رئيس "النواب": الصحفيين ونادي القضاة قدما ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب نقابة الصحفيين قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة نقابة الصحفیین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
شولتس: المهاجرون جزء لا يتجزأ من ألمانيا
أنقرة (زمان التركية) – وجه المستشار الألماني أولاف شولتس رسالة إلى المهاجرين قبل الانتخابات البرلمانية، بعنوان ”وحدة ومساواة“.
وأكد شولتس على أن المهاجرين جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي في ألمانيا، وذكر أن الإصلاحات في قانون الجنسية نجاح مهم للاشتراكيين الديمقراطيين.
وذكّر شولتس في مقطع فيديو بمناسبة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 23 فبراير/شباط، بأن ألمانيا بلد هجرة، وقال: ”واحد من كل أربعة أشخاص في ألمانيا من أصول مهاجرة، وهذا يعني حوالي 25 مليون رجل وامرأة وطفل، كل من يعيش هنا بشكل دائم ويندمج بشكل جيد ويتحدث لغتنا هو جزء من بلدنا ويجب أن يكون له صوت في ديمقراطيتنا”.
كما أشار المستشار شولتس إلى أن قانون الجنسية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، كان خطوة مهمة نحو هذا المفهوم، وقال: ”يمكنك الآن أن تصبح مواطنًا ألمانيًا دون التخلي عن جنسيتك الحالية، وهذا إنجاز ملموس للاشتراكيين الديمقراطيين، يعرف كل من تحدث إلى أشخاص من أصول مهاجرة أن مفهوم الوطن يمكن أن يكون متعددًا، يمكن للناس أن يظلوا مخلصين لمكان ولادتهم، ولكن يمكنهم أيضًا أن يكونوا منفتحين على وطن جديد”.
ورد شولتس على خطط مرشح الحزب الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المستشار فريدريش ميرتس لإلغاء الإصلاحات في قانون الجنسية، وقال: ”هذا تهديد بالعودة إلى الوراء ويجب ألا نسمح بذلك، يجب ألا نخلق انقسامًا بين أولئك الذين عاشوا في ألمانيا لفترة طويلة والقادمين الجدد، لا يمكن أن يكون الانقسام طريقنا”.
Tags: ألمانياأنقرةاسطنبولالمستشار الألمانيبرلينتركيا