"دينية النواب": قانون الإجراءات الجنائية انتصر لحقوق الإنسان (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد المستشار منصف سليمان، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية لبى طلبات منظمة حقوق الإنسان بموافقة مندوبها، والمناقشة حول القانون تمت بطرق جيدة، والجلسات ما تزال مستمرة حول القانون.
النائب حسن عمار: قانون الإجراءات الجنائية قضى على البيروقراطية نائب التنسيقية محمد طارق: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينهي مشكلة تشابه الأسماءوقال منصف سليمان، خلال لقاء ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مجلس النواب كان معتبرا لحرية الصحافة بنضج سياسي كبير في القانون، مؤكدا أن ما يعرف بـ«الإكراه البدني» في القانون للمسجونين يعني خدمة المسجون للدولة في أي مجال يكون عالما به.
وتابع وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يخضع لحوار مجتمعي رفيع، أخذ فيه آراء النقابات والأحزاب والساسة ورجال الفكر والعلماء وغيرهم، مشيرا إلى أن طبيعة الجرائم تغيرت وعلى رأسها الإلكترونية التي احتاجت إلى تشريع.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية انتصر لحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
هل يؤثر موت المتهم على انقضاء الدعوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
حسم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اشكالية تأثر الدعوى الجنائية إذا تعرض المجني عليه للموت.
ويواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الأسبوع المقبل.
وتنص المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.