أبو شقة: تعديل قانون الإجراءات الجنائية خطوة ضرورية لمواجهة الجريمة الحديثة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا تركت للبرلمان القيام بدوه التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم؛ في إطار القانون الذي يحقق العدالة المشتركة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أبو شقة خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يحق لأي دولة سن التشريعات التي ترى بأنها تخدم المصالح العامة التي تراعي حقوق وواجبات جميع المواطنين.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ: صدور قانون لجوء الأجانب ليس بدعه، وكل دول العالم لها الحق في تشريع قانون ينظم دخول الأجانب وفقًا لما تراه مناسب.
وأوضح أبو شقة، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يعد من القوانين المكملة للدستور، فقد مضى عليه ما يقرب من 75 عامًا، حيث تم صدوره في عام 1950، معقبًا: «هذا القانون بمثابة تفعيل للضمانات الدستورية».
وأشار وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية شيء ضروري لمواكبة أشكال الجريمة الحديثة التي نراها تظهر بين الحين والآخر، فلابد من وضع ضوابط جادة.
وشدد المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال حديثه قائلاً: لدينا عدد كبير من القوانين العقيمة والبالية غير الموائمة للوضع الحديث الذي نعيش فيه، وهناك قوانين كثيرة متشابكة مع بعضها تحتاج لتعديل.
واختتم بهاء الدين أبو شقة: نحتاج قوانين خاصة لتنمية الزراعة وقانون آخر موحد للاستثمار يتوائم مع الطبيعة الحالية، فضلا عن إعادة النظر في قانون الغش التجاري المعمول به حاليًا، حيث تم صدوره منذ 1948.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بهاء الدين أبو شقة المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم أبو شقة
إقرأ أيضاً:
أحمد نور الدين: الهجمات السيبرانية تحوّلت إلى إرهاب إلكتروني يهدد أمن الدول
أكد أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية والباحث في القضايا الاستراتيجية، أن الهجمات السيبرانية تجاوزت حدود الجريمة الإلكترونية التقليدية لتتحول إلى شكل من أشكال الإرهاب الإلكتروني الموجه ضد الدول والمؤسسات والأفراد، مشدداً على ضرورة تعزيز منظومات الدفاع الرقمي على المستويين الوطني والدولي لمواجهة هذا التهديد المتصاعد.
وأوضح نور الدين أن هذه الهجمات لم تعد تقتصر على محاولات فردية لسرقة الحسابات البنكية أو قرصنة البيانات بهدف الابتزاز، بل تطورت إلى “غارات إلكترونية” تنفذها مجموعات منظمة، منها من يعمل بمنطق المرتزقة لصالح دول أو شركات كبرى، مشيراً إلى أن بعض هذه الهجمات يُنفذ بدوافع سياسية أو إيديولوجية، ما يعكس خطورتها وعمق تأثيرها.
وأشار الخبير ذاته إلى ظهور مجموعات تنشط في الفضاء السيبراني بدوافع تتجاوز الربح المادي، وتسعى لتحقيق أهداف طوباوية أو عقائدية، من خلال استهداف كيانات حكومية وشركات ومؤسسات حيوية.
وفي سياق متصل، ذكّر نور الدين بأن المجتمع الدولي بذل جهوداً منذ بداية الألفية الثالثة لمواجهة الجريمة السيبرانية، من بينها توقيع اتفاقية بودابست سنة 2001، التي تعتبر أبرز اتفاقية دولية في هذا المجال، وقد صادقت عليها أكثر من 60 دولة.
ورغم هذه المبادرات، يرى الخبير أن الهجمات السيبرانية شهدت في السنوات الأخيرة تصاعداً غير مسبوق من حيث عددها وحجم الأضرار التي تخلفها، مشيراً إلى أن تكلفتها السنوية على الاقتصاد العالمي تُقدّر بمليارات الدولارات، ما يستدعي تحركاً جماعياً عاجلاً للحد من تفاقم هذه الظاهرة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية