لأول مرة بحقوق الزقازيق.. مؤتمر علمي لقسم القانون الجنائي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أنه منذ خمسين عامًا ولأول مرة بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق، عقد المؤتمر العلمي الأول للقسم، تحت عنوان "رؤية فقهية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف وحضور الدكتور ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق، والدكتورة شيماء عطا الله أستاذ القانون الجنائي ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء قسم القانون الجنائي، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وبتنظيم طلاب الاتحاد بالكلية.
بدأت أعمال المؤتمر بالجلسة الافتتاحية والتى استهلت بالسلام الوطني، ثم كلمة الدكتور ممدوح المسلمي والتى أعرب من خلالها عن سعادته بانعقاد المؤتمر، ليؤكد حرص كلية الحقوق بالجامعة على مواكبة القضايا التي تهتم بها الدولة المصرية، وسعيها نحو تقديم الحلول القانونية السليمة لمواجهة كافة القضايا استنادًا على النهج العلمي الصحيح، مؤكدا أهمية المؤتمر فى تناول أحد القوانين الهامة وهو مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى يعد وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
أعقبها كلمة الدكتوراة شيماء عطا الله، والتى ثمنت من خلالها الجهود المبذولة لخروج المؤتمر بهذا الشكل المتميز والمنظم، مؤكدةً على أهمية تلك المؤتمرات فى تبادل الخبرات والآراء العلمية لتعظيم الدراسة العميقة لكافة القضايا القانونية، والتى يأتى مشروع قانون الإجراءات الجنائية أبرزها، بما يحقق الاستفادة لجميع الباحثين والمعنيين بالشأن القانوني.
جدير بالذكر، أنه سيتم إصدار الكتيب الإلكتروني عن محاور المؤتمر حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليحمل الآراء الفقهية والمناقشات التي أثرت جوانب هذا اللقاء، ويعد إفادة لجميع الباحثين والمهتمين بالمجال القانوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة الزقازيق وزارة التعليم العالي المزيد المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه