شمس الدين: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعى من مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ وقلين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد إنجاز تشريعي هام جدا سيذكر للمجلس الموقر انجازه خلال هذه الفترة وهنا أتقدم بوافر الشكر لسيادتكم وللجنه العامه واللجنه الفرعيه.
وهدان يعلن موافقة برلمانية الوفد على قانون الإجراءات الجنائية الجديدة سحر طلعت مصطفى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس وجود إرادة سياسيةوأضاف النائب فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، بشأن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ أن القانون جاء استجابة لاتجاه الدوله لمعالجة العديد من الإشكاليات العمليه ومنها الحبس الاحتياطي وماورد به من توصيات الحوار الوطني بشأن تلك الإشكاليه، وكذلك موضوع تشابه الأسماء.
وهنا اذكر بكل تقدير كلمة النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية التي عبرت عن نبض الشارع المصري ومايعانيه المواطن بخصوص موضوع تشابه الأسماء والذي جاء هذا القانون لإنهائه .
ومما حدث ايضاً أثناء مناقشة القانون في اللجنه الفرعيه حضور كافة الجهات المعنية بناء علي توصيات رئيس المجلس و نقيب المحامين حتي يعبر عن وجهة نظرهم وملاحظاتهم عليه لأنه يهمنا جدا وجهة نظر المحامين الذي نكن لهم كل تقدير واحترام لأنهم من يحملون هموم المواطن المصري وجزء هام من العدالة.
ووجه "شمس الدين" الشكر لرئيس المجلس واللجنة المشكلة وممثل الحكومة الوزير المستشار محمود فوزي معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد شمس الدين الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض وحق الطبيب
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، المعروض بالجلسة العامة، مشيرا إلى أنه مشروع متوازن بين حق المريض وحق الطبيب.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال أبو العلا: اليوم أنا من أسعد الناس في قاعة المجلس، بمشروع القانون، حيث سبق وتقدمت في دور الانعقاد الأول بمشروع قانون المسئولية الطبية، وكذلك مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداءات على المنشآت الطبية، ولكن تعثر الانتهاء منهما نظرا لعدم وجود إرادة حكومية أو تشريعية في ذلك الوقت، إلا أن الآن فقد تمت الولادة والمولود بصحة جيدة.
وأشار أبو العلا، إلى الجهد الكبير الذى بذلته لجنة الصحة، في مناقشة مشروع القانون، مستشهدا باستبدال، عبارة، : " سلامة المريض" بعبارة حماية المريض الواردة في مسمى القانون، نظرا لأن ليس هناك حماية لطرف ضد طرف آخر، متابعا، أيضا قامت اللجنة بتعديل تعريف الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وتوضيحه مفومها جيدا.
وأبدى أبو العلا، اختلافه مع نقيب الأطباء، في طلبه بتحديد وحصر حالات الخطأ الجسيم في مشروع القانون، قائل، : أرى لابد من تركها بهذا الشكل بدلا من حصرها
وتابع أبو العلا، : أيضا نجحت اللجنة في النص على أن اللجنة العليا هي الخبير الفني الخاص بجهات التحقيق، ما يعد انتصار جيد جدا، بوجود لجنة يحتكم اليها الطبيب والمريض تضم أساتذة وخبراء، لتشخيص الحالات هل مضاعفات او خطأ طبى طفيف أم خطأ جسيم.
وأضاف، أيضا نصوص التأمين والتعريضات من الأمور الجيدة، قائلا: أعتقد فكرة تحديدها مثلما يطالب البعض، أمر صعب لأنه يحتاج إلى دراسة اكتوارية، كما أرى أن هناك انتصارا كبيرا في مشروع القانون، وهو مواجهة الاعتداء على المنشآت الطبية، حيث أصبح أي اعتداء أو إهانة للطبيب، أمر مجرم
وأضاف، أيضا مسألة الحبس الاحتياطي انتهت بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى نص على أن في حالة الغرامة لا حبس احتياطي وبالتالي، لم يعد هناك تخوف من الحبس الاحتياطي للأطباء.
وفى نهاية كلمته، أعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون من حيث المبدأ.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
نقيب الأطباء: لجنة الصحة بمجلس النواب أدخلت التعديلات اللازمة على قانون المسئولية الطبية
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً