أشاد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشاركة أعضاء اللجنة الدستورية في إعداد ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد أبو زيد، أنه يمثل نقلة حضارية غير مسبوقة، في ظل توجيه القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار النائب إلى أن كافة الهيئات القضائية، والهيئات ذات الصلة، شاركت في المناقشات، وعرضت وجهات النظر المختلفة، والتي تم مناقشتها جميعا.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خضع لدراسات مستفيضة، ويواكب التغيرات الحديثة.

وأشار إلى أن المحامين كانوا يعانون من عمليات الإعلان، وما يترتب عليه من الأحكام الغيابية، مؤكدا أن العمل بالرقم القومي، سيكون هو السبيل لحل هذه المشكلات.

وأوضح أبو زيد، أن ما يتضمنه القانون من حقوق للمتهمين والدفاع، فضلا عن تعويضات الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن جميعها يدفع نحو تحقيق العدالة الناجزة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«النواب»: لا صحة للربط بين مشروع الإجراءات الجنائية والمراجعة الدورية لحقوق الإنسان

نفى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما أثاره زميله النائب فريد البياضي بشأن إسراع الحكومة في إعداد قانون الإجراءات الجنائية قبل موعد المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان لمصر في يناير المقبل.

وقال «الطماوي» خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، تعليقا على ما أثاره زميله النائب فريد البياضي بأن «القانون جاء للخواجه».

تبرير إعداد مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية

وقال: لم يحدث أبدا من رئيس مجلس النواب أو رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية تبرير إعداد كمشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية لارتباطه بالمراجعة الدورية في يناير.

وعاتب «الطماوي» زميله النائب فريد البياضي على ما أثاره وجرى تدوينه في مضبطة الجلسات دون تدقيق أو مراجعة.

وقاطعه المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بدأت عملها من سنتين.

وعاود «الطماوي» قائلا: يجب مراجعة دستور 2014 ومن يريدون تعطيل القانون بسبب أو آخر نتيجة بعض المصالح الشخصية يجب ألا يتناقلوا معلومات خطأ.

يوجد حاجز شديد لدى النواب بشأن بعض التعريفات

وتابع أنه من المؤكد أن المعارضة داخل القاعة وطنية، ولكن لدى البعض حاجز شديد بشأن بعض التعريفات ومن بينها مهام مأمور الضبط القضائي، لا سيما وأن الحديث الدائر يتعلق بتوسيع سلطات إنفاذ القانون.

واستطرد: البعض لديه إشكالية نفسية مع النيابة العامة «مش بيحبوا يسمعوا أنها جزء من الجهات القضائية، رغم أنها تم الاستفتاء عليها في دستور 2014».

مقالات مشابهة

  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية غير مسبوقة بمنظومة التقاضي
  • عضو بـ«النواب»: «الإجراءات الجنائية» تجسيد حقيقي لأهداف الجمهورية الجديدة
  • اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • نائب التنسيقية محمد طارق: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينهي مشكلة تشابه الأسماء
  • نائب التنسيقية محمد تيسير مطر يعلن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • عضو بـ«النواب»: لا صحة للربط بين مشروع الإجراءات الجنائية والمراجعة الدورية لحقوق الإنسان
  • رئيس مجلس النواب: نناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ