"دينية النواب": قانون الإجراءات الجنائية انتصر لحقوق الإنسان (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد المستشار منصف سليمان، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية لبى طلبات منظمة حقوق الإنسان بموافقة مندوبها، والمناقشة حول القانون تمت بطرق جيدة، والجلسات ما تزال مستمرة حول القانون.
وقال منصف سليمان، خلال لقاء ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مجلس النواب كان معتبرا لحرية الصحافة بنضج سياسي كبير في القانون، مؤكدا أن ما يعرف بـ«الإكراه البدني» في القانون للمسجونين يعني خدمة المسجون للدولة في أي مجال يكون عالما به.
وتابع وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يخضع لحوار مجتمعي رفيع، أخذ فيه آراء النقابات والأحزاب والساسة ورجال الفكر والعلماء وغيرهم، مشيرا إلى أن طبيعة الجرائم تغيرت وعلى رأسها الإلكترونية التي احتاجت إلى تشريع.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية انتصر لحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
قدم محمد جبران وزير العمل التهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل، وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية ...كما قد الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي،والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.