«النواب» يناقش قانوني لجوء الأجانب والإجراءات الجنائية اليوم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئينيهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
ينص مشروع القانون الجديد علي إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما يواصل المجلس في جلسته البرلمانية، اليوم، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد خصص 3 جلسات برلمانية سابقة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى يتضمن حقوقا للدفاع والمتهمين ،وينظم أيضا إجراءات ومدة الحبس الاحتياطي وأجراءات تفتيش المنازل وضبط واحضار المتهمين.
ووفقا لجدول أعمال مجلس النواب هذا الأسبوع، سيواصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ لعرض كافة الأراء من المؤيد والمعارض .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جدول أعمال مجلس النواب مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية.. تفاصيل
تشهد جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، والذي يتضمن ـ بحسب بيان المجلس ـ تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
إنشاء أجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنيةونص مشروع القانون على إنشاء أجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ويختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
اختصاصات المجلسويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص
وزير الخارجية: الدفاع عن الأمن القومي وتعزيز الاقتصاد الوطني على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية