"دينية النواب": قانون الإجراءات الجنائية انتصر لحقوق الإنسان (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد المستشار منصف سليمان، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية لبى طلبات منظمة حقوق الإنسان بموافقة مندوبها، والمناقشة حول القانون تمت بطرق جيدة، والجلسات ما تزال مستمرة حول القانون.
وقال منصف سليمان، خلال لقاء ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مجلس النواب كان معتبرا لحرية الصحافة بنضج سياسي كبير في القانون، مؤكدا أن ما يعرف بـ«الإكراه البدني» في القانون للمسجونين يعني خدمة المسجون للدولة في أي مجال يكون عالما به.
وتابع وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يخضع لحوار مجتمعي رفيع، أخذ فيه آراء النقابات والأحزاب والساسة ورجال الفكر والعلماء وغيرهم، مشيرا إلى أن طبيعة الجرائم تغيرت وعلى رأسها الإلكترونية التي احتاجت إلى تشريع.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية انتصر لحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مصر تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بحقوق الإنسان
ثمن النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الذي جرى خلاله تقديم التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا الاجتماع يعكس التزام الدولة بتحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
تعزيز حقوق الإنسانوأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان من خلال منظور شامل، يشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ أن الدولة تعمل على تعزيز حقوق الفئات المٌهمشة، مثل المرأة، والشباب، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم الكاملة في المجتمع، وتكافؤ الفرص دون أي تمييز.
مصر تواصل جهودها لتعزيز حقوق الإنسانوأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في بيان له، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي خلال الاجتماع تؤكد استمرار الدولة في تعزيز حقوق الإنسان، مع التركيز على ضمان حياة كريمة ومستقرة للمواطنين، إذ تسعى البلاد إلى ترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون، وتفعيل مبدأ عدم التمييز، وهو ما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
وتابع محمد سلطان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني؛ لضمان احترام حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، معربا عن ثقته في تعزيز حقوق الإنسان، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المصريين ويضمن لهم العيش في مجتمع متكامل تسوده العدالة والمساواة.
وشدد النائب، على ضرورة توفير مزيد من الدعم لهذه الجهود الوطنية التي تهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن البلاد تمضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق طموحات الشعب المصري.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل