نائبة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل دستور مصر الثاني
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل دستور مصر الثاني، لاسيما وأنه يهم كل مواطن مصري، ولا يتعلق بالسياسيين كما يروج البعض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشادت عضو مجلس النواب، بالحرص في الاستماع لكافة الآراء، مشيرة إلى أن مشروع القانون وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، ويختلف من جريمة لأخرى.
وقالت فاطمة سليم: الحبس الاحتياطي إجراء احترازي ولماذا يتم وضع حد أقصى له إذا كان ليس عقوبة؟
وأشارت النائبة، إلى أن هناك شكاوى مستمرة من بعض المنظمات المهتمة بملف حقوق الإنسان، وهي إشكالية تدوير المتهمين لزيادة مدة الحبس الاحتياطي، متسائلة: ما الضمانات لمنع تدوير المتهمين؟
وطالبت فاطمة سليم، بضرورة التوضيح بشأن ما يروجه البعض من أن توفير العنصر التكنولوجي في المحاكمة عن بعد وغيرها قد يكون اعتداء على العدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الاجراءات الجنائية دستور مصر الثاني الجلسة العامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائبة تشيد بالحزمة الاجتماعية وتؤكد أهميتها لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشادت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، بحزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، مؤكدة أنها تعكس التزام القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، موضحة أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة، وتسعى إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وقالت النائبة إيمان العجوز، في بيان لها، إن الحزمة تتضمن زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدنى 1100 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15%، معتبرةً أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأكدت أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشارت إلى أن زيادة الأجور والمعاشات ستسهم في تعزيز القدرة الشرائية للأفراد، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت النائبة أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين، وتؤكد حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
كما دعت إلى استمرار متابعة تنفيذ هذه القرارات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشددة على أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم هذه الجهود، والعمل معًا لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان