مشروع قانون الجنائية الجديد يقر المحاكمات عن بعد .. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط (بجلسات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، و الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلاى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية الجديد م المزيد مشروع قانون عن بعد
إقرأ أيضاً:
اللجنة البرلمانية تُحيل مشروع قانون الاستثمار بصيغته النهائية إلى المجلس للمناقشة
يمانيون../
أحالت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة مشروع قانون الاستثمار تقريرها النهائي إلى مجلس النواب، وذلك عقب اختتام اجتماعاتها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة، عبد الرحمن الجماعي.
وأنهت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون مادةً مادةً بحضور وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، إلى جانب عدد من الوكلاء والمختصين من الجهات ذات العلاقة.
وبعد استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس، أقرت اللجنة الصيغة النهائية لمشروع القانون، معلنة اختتام أعمالها وإحالة التقرير إلى المجلس للمناقشة والبت فيه.
يركز مشروع قانون الاستثمار على تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، بهدف حماية ودعم المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والصناعات المحلية، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما يتضمن القانون وضع استراتيجية وطنية للترويج للاستثمار بما ينسجم مع توجهات الدولة ومرحلة البناء والتغيير، من خلال إجراء دراسات للمناخ الاستثماري وتقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع ذات الأولوية.
ويركز أيضاً على نقل وتوطين الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية، مع توفير حوافز ومزايا جاذبة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
فريق آل القحم يتوّج بلقب دوري الشهيد في صعدة