نائبة: نتمنى إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الحالي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب: نتمنى أن نجنى ثمار مجهود المجلس بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن يتم إصداره خلال دور الانعقاد الحالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استئناف مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد بشكل قاطع أن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس السيسي، لتأمين مزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، بما فيها حرية التعبير.
وأشارت سحر طلعت مصطفى، إلى أن مجلس النواب، اهتم بملف الإجراءات الجنائية، منذ ديسمبر 2022، عند إعداد اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن اللجنة الفرعية كانت حريصة على احتواء جميع الأراء، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ولفتت سحر طلعت، إلى أن احتواء مجلس النواب، لجميع الآراء يعكس الإدراك بأهمية قانون الإجراءات الجنائية كونه يتسق بحقوق الأفراد وحريتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الاجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائبة: البيان المصري القطري يجسد الموقف العربي الموحد لدعم غزة
أشادت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالبيان المشترك الصادر عن جمهوريّة مصر العربيّة ودولة قطر بشأن دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وقالت عضو مجلس النواب، إن هذا البيان يجسد موقفًا عربيًا موحدًا يعكس المسؤولية التاريخية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن التنسيق المصري القطري في هذا الملف يؤكد أهمية التضامن العربي في مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات صارخة وجرائم متواصلة.
وأشارت النائبة منال نصر، إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وفرض سياسات التجويع والحصار والتدمير الممنهج يتطلب موقفًا عربيًا ودوليًا صارمًا للوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن تأكيد مصر وقطر على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم يأتي انسجامًا تامًا مع مقررات الشرعية الدولية، ويشكل سدًا منيعًا في وجه المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، مشددة على أن التهجير القسري هو جريمة لا تسقط بالتقادم ويجب التصدي لها بكل السبل.
وثمنت النائبة منال نصر، ما أعلنته الدولتان بشأن التزامهما بدعم إعادة إعمار غزة، مشيرة إلى أن هذا الدعم ليس فقط واجبًا إنسانيًا، بل هو أيضًا جزء من معركة الصمود في وجه الاحتلال، داعيًا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني.
واختتمت عضو مجلس النواب، بيانها بالتأكيد أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل القيام بدورها المحوري والتاريخي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل تحقيق التهدئة الشاملة والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.