نائب:مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية غير مسبوقة بمنظومة التقاضي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أشاد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشاركة أعضاء اللجنة الدستورية في إعداد ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد أبو زيد، أنه يمثل نقلة حضارية غير مسبوقة، في ظل توجيه القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة.
وأشار النائب إلى أن كافة الهيئات القضائية، والهيئات ذات الصلة، شاركت في المناقشات، وعرضت وجهات النظر المختلفة، والتي تم مناقشتها جميعا.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خضع لدراسات مستفيضة، ويواكب التغيرات الحديثة.
وأشار إلى أن المحامين كانوا يعانون من عمليات الإعلان، وما يترتب عليه من الأحكام الغيابية، مؤكدا أن العمل بالرقم القومي، سيكون هو السبيل لحل هذه المشكلات.
وأوضح أبو زيد، أن ما يتضمنه القانون من حقوق للمتهمين والدفاع، فضلا عن تعويضات الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن جميعها يدفع نحو تحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
نائب: لا يمكن الانكسار فى ظل وجود رئيس وجيش قوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب طارق عبد العزيزرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ،بإسمة وبإسم برلمانية الوفد الوقوف جنبا إلى جنب خلف القيادة السياسية ,الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كافة المواقف التى يتخذها لحماية الامن القومى المصرى,والحفاظ على حقوق الأخوة الفلسطنيين فى وطن مستقل ,وإتفاقية عادلة تحقق الامن والأمان للشعب الفلسطينى.
وشدد "عبدالعزيز"على رفضة للتهجير ودعم الدولة المصرية فى ذلك
الموقف قائلا : نقدم كل الدعم والتأييد والمؤازرة بشأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن.
وأوضح "عبدالعزيز": أن مجلس الشيوخ كان سباقا وأول من أصدر بيانا في شأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن وتابع: " ياما دقت على الرأس طبول، فلن ننكسر في ظل وجود رئيس قوي وعظيم وجيش عظيم".
واستطرد فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر. "أما بالنسبة للدراسة فهى امتداد لدور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقوم به المجلس به من دور مهم جدا، والحوار المجتمعي المحدود الذي أقامته اللجنة لأصحاب المصالح، اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة أن يكون التشريع نابعا من الحوار المجتمعي".
وقال النائب: إن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بعد البحث والدراسة أثبتت أن القانون يحتاج لتعديل وقدموا في ذلك نموذج، بضرورة أن يتبع بسماع أصحاب المصالح ومن يعانون من مشاكل بسبب القانون، وهذا الأمر يدل على أن اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة في عرض مشاكل أصحاب المصالح.
وتساءل النائب عن سبب التفرقة بين شركات وأخرى في التعديل، حيث تضمنت المادة إضافة شركات التوظيف، وشركات التضامن.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة