«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ في جلساته البرلمانية هذا الأسبوع، وكان مجلس النواب قد خصص 6 جلسات برلمانية بواقع أسبوعين في الشهر الماضي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بهذا القانون المهم، وفي مقدمتها نقابتي المحامين والصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان بجانب الوزارات المعنية بالقانون وهي وزاراتي العدل والخارجية، وكذلك وزارة المجالس النيابية والتواصل السياسي.
يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكثر المشروعات التى شهدت نقاشا تحت قبة البرلمان من حيث المبدأ، ووفقا لتقرير برلماني فقد حرص المشرع المصري على مراجعة جميع الملاحظات والتوصيات الصادرة من الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية بهدف تحقيق منظومة حقوق الإنسان في مصر، وخول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حقوقا للدفاع عن المتهمين، فضلا عن استخدام وسائل التطور التكنولوجي، لتحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
تحديد مدة الحبس الاحتياطيويناقش مجلس النواب آليات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لتحديد مدة للحبس الاحتياطي من خلال وضع حد أقصى له، وتعويض المتضررين منه بهدف «تحقيق العدالة الناجزة» .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مجلس النواب نقابة الصحفيين مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
يأتي ذلك من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
واتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية، للمرضى الحق في مغادرة المنشآت الطبية.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة