نائب: قانون الإجراءات الجنائية نقطة مضيئة في تاريخ البرلمان
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب سعودي عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية نقطة مضيئة في تاريخ البرلمان بالفصل التشريعي الحالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استئناف مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أنه من الضروري أن يكون هناك قانون جديد للإجراءات الجنائية، ليتماشى مع الدستور الحالي، مؤكدا أن اهتمام المجلس بالقانون يأتي في إطار مسايرة توجيهات القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة.
وقال سعودي عبد الرحمن: نفتخر بأن قانون الإجراءات الجنائية تم مناقشته في الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب.
ولفت النائب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اهتم بكل أطراف التقاضي بداية من المتهم وصولا إلى القاضي، مشيرا إلى أن أهمية الحوار المجتمعي بمشاركة كافة الأطراف.
وتابع عضو مجلس النواب: كل مواطن مصري سعيد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، لما يتضمنه من ضمانات لجميع أطراف الدعوة في جميع مراحلها، فضلا عن وضع حدود للحبس الاحتياطي، وحل أزمة تشابه الأسماء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية البرلمان الفصل التشريعي الحالي الجلسة العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان خلال ندوة «مستقبل وطن»: الحزب يقوم بدور بارز في دعم المواطن المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم حزب مستقبل وطن، ندوة حضرها كل من: المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب طارق شكري رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، وأمين الإسكان والمرافق المركزي بالحزب، ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الأمانة المركزية للحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، فضلا عن عدد من قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
في البداية، أشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إلى أن جلسة اليوم تُعتبر الثامنة في سلسلة الندوات الدورية التي تنظمها الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن مع أعضاء الحكومة، بهدف تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والحزب، معرباً عن استعداد الحزب لتوظيف جميع الأدوات التنظيمية لدعم الخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية
كما أعرب الأمين العام عن تقدير الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي لموقفه الوطني المشرف في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا اصطفاف كامل الشعب المصري خلف القيادة السياسية.
من جانبه، صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم السماح بزيادة مسطح المباني بدور السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى بنسبة 80% من إجمالي مسطح دور السطح شاملاً غرف مرافق الخدمات بالسطح، بناء على طلبات أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، كما تقرر تخفيض نسبة 25% من إجمالى نسبة 80%.
وأكد «الشربيني»، أهمية الدور البارز الذي لعبه حزب مستقبل وطن على مدار السنوات الماضية في تعزيز الخدمات المجتمعية ودعم المواطن المصري في مختلف الجوانب الحياتية من خلال تقديم خدمات متنوعة وتبني مبادرات مجتمعية تسهم في تحسين مستوى المعيشة.
وطالب النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، بضرورة مشاركة نواب الحزب في افتتاح المشروعات التي تقوم عليها الإسكان في المحافظات، لنقل الصورة الحقيقية للمواطن.
في سياق أخر، طالب النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، بتوضيح أسعار الوحدات السكنية في الإسكان الاجتماعي المقدم للشباب، بالمقارنة مع التكلفة الفعلية لبناء الوحدات السكنية.
في نفس السياق، عرض النائب طارق شكري، أمين الإسكان والمرافق المركزي، بعض طلبات النواب أمام وزير الإسكان على رأسها طلبات الإحاطة الخاصة بالاراضي وتخصيصها.
وأكد النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن وزارة الإسكان تشهد حركة نشطة في مختلف قطاعاتها، بالإضافة لوجود تعاون مثمر بين الوزارة والمجلس في مناقشة القضايا المتعلقة بالإسكان والتنمية العمرانية.
في ختام اللقاء، طرح المشاركون عددًا من التحديات التي تواجه ملف الإسكان في مصر، من بينها مشكلات الأحوزة العمرانية، وأزمات التعاونيات السكنية، بالإضافة إلى قضية توصيل الغاز الطبيعي في بعض المدن، وتم التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان إيجاد حلول فعالة تسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتلبية احتياجات المواطنين وفق رؤية شاملة لمستقبل القطاع.