أبو شقة: تعديل قانون الإجراءات الجنائية حتمي لمواكبة أساليب الجريمة الحديثة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد من القوانين المكملة للدستور المصري، وقد مر عليه ما يقرب من 75 عامًا منذ صدوره في عام 1950.
وأوضح أبو شقة خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا القانون يشكل أداة أساسية لتنفيذ الضمانات الدستورية الخاصة بحقوق المواطنين، مؤكداً على ضرورة تعديله لمواكبة التطورات المستمرة في أساليب الجريمة.
وأضاف أبو شقة أن التعديل المنتظر للقانون يعد أمرًا بالغ الأهمية لتطبيق ضوابط قانونية صارمة تواكب أشكال الجريمة الحديثة التي تظهر بين الحين والآخر في المجتمع، مشيرًا إلى أن القانون الحالي قد أصبح غير كافٍ لمواجهة التحديات الجديدة التي تطرأ على النظام القانوني في مصر.
كما أكد أبو شقة على أن لكل دولة الحق في سن التشريعات التي تراها مناسبة لخدمة المصالح العامة، على أن تراعي هذه التشريعات في الوقت نفسه حقوق وواجبات جميع المواطنين.
وأوضح أن سن التشريعات يعكس سيادة الدولة وحرصها على تطوير الأطر القانونية بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية، مع الحفاظ على العدالة والمساواة بين الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صالة التحرير قانون الإجراءات الجنائية الجريمة الحديثة المزيد أبو شقة
إقرأ أيضاً:
بهاء الدين أبو شقة: البرلمان ماضٍ في تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة المشتركة
أكد بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان صلاحية تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن التعديلات المرتقبة ستراعي تحقيق العدالة والمصالح العامة.
وأوضح أبو شقة، خلال لقائه في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن إصدار قوانين تنظم الأوضاع العامة، بما في ذلك قانون لجوء الأجانب، ليس أمرًا استثنائيًا، بل ممارسة معتادة تتبعها جميع الدول لضمان مصالحها الوطنية.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي، الذي صدر منذ عام 1950، يُعتبر من القوانين المكملة للدستور، ويعد تفعيلًا للضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المواطنين، مؤكدًا ضرورة تحديث التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الزمنية والمجتمعية.