لأول مرة بحقوق الزقازيق.. مؤتمر علمي لقسم القانون الجنائي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أنه منذ خمسين عامًا ولأول مرة بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق، عقد المؤتمر العلمي الأول للقسم، تحت عنوان "رؤية فقهية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف وحضور الدكتور ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق، والدكتورة شيماء عطا الله أستاذ القانون الجنائي ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء قسم القانون الجنائي، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وبتنظيم طلاب الاتحاد بالكلية.
بدأت أعمال المؤتمر بالجلسة الافتتاحية والتى استهلت بالسلام الوطني، ثم كلمة الدكتور ممدوح المسلمي والتى أعرب من خلالها عن سعادته بانعقاد المؤتمر، ليؤكد حرص كلية الحقوق بالجامعة على مواكبة القضايا التي تهتم بها الدولة المصرية، وسعيها نحو تقديم الحلول القانونية السليمة لمواجهة كافة القضايا استنادًا على النهج العلمي الصحيح، مؤكدا أهمية المؤتمر فى تناول أحد القوانين الهامة وهو مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى يعد وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
أعقبها كلمة الدكتوراة شيماء عطا الله، والتى ثمنت من خلالها الجهود المبذولة لخروج المؤتمر بهذا الشكل المتميز والمنظم، مؤكدةً على أهمية تلك المؤتمرات فى تبادل الخبرات والآراء العلمية لتعظيم الدراسة العميقة لكافة القضايا القانونية، والتى يأتى مشروع قانون الإجراءات الجنائية أبرزها، بما يحقق الاستفادة لجميع الباحثين والمعنيين بالشأن القانوني.
جدير بالذكر، أنه سيتم إصدار الكتيب الإلكتروني عن محاور المؤتمر حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليحمل الآراء الفقهية والمناقشات التي أثرت جوانب هذا اللقاء، ويعد إفادة لجميع الباحثين والمهتمين بالمجال القانوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة الزقازيق وزارة التعليم العالي المزيد المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
حذف «إرضاء الخواجة» من مضبطة النواب.. وجبالي: «الإجراءات الجنائية» لن يمر على مزاج أحد
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رسائل مهمة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قبل ختام الجلسة البرلمانية اليوم.
قانون الإجراءات لن يمر على مزاج أحدوافق مجلس النواب على حذف ما قاله النائب فريد البياضي حول قانون الإجراءات الجنائية من المضبطة، بعد أن قال إن صياغة القانون جاءت من أجل المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، بهدف تحسين الصورة وإرضاء الخواجة.
جاء الحذف بناء على طلب المستشار حنفي جبالي، الذي قال: «لابد من حذف الكلمة من المضبطة، وبدأنا في صياغة القانون منذ عامين، وتم إجراء حوار مجتمعي واسع حوله قبل صياغته وبعد الصياغة أيضا، وأثناء المناقشات من حيث المبدأ».
وأضاف رئيس البرلمان: «أثناء مناقشة التعديلات، سيأخذ القانون حقه بالكامل، ولن يُمرر وفق أهواء شخصية، بل سيتم التعامل معه بمناقشة علمية رصينة، وفقًا للدستور».
ووجّه حديثه للنائب فريدي البياضي قائلًا: «حديثك عام وغير دقيق، فالقانون بدأ العمل عليه منذ عام 2022، وما ذكرته سبق أن قالته زميلتك، وكانت تقرأ من ورقة، وأكدت لها، وأؤكد لك الآن، أن كل العيوب التي تتحدث عنها غير موجودة، اقرأ القانون أولًا».
جبالي: التشريعات تختلف عن الدور الرقابيوقال للنائب: «الوظيفة التشريعية تقوم على تقديم نصوص بديلة يتم تفنيدها، وليس مجرد طرح كلام عام، نص التشريعات يختلف تماما عن القيام بالدور الرقابي».
من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، قائلًا: «لا يوجد أي ربط أو تلازم بين القانون والمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، ما يحدث هو أننا أصبحنا نسمع عن القانون أكثر مما نقرأ نصوصه الفعلية، وما يُتداول غير صحيح تماما، فالنصوص موجودة بالفعل».
وعلّق المستشار الدكتور حنفي جبالي على حديثه قائلا: «هذا صحيح، نسمع عنه أكثر مما نقرأ فيه».
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”