«حزب التجمع» يشيد بجهود إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وجه النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الشكر للجنة الفرعية على جهودها المبذولة في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيدا بمشاركة الجهات ذات الصلة في اللجنة الفرعية، مثمنا تعقيب مجلس النواب على ملاحظات العديد من الجهات، مما فتح الباب أمام الجميع للمشاركة.
وأشاد بحرص المجلس على مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالجلسات العامة على مدار أسبوعين من حيث المبدأ، مما اعتبره تأكيدا على حرص المجلس على اتساع دائرة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
من جهته، قال رئيس المجلس إنه سبق دعوة رؤساء الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب غير الممثلة، لحضور اجتماع لعرض ملامح وفلسفة مشروع القانون في حوار مجتمعي رفيع المستوى، حضره رؤساء الأحزاب وعدد من النشطاء السياسيين والقانونيين، وثمنوا جميعاً مشروع القانون، مؤكداً أن هذا المشروع حظي بمناقشات وحوار مجتمعي لم يحظ به أي قانون من قبل.
تفعيل الحوار المجتمعيوثمن النائب دعوة رئيس المجلس لرؤساء الأحزاب السياسية خلال شهر أغسطس الماضي، لعرض فلسفة مشروع القانون، مما يؤكد حرص المجلس على تفعيل الحوار المجتمعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة القوى العاملة اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.