من حيث المبدأ.. النواب يواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
ويحقق مشروع القانون الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
وجاءت أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كالتالي:
- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
- إضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
- تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
- إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه.
- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
- إعــادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابيــة بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبمـا يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضـي وضمانـات حــق الدفــاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يركز على تنظيم المخابرات ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 دينار
ليبيا – قال عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن جلسة المجلس يوم الاثنين تناولت مناقشة أكثر من 42 قانونًا تتعلق بفئات ومؤسسات مختلفة، منها ما يتطلب تعديلات وأخرى بحاجة إلى الإقرار. وأوضح العرفي، في تصريحات لقناة “ليبيا الحدث“، تابعتها صحيفة المرصد، أن من بين القوانين المطروحة قانونًا تقدمت به لجنة الدفاع والأمن القومي لتنظيم عمل جهاز المخابرات العامة، بالإضافة إلى قانون تمديد سن التقاعد للرجل إلى 70 عامًا وللمرأة إلى 65 عامًا.
قانون التقاعد وتأخر نشره في الجريدة الرسمية
وأشار العرفي إلى أن قانون تمديد سن التقاعد تم إقراره منذ عامين، ولكنه لم ينشر في الجريدة الرسمية حتى الآن، مما حرم العديد من المحالين للتقاعد من الاستفادة منه. وأضاف أن هذا القانون يعتبر نافذًا منذ صدوره، ولكن عدم نشره تسبب في عدم تطبيقه، رغم أهميته في تحسين أوضاع المتقاعدين ورفع مرتباتهم.
التزامات صندوق الضمان الاجتماعي
أكد العرفي أن مجلس النواب أقر رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 دينار، مما يضيف التزامات كبيرة على صندوق الضمان الاجتماعي. وأوضح أن الهدف هو تحسين أوضاع المتقاعدين وجعل مرتباتهم تتماشى مع ما كانوا يتقاضونه أثناء عملهم في الدولة.
نقص النصاب والاعتراضات على القوانين
أشار العرفي إلى أن بعض القوانين المعروضة كانت ناقصة، مما أثار اعتراضات من أعضاء اللجنة التشريعية لعدم اجتماعهم لمناقشتها مسبقًا. وأوضح أن النصاب القانوني (النصف +1) ضروري لإقرار القوانين، وهو ما يعوق أحيانًا التصويت على مشاريع القوانين الجديدة.
التنسيق مع مجلس الدولة ومعوقات التوافق
وفيما يتعلق بالمشاورات مع مجلس الدولة، أشار العرفي إلى أن هذه المشاورات تعاني من عراقيل بسبب انقسامات مجلس الدولة وتدخلات الفاعلين داخله. وأكد أن مجلس النواب يعتبر خالد المشري شريكًا رئيسيًا بموجب الاتفاق السياسي، لكنه انتقد غياب التوافق في مجلس الدولة، مما يعطل المضي قدمًا في معالجة النقاط الخلافية بشأن القوانين الانتخابية.
ضرورة التوافق لاستكمال القوانين الانتخابية
شدد العرفي على أهمية التئام مجلس الدولة لضمان وجود جسم واحد يمكن التفاوض معه لاستكمال النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويمهد الطريق لإجراء الانتخابات المقبلة.
الأمن يضبط المتهمين بواقعة التعدي على فتاة اسكوتر الإسكندرية