شمس الدين: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعى من مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ وقلين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد إنجاز تشريعي هام جدا سيذكر للمجلس الموقر انجازه خلال هذه الفترة وهنا أتقدم بوافر الشكر لسيادتكم وللجنه العامه واللجنه الفرعيه.
وهدان يعلن موافقة برلمانية الوفد على قانون الإجراءات الجنائية الجديدة سحر طلعت مصطفى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس وجود إرادة سياسيةوأضاف النائب فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، بشأن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ أن القانون جاء استجابة لاتجاه الدوله لمعالجة العديد من الإشكاليات العمليه ومنها الحبس الاحتياطي وماورد به من توصيات الحوار الوطني بشأن تلك الإشكاليه، وكذلك موضوع تشابه الأسماء.
وهنا اذكر بكل تقدير كلمة النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية التي عبرت عن نبض الشارع المصري ومايعانيه المواطن بخصوص موضوع تشابه الأسماء والذي جاء هذا القانون لإنهائه .
ومما حدث ايضاً أثناء مناقشة القانون في اللجنه الفرعيه حضور كافة الجهات المعنية بناء علي توصيات رئيس المجلس و نقيب المحامين حتي يعبر عن وجهة نظرهم وملاحظاتهم عليه لأنه يهمنا جدا وجهة نظر المحامين الذي نكن لهم كل تقدير واحترام لأنهم من يحملون هموم المواطن المصري وجزء هام من العدالة.
ووجه "شمس الدين" الشكر لرئيس المجلس واللجنة المشكلة وممثل الحكومة الوزير المستشار محمود فوزي معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد شمس الدين الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».