"النواب" يواصل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي تشهد استكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
كما يستأنف مجلس النواب، نظر تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
كما تشهد اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة في شأن الترخيص لوزير البترول للبحث عن الغاز والزيت الخام.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، امس على أن يعود للانعقاد اليوم لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.
وقبيل رفع الجلسة، شهدت استئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
ونفى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما أثاره النائب فريد البياضي، بشأن الإسراع في إعداد قانون الإجراءات الجنائية قبل موعد المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان لمصر فى يناير المقبل.
وقال النائب فريدي البياضي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة جاء للخواجة.
ليرد الطماوي، قائلا: لم أبدا ابدآ من رئيس مجلس النواب أو رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية ، تبرير إعداده لارتباطه بالمراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان في مصر يناير المقبل.
من جانبه قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بدأت عملها من سنتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الدعم النقدي الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد المستشارين.. الأنظار تتجه إلى مجلس النواب للتصويت على مشروع الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء للجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، حيث من المنتظر أن تتم الدراسة والتصويت على مشروع قانون الإضراب بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه يوم أمس بالأغلبية.
وسيشرع مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، بلجنة القطاعات الاجتماعية في الدراسة و التصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب، في إطار قراءة ثانية، على أن يتم عرضع في الجلسة العامة غدا الأربعاء للدراسة والتصويت.
وكان مجلس النواب صوت، أواخر العام الماضي (2024)، في جلسة عمومية، بالأغلبية على المشروع ذاته، وهو النص المنتظر أن يعود للغرفة الأولى لاستكمال المسطرة التشريعية، وذلك بعد وضع “تعديلات جوهرية” على النص خلال تداوله بمجلس المستشارين الذي يتضمن التمثيليات الاجتماعية.
بعد ذلك ستتم إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية ، والمرحلة الاخيرة هي النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة