الإجراءات الجنائية.. منع دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائي باستثناء هذه الحالات
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط لتفتيش المنازل ودخولها أو التنصت عليها، مع وضع استثناءات بهذه الألية.
منع مشروع القانون دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف من ذلك، إضافة إلى الإلزام بالابلاغ لمن د في المنزل عند دخوله أو تفتيشه وإطلاعهم على الأمر الصادر.
واستثنى القانون من هذا الحظر حالات الخطر أو الاستغاثة، حيث يمكن لرجال السلطة العامة دخول المنازل أو المحال المسكونة.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية تفتيش المنازل السلطة العامة الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
"أمن القومي" النواب تكشف مزايا قانون لجوء الأجانب الجديد (فيديو)
أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن قانون لجوء الأجانب الجديد سيحدث فارقاً في التعامل مع قضايا اللاجئين.
نشأت الديهي عن قانون لجوء الأجانب: مكسب تشريعي للدولة المصرية خبير بالأهرام للدراسات: قانون لجوء الأجانب “خطوة جبارة لتنظيم وضعهم”وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أهل مصر مع الإعلامي أحمد أبو طالب، أن هذا القانون تم إحالته من الحكومة وتم عرضه على جميع الجهات المختصة والموافقة عليه وعرضه في الجلسة العامة الأسبوع الماضي.
وشدد على أن هذا القانون يستهدف تقنين لأوضاع اللاجئين في مصر، ويتناول حقوق اللاجئين والواجبات، وكان هناك موافقة بأغلبية أعضاء مجلس النواب على القانون الخاص بأوضاع اللاجئين في مصر.
مصر دولة مضيافةوأضاف أن مصر دولة مضيافة، وهناك توافد كبير من قبل اللاجئين على مصر ، موضحاً أن مصر حريصة على تقنين أوضاع اللاجئين، حيث تتكبد سنوياً أكثر من 10 مليارات دولار، ومن ثم كان من الضروري تقنين أوضاعهم .
وفي رده على تخوفات المصريين ، قال إن القانون في صالح الدولة المصرية ولا يوجد منه اي تخوفات وهو مختلف تماما عن قانون الجنسية، فهؤلاء اللاجئين سيعودون لبلادهم بعد انتهاء الأزمات والظروف الموجودة ، سواء طواعية أو بعد انتهاء الأزمة.