نائب:مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية غير مسبوقة بمنظومة التقاضي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أشاد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشاركة أعضاء اللجنة الدستورية في إعداد ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد أبو زيد، أنه يمثل نقلة حضارية غير مسبوقة، في ظل توجيه القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة.
وأشار النائب إلى أن كافة الهيئات القضائية، والهيئات ذات الصلة، شاركت في المناقشات، وعرضت وجهات النظر المختلفة، والتي تم مناقشتها جميعا.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خضع لدراسات مستفيضة، ويواكب التغيرات الحديثة.
وأشار إلى أن المحامين كانوا يعانون من عمليات الإعلان، وما يترتب عليه من الأحكام الغيابية، مؤكدا أن العمل بالرقم القومي، سيكون هو السبيل لحل هذه المشكلات.
وأوضح أبو زيد، أن ما يتضمنه القانون من حقوق للمتهمين والدفاع، فضلا عن تعويضات الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن جميعها يدفع نحو تحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
عضو صحة النواب: قانون المسئولية الطبية تضمن مكتسبات يسعد بها أطباء مصر
أكدت النائبة د جومانة عمارة عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية تضمن مميزات و مكتسبات متنوعة يسعد بها أطباء مصر وجميع النقابات المعنية ، و أضافت " تضافرت كافة الجهود لتلبية ١٠٠٪ من المقترحات المقدمة من النقابة ليخرج القانون في ابهي و أدق صوره بعد صياغته
و قالت النائبة د جومانة عمارة "لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها أدخلت تعديلات جوهرية علي مشروع القانون أهمها ، تغليظ عقوبة التعدي علي الأطباء و كل مقدمي الخدمة الصحية لتصل الي الحبس والغرامة ، و توفير صندوق تأمين علي الأخطاء الطبية يساهم في التعويضات.
و أوضحت النائبة د جومانة عمارة أن اللجنة وضعت تعريفات صريحة وواضحة للمضاعفات الطبية المتعارف عليها ، والتي لا يقع عليها اي عقوبة على الطبيب ، و تعريف للخطأ الطبي و يكون عقوبته تعويض مادي فقط ولا يوجد حبس أو حبس احتياطي ، و تعريف للخطأ الطبي الجسيم وهو الذي يستوجب العقوبة بالحبس فقط دون غيره ، إلغاء مواد الحبس و مواد العقوبات و هي ٢٧ ،٢٨ ،٢٩ .
و قالت النائبة د جومانة عمارة " ووفقا للتعديلات تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق والمسئولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية .