مجلس "النواب" يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدًا
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، غدًا الأحد وحتى الثلاثاء، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
قانون الإجراءات الجنائية
ويُعَد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور.
كما يشمل القانون مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وكان قد أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ترحيب المجلس بأي مقترحات تقدم من النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية أو المؤسسات الوطنية المخلصة، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وصفه بـ "متناهي الأهمية"، قائلا: "مازال الباب مفتوح، أمام أي منظمة أو مؤسسة أو نقابة وطنية، لنتلقي المقترحات، وسوف يظهر ذلك خلال مناقشة التعديلات، جميعنا يحب الوطن مخلصون، سواء أغلبية أو معارضة أو مستقلون، ولا شبه في ذلك نهائيا".
وقال "جبالي": إن المجلس أفسح المجال كاملًا بإرسال النقابات والجهات المعنية تعديلاتها كتابيا، وقامت نقابة الصحفيين المحترمة ونادي القضاه من جانبهم بإرسال ملاحظاتهم بالتعديل، وقامت لجنة الشؤون الدستورية بالرد عليها، وكانت تختصر في 3 أوجه، أولها ردت عليه اللجنة بأنه تم مراعاته بالفعل في مشروع القانون، أما بعض النقاط الأخرى بها شبهات دستورية، أما الثالث فهو موضع مناقشة مطروحة أمام نواب الشعب.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه تم الرد على جميع النقابات والجهات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية المخلصة، قائلًا: جميعنا واحد في هذا الوطن، وجميعنا نحب وطننا ونعتز به وسوف نتمسك بذلك".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشكر النواب للاستجابة لمطالب النقابات المهنية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ولجنة الصحة والسكان بالمجلس، على الاستجابة الفورية لمطالب النقابات المهنية في مشروع قانون "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
وقال عبد الغفار - في كلمة خلال اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب المنعقد حاليا بمقر المجلس - إنه تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، وتم التوافق على النقاط الأساسية في مشروع القانون، وأهمها: العمل على تلبية مطالب النقابات المهنية وحذف المادة (29) من مشرع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، مؤكدا أن الحكم على قانون قبل أن يصدر هو تفكير مريض.
سيتم صياغة القانون بالشكل المرضي للمريض والطبيبوأضاف أن رئيس مجلس النواب أكد انفتاح المجلس على كافة الآراء، وسيتم صياغة القانون بالشكل المرضي للمريض والطبيب، حيث يتم مراعاة كافة المطالب التي تحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المرضى وتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمات الطبية.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء الشكر للمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وللفريق القانوني بمجلس النواب على جهودهم لتحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون، بما يضمن تلبية مطالب النقابات المهنية المختصة خاصة نقابة الأطباء، مشيدا بالتنسيق الدائم والتعاون المستمر بين رئيسي مجلسي النواب والوزراء في كافة مشروعات القوانين.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق