يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، غدًا الأحد وحتى الثلاثاء، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).

 


قانون الإجراءات الجنائية


ويُعَد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور.

 

كما يشمل القانون مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

 

كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.

 


وكان قد أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ترحيب المجلس بأي مقترحات تقدم من النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية أو المؤسسات الوطنية المخلصة، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وصفه بـ "متناهي الأهمية"، قائلا: "مازال الباب مفتوح، أمام أي منظمة أو مؤسسة أو نقابة وطنية، لنتلقي المقترحات، وسوف يظهر ذلك خلال مناقشة التعديلات، جميعنا يحب الوطن مخلصون، سواء أغلبية أو معارضة أو مستقلون، ولا شبه في ذلك نهائيا".

 

وقال "جبالي": إن المجلس أفسح المجال كاملًا بإرسال النقابات والجهات المعنية تعديلاتها كتابيا، وقامت نقابة الصحفيين المحترمة ونادي القضاه من جانبهم بإرسال ملاحظاتهم بالتعديل، وقامت لجنة الشؤون الدستورية بالرد عليها، وكانت تختصر في 3 أوجه، أولها ردت عليه اللجنة بأنه تم مراعاته بالفعل في مشروع القانون، أما بعض النقاط الأخرى بها شبهات دستورية، أما الثالث فهو موضع مناقشة مطروحة أمام نواب الشعب.

 

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه تم الرد على جميع النقابات والجهات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية المخلصة، قائلًا: جميعنا واحد في هذا الوطن، وجميعنا نحب وطننا ونعتز به وسوف نتمسك بذلك".

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات

آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها. 

مقالات مشابهة

  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • رئيس دفاع الشيوخ في حواره لـ« صدى البلد»: قانون الإجراءات الجنائية دستور جديد للحقوق.. مصر قادرة على إجهاض مخطط التهجير.. والقمة العربية الطارئة كشف حساب للمجتمع الدولي
  • مناقشة رفع معدلات الإنتاج في شركة «الخليج العربي للنفط»
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات التلبس ومأموري الضبط القضائي
  • العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات