«حزب التجمع» يشيد بجهود إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وجه النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الشكر للجنة الفرعية على جهودها المبذولة في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيدا بمشاركة الجهات ذات الصلة في اللجنة الفرعية، مثمنا تعقيب مجلس النواب على ملاحظات العديد من الجهات، مما فتح الباب أمام الجميع للمشاركة.
وأشاد بحرص المجلس على مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالجلسات العامة على مدار أسبوعين من حيث المبدأ، مما اعتبره تأكيدا على حرص المجلس على اتساع دائرة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
من جهته، قال رئيس المجلس إنه سبق دعوة رؤساء الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب غير الممثلة، لحضور اجتماع لعرض ملامح وفلسفة مشروع القانون في حوار مجتمعي رفيع المستوى، حضره رؤساء الأحزاب وعدد من النشطاء السياسيين والقانونيين، وثمنوا جميعاً مشروع القانون، مؤكداً أن هذا المشروع حظي بمناقشات وحوار مجتمعي لم يحظ به أي قانون من قبل.
تفعيل الحوار المجتمعيوثمن النائب دعوة رئيس المجلس لرؤساء الأحزاب السياسية خلال شهر أغسطس الماضي، لعرض فلسفة مشروع القانون، مما يؤكد حرص المجلس على تفعيل الحوار المجتمعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
من 100 ألف لـ مليوني جنيه غرامة.. عقوبات الخطأ الطبي بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي ، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وحرص مشروع القانون ، على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.
وعاقب مشروع القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيا سبب ضررا محققا لمتلقي الخدمة.
عقوبات المسؤولية الطبيةوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض