الباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم خلال حفل الإفطار الجماعي، الذي نظمته النقابة العامة عن تشكيل لجنة للحج والعمرة تكون مسؤوليتها التنسيق مع شركات السياحة للحصول على أفضل برامج للعمرة وبأسعار تنافسية وبخصومات تصل إلى 25%.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن الأهداف التي أعلنت عنها مبادرة "واجبنا"، والتي نجحت في الوصول إلى 100% من محافظات مصر واستفاد منها 90% من الأعضاء على مستوى الجمهورية، بعد وصولها إلى المحافظات الحدودية بالتنسيق مع اللجان النقابية ورؤساءها على مستوى الجمهورية.
وقال كريم عبد الباقي،: نعمل من أجل مصلحة الأعضاء وخدمتهم واجب علينا، وتأتي تجربة الفطار الجماعي هذا العام مختلفة، فقد تم الإعلان عقب الإفطار عن كل الخطوات التي قامت بها النقابة العامة وصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية عن سلسلة من الحوافز التي قدمناها الفترة الماضية ونسعي الي تعميمها.
وأضاف عبد الباقي: لدينا تجربة في اللجنة النقابية للعاملين بالنيابة الإدارية واللجنة النقابية لمحكمة شمال القاهرة، هي من وجهة نظري الأفضل لدعم أسر الزملاء الذين توفاهم الله أثناء الخدمة، فيتم خصم مبلغ من كل أعضاء اللجنة النقابية باللجان السابق ذكرها من جميع الأعضاء وتقديمها لأسرة الزميل المتوفى ويكون مبلغ مالي كبير إلى حد ما يساعد أسرة الزميل على مواجهة تقلبات المعيشة الطارئة حتى تنتهي الوزارة من أجراءات المعاش.
وقال: هذا بجانب المبلغ الذي يحصل عليه من صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية، مشيرا نسعى أن تكون تلك التجربة عامة على مستوى جميع اللجان، فهي خدمة بين الزملاء ونوع من أنواع الدعم المعنوي لأسرة الزميل.
واختتم عبد الباقي تصريحاته، مؤكدًا سعى النقابة الفترة المقبلة تعظيم الخدمات المقدمة للأعضاء وأسرهم على مستوى الخدمات النقابية المتعارف عليها وأخرى غير تقليدية، مشيرا: من المقرر الإعلان عن أقوى برنامج ترفيهي لرحلات المصيف قريبًا.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل