2024-11-26@14:45:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 204

«المحکمة الدستوریة فی»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القرار المطعون فيه – وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة - لا يعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عملهولا يتضمن أية قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. 
    قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القرار المطعون فيه – وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة - لا يعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عملهولا يتضمن أية قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
    أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا، الثلاثاء، قراراً بإلغاء عدة صلاحيات من الرئيس رجب طيب إردوغان، التي جرى منحها له وفقاً لتعديلات الدستور الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018.وقضت المحكمة الدستورية، في قرار مؤلف من 482 صفحة نشر في الجريدة الرسمية في تركيا، الثلاثاء، بتعديل المرسوم بالقانون رقم 703 الصادر بتاريخ 2 يوليو (تموز) 2018، الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في التعيين والإقالة، ويلغي استقلالية البنك المركزي، ويخضع الجامعات لسلطة الرئيس، وألغت كثيراً من أحكامه، بموجب دعوى أقامها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أمام المحكمة.ومن بين أهم ما جاء في القرار إلغاء تعديل على قانون التعليم العالي يمنح الرئيس سلطة تعيين رؤساء الجامعات الحكومية والوقفية وعدته غير دستوري. وأكدت أن التعيينات لا يمكن أن تتم بمراسيم رئاسية.وكان قرار...
    أنقرة (زمان التركية) – ألغت المحكمة الدستورية التركية صلاحية تغيير الرئيس رجب طيب اردوغان لمحافظ البنك المركزي قبل انتهاء مدته، وذلك على خلفية دعوى رفعها حزب الشعب الجمهوري. وقضت المحكمة الدستورية، بقرارها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2024، بتعديل المرسوم بالقانون رقم 703  الصادر بتاريخ 2 يوليو 2018، والذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في التعيين والإقالة، حيث يلغي استقلالية البنك المركزي، ويخضع الجامعات لسلطة الرئيس، وألغى الكثير من أحكامه. وأعادت المحكمة الدستورية بذلك الاستقلالية لمؤسسات الدولة، ولن يتمكن الرئيس بعد الآن من تغيير رئيس البنك المركزي في أي وقت، وقبل نهاية فترة ولايته البالغة خمس سنوات. والمرسوم بالقانون رقم 703 يسمح بتعيين عمداء الجامعات من قبل الرئيس، وعزل رئيس البنك المركزي التركي قبل نهاية فترة ولايته....
    المحكمة الدستورية في تركيا تلغي "سلطة الرئيس في عزل محافظي البنك المركزي قبل انتهاء مدتهم"
    قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بمعاقبة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات وتعويض بـ 100 ألف جنيه، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي المغربي الجنسية، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي.وكشفت التحقيقات حول الواقعة بناء على ما جاء في موجب البلاغ الذي تقدم به اللاعب محمد الشيبي: إذ أنه في يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 وفي استاد الدفاع الجوي بالقاهرة وفي وقت إقامة مباراة نادي بيراميدز اف سي ضد النادي الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز أقدم المشكو في حقة اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على مرأى ومسمع الملايين من المصريين والعرب، على اقتراف جرائم الضرب...
    وقع رئيس المحكمة الدستورية الروسية فاليري زوركين ورئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم محمد عبود اليوم الاثنين مذكرة تعاون بين البلدين في مجال القضاء. بمشاركة عراقية.. الملحقون العسكريون الأجانب في روسيا يزورون الأسطول الشمالي (فيديو) ورحب زوركين بزيارة عبود والوفد المرافق له، مؤكدا "حرص روسيا على الوقوف مع العراق والتعاون في العديد من المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".وقالت المحكمة الاتحادية العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود التقى في مستهل زيارته الرسمية لروسيا الاتحادية بمدينة سان بطرسبورغ، رئيس المحكمة الدستورية الروسية فاليري زوركين".وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها"، مشيرة الى أنه "تم عرض أهم القرارات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا ودورها في...
    بغداد اليوم -  
    صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد البرلماني بمجلس النواب الذي كان يشغله محمد مبديع. ودعت في قرارها الصادر اليوم الخميس، المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة، لشغل المقعد الشاغر، طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. ويتعلق الأمر بوصيفه في القائمة الانتخابية، الشرقي الشكوري. ويأتي هذا القرار بعد اطلاع قضاة المحكمة الدستورية على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي الجاري، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن البرلماني محمد مبديع، قدم استقالته من عضوية المجلس. وبعد استماع القضاة إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، تبين لهم من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن مبديع قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي...
    زنقة20ا الرباط أعلنت اليوم الخميس المحكمة الدستورية في قرار لها “رقم 236/24 و.ب” شغور المقعد البرلماني، الذي كان يشغله محمد مبديع بمجلس النواب، رئيس بلدية الفقيه بن صالح المعزول، والمتابع في حالة اعتقال على خلفية قضايا فساد مالي. وجاء إعلان المحكمة الدستورية شغور المقعد البرلماني المذكور بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي 2024 المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن محمد مبديع عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس. وأوضحت المحكمة الدستورية أن قرارها جاء “بعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدرجة بالملف؛ وبناء على الدستور وعدد من القوانين التنظيمية وقانون النظام الداخلي لمجلس النواب.. وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه يبين من...
    قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك – شركة مساهمة مصرية – بوقف بعض العاملين لديه عن العمل. قرار البنك ضد العامل  وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى – في نطاق أغراضها – إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل. قرار إداري  أضافت: ومن ثم لا يعتبر قرار...
    أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكماً بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلك. اختصاص محاكم القضاء العادي  وشيدت المحكمة قضاءها على سند أن مقتضى نص المادة 188 من الدستور، والمادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى. وأوضحت المحكمة في قرارها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص، وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو...
    قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك– شركة مساهمة مصرية – بوقف بعض العاملين لديه عن العملوقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى – في نطاق أغراضها – إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العملأضافت: ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف المدعي عن العمل قرارًا إداريًا، لصدوره في نطاق...
    زار السفير محمد فرغل، سفير مصر في موزمبيق، مقر المحكمة الدستورية العليا في العاصمة مابوتو، حيث استقبله Adelino Muchanga رئيس المحكمة الدستورية العليا في موزمبيق.وقد تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول كيفية تعزيز التعاون القائم بين المحكمة الدستورية العليا بمصر و نظيرتها في موزمبيق. وفي هذا الصدد، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا الموزمبيقية تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر، بهدف الاستفادة من الخبرات القانونية والقضائية المصرية العريقة، لاسيما في مجالي مكافحة الفساد والإرهاب، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات في المجالين القضائي والقانوني.في سياق منفصل بدأت مطلع شهر إبريل الجاري عضوية مصر بمجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة من إبريل ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٦، وذلك بعد انتخاب مصر بالإجماع خلال اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير ٢٠٢٤، كممثل عن إقليم شمال أفريقيا،...
    رفضت المحكمة الدستورية في أوغندا التماسا لإلغاء أو تعليق قانون يجرم المثلية في البلاد، ولكنها اعترفت بتعارض بعض أحكام القانون مع حقوق الإنسان. وأعلن رئيس المحكمة القاضي ريتشارد بوتيرا أن المحكمة بجميع أعضائها ترفض إلغاء قانون مكافحة المثلية الجنسية الصادر عام 2023 بالكامل، وأنها لن تصدر أمرا قضائيا بحظر تنفيذه. ومع ذلك، ألغت المحكمة بعض بنود القانون، بما في ذلك بند الإبلاغ الإجباري عن "الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم جنسية مثلية"، وعللت هذا القرار بأن البند ينتهك الحقوق الفردية. وينص القانون على عقوبة تصل للسجن مدى الحياة للمدانين بإقامة "علاقات جنسية مثلية بالتراضي". أما الإدانة وفقا لحالات "المثلية الجنسية المشددة"، التي تشمل العلاقات المثلية مع قصر أو أطفال أو الاغتصاب، فيمكن أن تصل عقوبتها للإعدام. وواجهت أوغندا عواقب دولية بسبب...
    جاكرتا- أُعلنت النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية والرئاسية في إندونيسيا قبل أيام، لكن التدافع بين الأحزاب لم ينته بعد، فالمحكمة الدستورية تسلمت مئات الطعون على نتائج الانتخابات، ومن ذلك اعتراض حزب التنمية المتحد الذي وجد نفسه فاقدا لحضوره في البرلمان بعد 51 عاما من تأسيسه ووجوده تشريعيا وتنفيذيا، بسبب نظام العتبة الانتخابية. وقالت المحكمة الدستورية إن المرافعات المتعلقة بطعون الانتخابات التي تسلمتها المحكمة حتى عصر اليوم الأحد بلغت 265 مرافعة، منها اثنتان متعلقة بالانتخابات الرئاسية والبقية مرتبطة بانتخابات مجلس البرلمان والشيوخ، مشيرة إلى أن عدد الطعون قد يتجاوز ما تم تقديمه بعد انتخابات 2019. ومن أبرز تلك الطعون ما أفرزته من جدل قانوني وحقوقي حول عدالة نظام العتبة الانتخابية الذي يشترط حصول أي حزب على ما نسبته 4% من الأصوات حتى...
    بغداد اليوم - بغداد ضج العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية، بدفعة من الفضائح والاشكاليات بعضها مثبت والاخر لا يزال عرضة للاخذ والرد، حيث مست هذه القضايا مؤسسات خطيرة في العراق، متمثلة بالمؤسستين التعليمية والأمنية، فضلا عن اتهامات نحو المحكمة الاتحادية العليا التي وصفت هذه الاتهامات بانها هجمات إعلامية "مسيسة".وصباح اليوم تسربت صور "فاضحة" لمشاهد مخلة بالأدب لعميد كلية علوم الحاسوب في جامعة البصرة، مع إحدى طالباته بداخل مكتبه في الكلية، فيما اعلنت وزارة التعليم العالي سحب يد العميد واجراء التحقيق معه.واكدت مصادر محلية ومنظمات حقوقية، ان هذه الحالات متكررة في الجامعات العراقية، حيث يبتز عمداء واساتذة جامعيين بعض طالباتهم وسلبهن شرفهن مقابل النجاح والتخرج.وبعد الفضيحة التي هزت المؤسسة التعليمية، جاءت فضيحة كبرى ايضًا هزت المؤسسة الأمنية واسماء كبيرة كان لها...
    آخر تحديث: 10 مارس 2024 - 10:59 صعمان/ شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي،مساء أمس السبت، أن أمن واستقرار العراق يعد ركيزة أساسية لأمن وإستقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على عمق العلاقات الأردنية العراقية، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات.جاء ذلك خلال لقائه، أمس السبت رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم عبود والوفد المرافق له من أعضاء المحكمة، وفقا لبيان نشره مجلس النواب الأردني.ونقل البيان عن الصفدي قوله: إننا في الأردن ننظر للعراق على أنه عمق استراتيجي، وما بين بلدينا وشعبينا من الأخوة والروابط المشتركة لا حدود له، مشيرا إلى أهمية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الأردنية العراقية، والثلاثية مع مصر، والهادفة إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعود بالنفع على شعوب البلدان الثلاثة.وأكد الصفدي أن أمن واستقرار العراق يعد ركيزة...
    مارس 10, 2024آخر تحديث: مارس 10, 2024 المستقلة/- التقى رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، أمس السبت، رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم عبود والوفد المرافق له، وذلك في إطار تأكيد عمق العلاقات الأردنية العراقية وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات.أبرز النقاط: العلاقات الأردنية العراقية:أكد الصفدي على عمق العلاقات بين الأردن والعراق، ووصف العراق بـ “العمق الاستراتيجي” للأردن.شدد على أهمية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والثلاثية بين البلدين ومصر لتحقيق التكامل الاقتصادي.أمن واستقرار العراق:اعتبر الصفدي أن أمن واستقرار العراق ركيزة أساسية لأمن المنطقة.أكد على دعم الأردن لجهود العراق في استعادة دوره الطليعي في المنطقة.التعاون القضائي:ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال القضاء والاستفادة من الخبرات المتبادلة.وقع رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية مذكرة تفاهم ثنائية مع المحكمة الدستورية الأردنية لتطوير التعاون في هذا المجال.تصريح...
    #سواليف أصدرت #المحكمة_الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من #قانون #نقابة_المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972. وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري. وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له. مقالات ذات صلة الجمعة .....
    أعربت الجمعية العمومية للمحكمة العليا عن استنكارها واستغرابها الشديدين للغة الخطاب التي احتواها كتاب مجلس النواب بشأن ما سمته انتقائيتها في نظر الطعون. وقالت الجمعية ردا على خطاب ملجلس النواب بالخصوص إن نشر المعلومات غير الدقيقة للنيل من القضاء بشكل عام أو من هذه المحكمة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، نافية ما جاء في كتاب المجلس بشأن عدد الطعون الدستورية. وأكدت المحكمة مرارا التزامها بمدأ الفصل بين السلطات وتطالب الجميع بالالتزام به باعتباره من المبادئ المستقرة في جميع الدساتير لا يمكن السماح بخرقه وفق البيان. وأشارت المحكمة إلى أن عدد الطعون الدستورية منذ بدء المحكمة عملها عام 1954 لم يتجاوز 200 طعن فضلا عن أن الفصل في القضايا محكوم بتوافر مفترضات وضوابط قانونية. وأكدت المحكمة في بيانها على استقلال القضاء...
    أعد مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خطابا إلى المحكمة الدستورية في أوكرانيا للحصول على توضيحات بشأن شرعية زيلينسكي بعد 20 مايو، عندما تنتهي فترة ولايته. وذكرت صحيفة "مرآة الأسبوع" الأوكرانية نقلا عن مصادر مطلعة أن "مكتب الرئيس أعد نص الخطاب المقدم إلى المحكمة الدستورية بشأن شرعية ولاية فلاديمير زيلينسكي كرئيس لأوكرانيا، على اعتبار أنه في 20 مايو 2024، تنتهي فترة الخمس سنوات المحددة في دستور أوكرانيا من تاريخ التنصيب". إقرأ المزيد الاستخبارات الأوكرانية تتحدث عن محاولة للإطاحة بزيلينسكي وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب زيلينسكي يريد طرح عدة أسئلة على المحكمة الدستورية. أهمها إمكانية إجراء انتخابات رئاسية أثناء الأحكام العرفية، وهل سيحتفظ زيلينسكي بالشرعية بعد 20 مايو، عندما تنتهي فترة ولايته؟وأضافت أن العامل الرادع الرئيسي هو أن مكتب زيلينسكي غير...
    منع طلبة قاعديون ينتمون للاتحاد الوطني لطلبة المغرب صباح اليوم، محاضرة كان يعتزم محمد أمين بن عبد الله، رئيس المحكمة الدستورية إلقائها في كلية الحقوق التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان بحضور رئيس الجامعة وعميدة الكلية، حول أدوار المحكمة الدستورية. ورغم أهمية الشخصية والقيمة المعرفية للمحاضرة بالنسبة لطلبة الحقوق، إلا أن مجموعة من الطلبة، أفادت مصادر أنهم ينتمون للفصيل القاعدي اليساري، اقتحموا القاعة ورددوا شعارات بدعوى أن لهم مطالب منها ما يتعلق بالحي الجامعي. ولم يحترم الطلبة  المحتجون حضور شخصية قانونية بارزة، كان من شأن الحوار بينها وبين الطلبة أن يثري معرفة الطلاب حول أدوار المؤسسة الدستورية، ما أى إلى انسحاب رئيس المحكمة الدستورية رفقة رئيس الجامعة وعميدة الكلية في مشهد يقول مصدر انه “يعكس الاندحار الذي تعرفه ثقافة الحوار...
    فشل محمد فضيلي، القيادي في حزب الحركة الشعبية، وبرلمانيها السابق، في محاولته الأخيرة للعودة إلى البرلمان خلال هذه الولاية، بعدما رفضت المحكمة الدستورية طعونه في الفائزين بمقاعد دائرة الدريوش (قرب الناظور). جردت المحكمة نفسها فضيلي من مقعده في البرلمان العام الماضي، ما شكل صدمة لحزب الحركة الشعبية (معارضة). فضيلي قدم عريضة طعن إلى المحكمة الدستورية، بصفته مترشحا، طالبا إلغاء انتخاب عبد المنعم الفتاحي في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 13 يونيو 2023، بتلك الدائرة. الفتاحي كان تولى رئاسة حزب العهد الديمقراطي عام 2019، ثم تركه فجأة صيف 2021، قبل أن يترشح للانتخابات الجزئية في 2023 باسم حزب الاستقلال. فضيلي طعن في فوز غريمه الفتاحي، بدعوى ترشحه باسم حزب سياسي وهو لا يزال يرأس حزبا سياسيا آخر. معتبرا أن الاستقالة التي...
    كسب حزب التجمع الوطني للأحرار (حكومة) مقعدين في البرلمان، بعدما فاز مرشحان في الانتخابات الجزئية التي أجريت أمس الخميس، في كل من دائرتي آسفي وسيدي قاسم. واحد من المقعدين كان قد ناله “الأحرار” بآسفي، في انتخابات 2021، قبل أن تجرده منه المحكمة الدستورية. ففي آسفي، استرجع رشيد صابر  مقعده  إثر نيله 8927 صوتا مقابل 1030 صوتا لمنافسه عن حزب الوحدة والديمقراطية. هذا المقعد كان في الأصل يعود إلى محمد الحيداوي الذي صرحت المحكمة الدستورية بتجريده من العضوية بمجلس النواب على خلفية صدور حكم ضده بالسجن. أما في سيدي قاسم، فقد نال مرشح التجمع الوطني للأحرار، ما مجموعه 51 ألف و170 صوتا، وهي نتيجة كبيرة في سياق الانتخابات الدزئية التي عادة ما تعرف مشاركة ضعيفة، ونتائج أقل عن الانتخابات العادية. السباق...
    قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى عدم قبول الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (51 ) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة. جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 17لسنة 44 دستورية جديدة والمقامة من علي عبد الله علي مرسي، ضد نقيب صيادلة مصر وآخرين.نص الدعوىمادة 50 – تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة، وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدًا ما لم يكن أحدهما عضوًا بهيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها، وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة أو بقرار من مجلس النقابة أو النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.مادة...
    تستعد إيطاليا لبناء مركزين في ألبانيا الدولة الواقعة في منطقة البلقان لاستقبال المهاجرين والنظر في طلبات اللجوء. وأقر البرلمان الألباني اليوم الخميس اتفاقا يتعلق بالهجرة مع إيطاليا ويسمح بتلك الإجراءات الإيطالية.الهجرة إلى أوروباأخبار متعلقة روسيا تسيطر على قرية جديدة في دونيتسك الأوكرانيةتقرير دولي: أفغانستان بحاجة إلى 400 مليون دولار للتعافي من آثار زلازل أكتوبروصوت 77 نائبا في البرلمان المؤلف من 140 مقعدا لصالح الاتفاق، الذي أُعلن عنه في نوفمبر.وبموجبه ستفتح إيطاليا العضو في الاتحاد الأوروبي معسكرين على البحر الأدرياتيكي في ألبانيا، وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.وسيفحص أحد المعسكرين المهاجرين عند وصولهم، بينما يقوم الآخر باستضافتهم أثناء النظر في طلبات اللجوء.الهجرة إلى إيطالياوبعد ذلك، إما سيسمح للمهاجرين بدخول إيطاليا أو ستجري إعادتهم إلى بلادهم.وطعن نواب من الحزب الديمقراطي المعارض على الاتفاقية...
    #سواليف أصدرت #المحكمة_الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة الأولى من نظام #الإقرارات_الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم 59 لسنة 2015 والتي تنص على (ويعمل به اعتبارا من الأول من كانون الثاني لسنة 2015)، واعتبار هذا الحكم نافذا من تاريخ صدوره. وأصدرت المحكمة قراراها خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، ويبين القرار أن المادة الأولى من النظام المطعون فيه رقم 59 لسنة 2015 نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 26 أيار من العام 2015 تنص على أنه: (يسمى هذا النظام: نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015، ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني سنة 2015 )، رغم...
    إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد  أعلنت المحكمة الدستورية السنغالية، الخميس، إبطالها قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 شباط/فبراير إلى 15 كانون الأول/ديسمبر، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عقود.وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من شباط/فبراير، وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة شهور، وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له، بحسب وثيقة قضائية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد صحتها مصدر من داخل المحكمة.كما ألغت المحكمة الدستورية مرسوم الرئيس سال الذي عدّل الجدول الزمني للانتخابات قبل ثلاثة أسابيع فقط من موعدها المقرر.وأثار التأجيل احتجاجات من المعارضة والمجتمع المدني وتنديدات بـ"انقلاب دستوري".ونظمت تظاهرات قتل خلالها ثلاثة أشخاص واعتقل العشرات. وأعرب أبرز شركاء السنغال عن قلقهم إزاء خطر...
    أعلنت المحكمة الدستورية السنغالية أمس الخميس إبطالها قرار بتأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير/شباط الجاري، إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عقود. وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من فبراير/شباط الجاري، وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة 10 أشهر وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له، بحسب محاضر اجتماعات المجلس الدستوري السنغالي ووثيقة قضائية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد صحتها مصدر من داخل المحكمة. وقدّم مرشحون رئاسيون ومشرعون من المعارضة عددا من الطعون القانونية على مشروع القانون البرلماني الأسبوع الماضي، وهو مشروع قانون يمدد -أيضا- ولاية الرئيس وصفه منتقدون بأنه يصل لدرجة "الانقلاب المؤسسي". كما ألغت المحكمة الدستورية مرسوم الرئيس سال الذي...
    #سواليف رفع مركز الحقوق الدستورية في أمريكا، #دعوى #قضائية اتهم فيها الرئيس جو #بايدن ووزيري الخارجية أنتوني #بلينكن والدفاع لويد #أوستن “بالتواطؤ في #جرائم_الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في #غزة”. وعقدت #محكمة_فدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أمس الجمعة جلسة للنظر في هذه الدعوى التي وصفها القاضي جيفري وايت بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة. وخلال الجلسة التي حضرها محامون يمثلون كلا من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية، استمعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من #غزة بشأن ما يتعرض له #الفلسطينيون في القطاع. مقالات ذات صلة الأمطار الغزيرة تغرق خيام النازحين في غزة وتفاقم معاناتهم / مشاهد مؤلمة 2024/01/27 وبحسب ما أوردت وسائل إعلام فإن المدعين يشددون في مرافعاتهم على أن الإدارة الأمريكية الحالية تنتهك اتفاقية منع...
    واشنطن-سانارفع مركز الحقوق الدستورية في أمريكا دعوى قضائية اتهم فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن “بالتواطؤ في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.وحسب وكالة نوفوستي عقدت محكمة فيدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا جلسة للنظر في هذه الدعوى التي وصفها القاضي جيفري وايت بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة.وخلال الجلسة التي حضرها محامون يمثلون كلاً من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية استمعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة، بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع من مجازر وجرائم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.ويشدد المدعون في مرافعاتهم على أن الإدارة الأمريكية الحالية تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويدها الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة.وكان مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة الذي يعنى...
    رفع مركز الحقوق الدستورية في أمريكا، دعوى قضائية اتهم فيها الرئيس جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن "بالتواطؤ في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة". مراسلنا: الزعماء المسلمون والعرب في ميشيغان يرفضون لقاء فريق حملة بايدن على خلفية الحرب بغزة وعقدت محكمة فدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أمس الجمعة جلسة للنظر في هذه الدعوى التي وصفها القاضي جيفري وايت بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة.وخلال الجلسة التي حضرها محامون يمثلون كلا من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية، استمعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع.وبحسب ما أوردت وسائل إعلام فإن المدعين يشددون في مرافعاتهم على أن الإدارة الأمريكية الحالية تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال...
    زنقة 20 | الرباط أعلنت المحكمة الدستورية في قرار لها ، عدم قبول طلب سعيد الزيدي الرامي إلى إصلاح خطإ مادي في القرار رقم 222/24 و.ب الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 3 يناير 2024 في الملف عدد 270/23. سعيد الزيدي البرلماني والرئيس السابق لجماعة الشراط بإقليم بنسليمان، كان قد تقدم بطعن ضد قرار المحكمة الدستورية، القاضي بتجريده من مقعده بمجلس النواب، بسبب ما أسماه “خطأ مادي”. و قالت المحكمة في قرارها، أن ” المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص على أن لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطإ مادي شاب قرارا من قراراتها…”، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في الطلب”. و ذكرت أنه “يتضح بالرجوع إلى الطلب المقدم من طرف المعني...
    السومرية نيوز – محليات جهود كبيرة بذلتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق العام الماضي، إذ حسم القضاء الدستوري ممثلا بالمحكمة الاتحادية 301 دعوى، كما أصدرت 47 أمرا ولائيا و11 قرارا تفسيريا. وقال عضو المحكمة القاضي حيدر علي نوري، "بمناسبة الذكرى السنوية السابعة ليوم القضاء العراقي تتقدم المحكمة الاتحادية العليا من خلال رئيسها القاضي جاسم محمد عبود وكافة أعضائها بأسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اعادة الله سبحانه وتعالى على القضاء والقضاة بالخير واليمن والبركة". وأضاف أن "الكثير من دساتير دول العالم أخذت بنظام القضاء المزدوج العادي والاداري، إذ يمارس أيٌ منهما على حسب الأحوال واستناداً الى ما ينص عليه الدستور اختصاصاً مضافاً الى اختصاصه الاصيل، للنظرِ في دستورية القوانين حتى يتولى بذلك مهام...
    أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنَّ المحكمةَ لا تَعْرِضُ لنصوصِ الدستورِ، مجردةً عنْ رقابتهِا القضائيةِ علَى دستوريةِ القوانينِ واللوائحِ، ومن ثم فإن قضاءِ هذهِ المحكمةِ في شأنِ المبادئِ الدستوريةِ المستحدثةِ، سيقتصرُ بالضرورةِ على ما عُرِضَ مِنها علَىٰ المحكمةِ، ولا يمتدُّ إلىٰ ما لم يُعَرضْ عليها بَعدُ.   جاء ذلك فى كلمته فى مؤتمر الدستورية بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذى يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. وأشار إلى إحدى المبادئ لهامة التى اقرته المحكمة والتى نصَّتْ على المساواة بين المرأة والرجل في تولي الوظائف العامة وأبانَتْ هذا المبدأَ المادةُ الحاديةَ عشرةَ منَ الدستورِ. وعلى ضوئه قضَتْ المحكمةُ برفضِ الدعَوىٰ المقامةِ طعنًا على دستوريةِ النصِّ المنظمِ لتشكيلِ محكمةِ الأسرةِ، فيما تضمنَهُ مِنْ...
    حجزت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا ، طعون الحكومة والشركات القابضة ، علي الأحكام الصادرة بإلغاء الخصخصة منها شركة الشرق الأوسط للورق سيمو ، وشركة اسمنت بني سويف ، للحكم بجلسة ١٨ مارس القادم .وكانت المحكمة ، أووقفت نظر الطعن المقام لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة الشرق الأوسط للأوراق «سيمو» ، وقفاً تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا على دستورية القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم الطعن على عقود الدولة.وحضر عدد من العمال المطعون ضدهم في الأحكام ، وفي شركة الورق للشرق الاوسط سيمو حضر عبد الغفار مغاوري المحامي عن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ، واكد للمحكمة أن هناك صفة للمطعون ضدهم باعتبارهم عمال ومساهمين في الشركة ، فضلٱ عن أن هناك أمر مهم في...
    أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم /الأحد/ تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة لديها خطة للوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر، بحلول عام 2030.وتابعت الصحف وقائع المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، أمس بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، وحضره لفيف من كبار رجال الدولة والقضاء وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.وسلطت الصحف الضوء - كذلك - الجهود المكثفة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري في إطار حرص مصر على استقرار المنطقة ومسئولية مصر تجاه أشقائها الفلسطينيين، حيث أجرى شكري مباحثات هاتفية مع كل من إسبن بارث إيدى وزير خارجية مملكة...
    أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي إسكندر، أن الجماعة الإرهابية حاولت استهداف المحكمة الدستورية في محاولة للنيل من مدنية الدولة.ونوه إسكندر - خلال لقائه مع برنامج "مساء دي إم سي" الذى يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية "دي.أم.سي."، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014 - بأن المحكمة الدستورية تعمل منذ نشأتها على حماية الدولة المصرية المدنية، وفقا لما نص عليه الدستور.وأشار إلى أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم وفقا له.وأضاف أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور.وأوضح أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية، لكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها...
    أكد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم، موضحا أن التشريع واللوائح تصدر في ضوء هذا الدستور. وأضاف «فهمى إسكندر»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014، أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور. وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية ولكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها تبسط رقابتها على دستورية القوانين واللوائح وهي رقابة قضائية وليست سياسية، وتضمن صدور الأحكام متوافقة مع الدستور. وأوضح أن المحكمة الدستورية...
    أكد المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم وفقًا له، موضحا أن التشريع واللوائح تصدر في ضوء هذا الدستور.وأشار " فهمى إسكندر"، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014، إلى أنه لا يمكن أن يكون تشريع وضعي طالما كانت مرتبته أقل من الدستور أن يخرج عن الدستور، مؤكدًا أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور.السلطة القضائيةوأضاف أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية ولكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها...
    رحب الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها بالحضور وعلى رأسهم المستشار  عبدالوهاب عبدالرازق-رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، والمستشار عـلاء الدين فؤاد- وزير شئون المجالس النيابية، والمستشارون رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقون، ونوابهم، والمستشارون رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء لجنة الخبراء ولجنة إعداد الدستور ورجال الصحافة والإعلام.وقال شبل خلال كلمته في المؤتمر الصحفي اليوم السبت، أهلاً بكم في محراب العدالة الدستورية، المحكمة الدستورية العليا، لقد حرص المشرع الدستوري المصري، منذ صدور دستور 1971، وحتى دُستورنا الحالي، الصادر في 18 يناير 2014، على النص على المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مبينًا اختصاصاتها.وأكد المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا أن الفقرة الأولى، من المادة (192) من الدستور الحالي، حددت تلك الاختصاصات على...
    شارك المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم السبت  فى وقائع المؤتمر الصحفى حول "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور ٢٠١٤"  وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا تحت رعاية المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة.و حضر الموتمر المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و  المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والنائب محمد مجد الدين  بركات  و المستشار فرج الدرى أعضاء  المجلس.كما حضر الموتمر أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور وكبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام.
    قال المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدستور الصادر في يناير 2014 يعد العقد الاجتماعي للشعب المصري وتلتزم المحكمة الدستورية العليا بنصوصه وبنوده ولوائحه، وتتخذه نبراسا في أحكامها. المستحدث من أحكام دستور 2014 وتابع فهمي، خلال كلمته في مؤتمر المحكمة الدستورية العليا المنعقد الآن، بعنوان قضاء المحكمة الدستورية في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014، إن حقوق المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية يعمل على توكيده نظام الحكم بسلطاته الثلاث، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات الرقابية تباشر أنشطتها بما يخوّله لها الدستور. القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية وأضاف: القيادة السياسية بوعيها الحكيم حرصت على أهمية إعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية ودعمها لإعلام الداخل والخارج باستواء...
    أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن دستور 2014 هو العقد الاجتماعى الذى ارتضى به الشعب ووافق عليه فى 18 يناير 2014 وأن القيادة السياسية فى مصر حرصت منذ أصدر الدستور على إعلاء مبدأ سيادة الدستور والقانون.وأشار  أن قضاة المحكمة الدستورية العليا ساهموا فى تفعيل وإنفاذ إحكام هذا الدستور، من خلال دعاوى دستورية القوانين التى تحتاج رقابة دستورية عليها، وحيث تتنامى  أحكام وقرارات المحكمة مع المبادئ المستحدثة فى هذا الدستور.وأوضح رئيس المحكمة أن المبادئ الدستورية التى أرستها المحكمة، تقتصر على الدعاوى المعروضة عليها وليس على الدستور كله حيث إن رقابة المحكمة لا تمتد إلى ما لم يعرض عليها.وأضاف أن المحكمة تمكنت من إرساء 20 مبدأ وهى الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها، وتمثيل المرأة فى القضاء،...
    وجه المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الشكر لرؤساء المحكمة السابقين المستشار عدلي منصور، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار حنفي جبالي، وأعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في أحكامهم وقراراتهم، والتي كان من شأنها إعلاء القيم الدستورية في دولة القانون. مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014 جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام الدستور 2014»، والذي يأتي تزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، بمشاركة كبار رجال الدولة وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي دستور 2014. كما حضر أيضا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية،...
    أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المبادئ الدستورية التى أرستها المحكمة، تقتصر على الدعاوى المعروضة عليها وليس على الدستور كله حيث رقابة المحكمة لا تمتد إلى ما لم يعرض عليها.وأضاف أن المحكمة تمكنت من إرساء 20 مبدأ وهى الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها، وتمثيل المرأة فى القضاء، وحق المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة، وتكريم شهداء الوطن، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وحماية الكرامة الإنسانية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي فى أحوال انتفاء المسؤولية الجنائية، وحماية الملكية الفكرية، والحق فى التظاهر. وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014...
    بدأ منذ قليل، مؤتمر صحفي عالمي للمحكمة الدستورية العليا، بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، وذلك بالتزامن مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. يعقد المؤتمر بمقر المحكمة، بحضور كبار رجال الدولة ورجال القضاء وأعضاء لجنتي العشرة، والخمسين واضعي الدستور، ووسائل إعلام محلية وعالمية.
    أكدت المحكمة الدستورية، في جمهورية الكونغو الديمقراطية فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي أجرتها الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.وفي حكمها يوم الثلاثاء، رفضت المحكمة أيضا طعنا قدمه مرشح جاء في المرتبة الأخيرة لإلغاء النتائج. ووصفت المحكمة التماس ثيودور نغوي بإعادة التصويت بأنه لا أساس له من الصحة.وكان تسعة من مرشحي المعارضة قد وقعوا إعلانا في أواخر ديسمبر،  يرفضون فيه نتائج الانتخابات ويصفون الانتخابات بأنها "صورية". وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع الرباعي أكثر من 40٪ مع تصويت حوالي 18 مليون شخص.وتختلف الأرقام النهائية التي أعلنتها المحكمة، اختلافا طفيفا عن النتائج المؤقتة التي أعلنها مسؤولو الانتخابات بالفعل.وحصل الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي على 73.47 في المئة من الأصوات. وسيؤدي اليمين الدستورية في نهاية يناير.ويذكر أن طالب مؤتمر الأساقفة الكاثوليك والكنائس البروتستانتية...
    أخبارنا المغربية ــــ الرباطوجّه يونس عزيز، محام سعيد الزيدي، برلماني ورئيس سابق لجماعة الشراط في إقليم بنسليمان، (وجّه) عريضة من أجل الطعن بالنقض فيما يخص قرار عزله من البرلمان.وقال الزيدي، وفق المصدر نفسه اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه، إن قرار تجريده من مجلس النواب "خطأ مادي"، ملتمسا إصلاح هذا الخطأ الصادر أول أمس الأربعاء 3 يناير الجاري.كما زاد البرلماني المعزول أنه لم يبلغ بقرار محكمة الاستئناف الإدارية، القاضي بعزله من عضوية جماعة الشراط، إلا أمس الخميس؛ أي يوم بعد صدور قرار تجريده من مقعده بمجلس النواب.وبالتالي، تشرح عريضة الزيدي، فإن قرار المحكمة الإدارية في الرباط لم يكتسب صيغته النهائية، لافتا إلى أن القرار لم يصبح نهائيا، لاسيما وأنه لم يتوصل بقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ولم يمارس بعد حقه في...
    أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا أكدت فيه أن تشكيل المحكمة الذي يصدر حكمًا انتهائيًا يتناقض منطوقه، يمتنع عليه الفصل في التماس إعادة النظر فيه.الدستورية تُصدر حكمًا بمنع المحكمة من نظر التماس في دعواهاقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم 6 من المادة 241 من القانون ذاته.وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن المسألة الدستورية تتحصل في جواز نظر الالتماس من هيئة محكمة مؤلفة من نفس القضاة - أو بعض منهم - الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، المنعي عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض، دون باقي الحالات المنصوص عليها في المادة ( 241 ) من ذلك القانون.وأضافت المحكمة، أن...
    أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة  المستشار بولس فهمي حكما أكدت فيه أن تشكيل المحكمة الذي يصدر حكمًا انتهائيًا يتناقض منطوقه، يمتنع عليه الفصل في التماس إعادة النظر فيه. قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (243 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم ( 6 ) من المادة ( 241 ) من القانون ذاته.  وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المسألة الدستورية تتحصل في جواز نظر الالتماس من هيئة محكمة مؤلفة من نفس القضاة - أو بعض منهم - الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، المنعي عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض، دون باقي الحالات المنصوص عليها في المادة ( 241 ) من ذلك القانون. وأضافت المحكمة أن العمل القضائي لا يجوز أن...
    يناير 6, 2024آخر تحديث: يناير 6, 2024 د.بشار الحطابخبير قانوني إن المحكمة الاتحادية العليا قد اقرت العديد من المبادئ الدستورية في حيثيات حكمها رقم (٩/اتحادية/٢٠٢٣) الذي تضمن في مقدمتها حقها في فرض رقابتها على مدى شرعية الإجراءات القانونية التي يمارسها رئيس مجلس النواب اثناء ممارسة صلاحياته ومنها نظر الاستقالة التي يقدمها عضو مجلس النواب للتأكد من سير الإجراءات الجوهرية بطريقة سليمة، حيث يعد قرارها المذكور آنفاً سابقة جديدة من الممكن أن تقييد الحصانة النيابية وتفتح السبيل أمام القضاء لفرض المزيد من القيود في المجالات التي تراها المحكمة الاتحادية العليا ضرورية لحماية الإرادة الشعبية التي تمثلها الصفة النيابية.والسؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد هل تمتد رقابة القضاء الدستوري إلى مراجعة مشروعية المراحل التمهيدية أو الإعدادية التي تسبق اصدار القرارات والأوامر النيابية...
    بعد ساعات قليلة من إصدار المحكمة الدستورية قرارا بتجريده من مقعده بدائرة بنسليمان، سارع الزايدي بتقديم طعن في هذا الحكم، في محاولة أخيرة منه لاستعادة مقعده بمجلس النواب. وكانت المحكمة الدستورية قد بررت قرارها بكون البرلماني الزايدي، قد عزل من عضوية مجلس جماعة الشراط ابتدائيا واستئنافيا، وأن القرار الاستئنافي لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بُلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023، وهو الأمر الذي نفاه الزايدي في اتصال مع “اليوم 24″، كاشفا أنه لم يبلغ بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف إلا الخميس 04 يناير 2024. وعلى إثر ذلك تقدم الزايدي، بعريضة طعن ضد القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، الرامي إلى تجريده من مقعده. وكانت المحكمة الدستورية، قضت الأربعاء 3 يناير، بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر...
    زنقة20ا الرباط جردت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء البرلماني سعيد الزيدي عن دائرة بنسليمان، وعبد القادر البوصيري عن دائرة فاس الجنوبية، من صفتهما العضوية بمجلس النواب. وأوضحت المحكمة الدستورية في قرارات العزل أن “المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكـم مكتسـب لقـوة الـشيء المقـضي به، فـي حالة الطـعن في القرار الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”. ويتابع عبد القادر البوصيري في حالة الاعتقال احتياطي بعد متابعته ا بتهم “تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”، وعقدت محكمة الاستئناف بفاس جلسة أمس الثلاثاء وقررت تأخيرها إلى...
    تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التي تطالب ببطلان البند (ح/7) من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية السبت المقبل.جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 37 لسنة 36 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.تنص على أن تتكون موارد النقابة من( أ ) رسوم القيد في جداول النقابة، ويخصص نسبة منها لصندوق المعاشات والإعانات والباقي للنقابة العامة والمجلة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة الداخلية.(ب‌) الاشتراكات السنوية ويُخصص منها نسبة لصندوق المعاشات والإعانات وللنقابة العامة والمجلة وللنقابة الفرعية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية.(جـ) التبرعات والوصايا والهبات التي ترد باسم النقابة.(د) الإعانات الحكومية للنقابة.(هـ) دخل استثمار أموال النقابة المودعة بالمصارف.(و) الرسوم التي...
    صرحت المَحكمة الدستورية، بمخالفة “مجلس الشامي” الدستور عندما اعتمدت الصيغة المعدلة للنظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “التوافق” بدل “الانتخاب” بشأن اختيار نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة التابعة للمجلس. وتنص الصيغة المعدلة على أنه “بعد انتخاب رئيس اللجنة ومقررها، يختار أعضاء كل لجنة دائمة في أول اجتماع لها، نائبا للرئيس ونائبا للمقرر، إما بالتوافق بين أعضاء اللجنة، أو عن طريق الانتخاب عند الاقتضاء”. وذكرت المحكمة في قرارها الصادر مؤخرا بأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس ينص على أنه “تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها”. وأوضحت بأنه يستفاد من هذا “أن الانتخاب هو الأصل في اختيار المترشحين لمهام رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، وبالتبعية نوابهم، طبقا لقاعدة توازي الشكل”. وأضافت بأنه “لا يسوغ معه أن يتضمن النظام الداخلي للمجلس، طرقا أخرى لاختيار...
    على مدار العام الجاري، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، العديد من الأحكام الهامة، التي استقطبت نحوها الشارع المصري، لُتسطر مشاهدًا هامة لن تُنسى من ذاكرة متابعي الشأن القضائي والدستوري في مصر، نُسلط الضوء على أبرزها خلال السطور التالية. رفض دعوى بطلان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية  في نوفمبر الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية فيما يخص حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل صدور القانون.  حيث أقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية.  وتنص المادة 194 من القانون على أن "تحسب للمعين قبل...
    صرحت المحكمة الدستورية، بعدم مطابقة تتبع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “مآل الآراء والتوصيات الصادرة عنه والتدابير المتخذة بشأنها من قبل الجهات المعنية بها”، التي يتضمنها النظام الداخلي للمجلس. وعللت قرارها بكون الدستور ينص على أن هذا المجلس يقوم بــ”مهام استشارية لا غير” لفائدة رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين. وأيضا حصر القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس مهامه في نطاق الأدوار التحضيرية والتنفيذية، “مما لا يسوغ معه للنظام الداخلي، توسيع هذه المهام. وذكرت بأن رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان وبمبادرة منهم، هم من يعود إليهم “إخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها”. وأصدرت المحكمة قرارها الأربعاء بعد اطلاعها على التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي أحالها رئيس هذا المجلس في 4 دجنبر الجاري، وذلك للبت في مطابقتها لأحكام...
    أخبارنا المغربية -عبد الرحيم مرزوقي  أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء 26 دجنبر، قرارا يقضي بتجريد البرلماني محمد الحيداوي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة آسفي، من عضويته بمجلس النواب، وأعلنت شغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد. ويأتي قرار تجريد الحيداوي من عضويته البرلمانية، إثر فقدانه الأهلية الانتخابية، بعدما صدر في حقه حكم ابتدائي عن المحكمة الزجرية بعين السبع بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهما، بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، في قضية "تذاكر مونديال قطر"، واعتبرته أنه حائزا لقوة الشيء المقضي به. وجدير بالذكر، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ستقول كلمتها صباح غد الأربعاء في حق الحيداوي والصحافي الرياضي عادل العماري، على خلفية...
    بغداد اليوم -  بيان••••• التزاماً بالمنهاج الوزاري للحكومة الذي تضمن التأكيد على استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتدعيمها، فقد كلف رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مستشاره للشؤون الدستورية الدكتور حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن، وقد أكملت اللجنة عملها ووضعت مسوّدة المشروع وقام رئيسها بإجراء سلسلة من المباحثات والتداول بشأن المبادئ الرئيسة الواردة فيه مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا. لقد سعت الحكومة، من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت...
    زنقة 20 . الرباط اصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا يجرد محمد الحيداوي رئيس نادي أولمبيك أسفي من عضوية مجلس النواب. وجاء قرار تجريد المحكمة للحيداوي من عضويته بسبب إدانته بحكم قضائي على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة “تذاكر المونديال”. وقالت المحكمة الدستورية في قرارها أن الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب. وأضافت أنه يتعين تثبيت تجريد المعني بالامر بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من نفس القانون التنظيمي؛ وعليه، صرحت المحكمة الدستورية في قرارها بتجريد ...
    اتخذ مكتب مجلس النواب مؤخرا قرارات بإحالة عدد من النواب المتابعين أمام القضاء والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية على المحكمة الدستورية قصد مباشرة مسطرة عزلهم. يتعلق الأمر بإحالة طلب عزل عبد القادر البوصيري (الإتحاد الاشتراكي)من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته نائبا ثالثا لرئيس جماعة فاس. وجرى اعتقال البوصيري بسبب اتهامات باختلالات مالية في جماعة فاس. وتقرر إحالة طلب تجريد  البرلماني محمد كريمن (الفريق الاستقلالي) من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة. وجرى عزله بسبب سوء تسيير الجماعة، وكذا في سياق متابعته في ملف لجمعية  إنتاج اللحوم التي يرأسها. وطلب تجريد البرلماني ياسين الراضي...
    نظمت المحكمة الدستورية، حفلا تكريميا للفائزين في مسابقة أحسن الأعمال المدرسية الفنية حول موضوع “الدستور والمواطنة”، وهذا بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر. وحسب بيان للمحكمة الدستورية، شمل حفل التكريم الذي جرى بحضور عدد من أعضاء الحكومة. المتمدرسين من الطورين المتوسط والثانوي من 28 ولاية عبر الوطن. حيث فاز في هذه المسابقة 12 تلميذا من أصل 76 مشاركا. و في هذا الاطار، أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، على أهمية هذه المسابقة التي نظمت هذه السنة. تحت شعار “الثقافة القانونية أساس المواطنة”، معتبرا إياها ثمرة تعاون بين المحكمة الدستورية ووزارة التربية الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. من أجل تجسيد أهداف المدرسة الجزائرية، باعتبارها القاعدة الأساسية للتربية على أساس قيم المواطنة. كما ثمن عمر بلحاج إنجازات...
     بعث رئيس المحكمة الدستورية العليا، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئته على فوزه بولاية رئاسية جديدة.وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن تجديد ثقة الشعب في الرئيس السيسي رئيسًا للجمهورية، يعد تأكيدًا على إيمانه بحرص الرئيس الدائم على تحقيق مصالح الشعب والرؤية الثاقبة للمستقبل، وإدراكًا للإنجازات العديدة التي كان لها بالغ الأثر على حياة المواطنين، ومسيرة التنمية والتقدم.وعبر رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن تمنياته للرئيس السيسي أن يوفقه الله تعالى في مهمته وأن يعينه على تحقيق ما يصبوا إليه من أهداف الوطن.
    أدلى المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، بصوته أمام لجنته الانتخابية بمدرسه فاطمه عنان الإعدادية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتي شهدت إقبال كبير من المواطنين فى الإدلاء باصواتهم٠انتخابات الرئاسة 2024وانطلقت يوم الأحد 10 ديسمبر 2023، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.وتُجرى الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.الانتخابات الرئاسية 2024ويتولى الإشراف...
    أمرت المحكمة الدستورية في بيرو الثلاثاء بالإفراج "فوراً" عن الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري البالغ من العمر 85 عاماً والذي يقضي منذ 2009 في سجن بالعاصمة ليما حُكماً بالسجن لمدّة 25 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية. اعلانويقضي القرار الصادر عن المحكمة والذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس بالإفراج "فوراً" عن فوجيموري الذي حكم البلاد بقبضة من حديد من العام 1990 ولغاية العام 2000.وأدين الرئيس الأسبق بقتل 25 شخصاً في مجزرتين ارتكبتهما وحدات كوماندوس تابعة للجيش في إطار ما أطلقت عليه الحكومة في حينه "الحرب على الإرهاب" (1980-2000).وفي 2017 حصل فوجيموري على عفو رئاسي "لأسباب إنسانية" وخرج من السجن، لكنّ المحكمة العليا ما لبثت أن ألغت هذا العفو وأعيد الرئيس الأسبق تالياً إلى السجن.المرشحة اليمينية الشعبوية فوجيموري تلمح إلى حصول تزوير...
    أمرت المحكمة الدستورية في بيرو الثلاثاء بالإفراج "فورا" عن الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري الذي يقضي منذ 2009 حكما بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وينص القرار الصادر عن المحكمة، حسب وكالة "فرانس برس"، على الإفراج "فورا" عن فوجيموري، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد من العام 1990 ولغاية العام 2000.وأدين الرئيس الأسبق البالغ من العمر 85 عاما، بقتل 25 شخصا في مجزرتين ارتكبتهما وحدات كوماندوس تابعة للجيش في إطار ما أطلقت عليه الحكومة في حينه "الحرب على الإرهاب" (1980-2000). إقرأ المزيد محكمة حقوقية أمريكية تحث البيرو على عدم الإفراج عن الرئيس السابق فوجيموري وفي 2017 حصل فوجيموري على عفو رئاسي "لأسباب إنسانية" وخرج من السجن، لكن المحكمة العليا ما لبثت أن ألغت هذا العفو وأعيد الرئيس الأسبق تاليا...
    أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، اليوم السبت، حكمها برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة 118 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.  حبس شقيقين بتهمة إنهاء عامل بأحد المخابز شمال الغردقة حبس ربة منزل حاولت قتل ابنائها بالأنسولين بالقليوبية  في ذلك السياق، أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة...
    إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الخميس، وفدا عن رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية ورؤساء الوفود الافريقية، أين أشاد بدور الجزائر الريادي في رعاية القضاء الدستوري في إفريقيا، والتي تحتضن مقر مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية. وحسب بيان للمحكمة الدستورية، استهل هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء وإطارات من المحكمة الدستورية. بكلمة أكد فيها رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، على عمق الإصلاحات. التي تعرفها الجزائر والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون في بلادنا والحفاظ على حقوق الانسان وصونها. كما نوه في ذلك بما جاء به التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020 في مجال حقوق الإنسان وضمانات تكريسها. على غرار إنشاء المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تمسك الجزائر بالإتفاقيات الدولية لحقوق الانسان العالمية منها والإقليمية. و أشار رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج...
    استقبل سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية صباح يوم الاربعاء الموافق 22 نوفمبر 2023م بمقر المحكمة السيد يوسف زين العابدين زينل - عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و الدكتور المهندس كمال عبدالله آل حمد - الأمين العام للمركز. ورحب رئيس المحكمة الدستورية بعضو مجلس الإدارة والأمين العام مهنئاً الدكتور المهندس كمال عبدالله آل حمد لتعيينه أميناً عاماً للمركز ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المحكمة الدستورية ومركز التحكيم التجاري مشيداً بدور المركز البارز وما يقدم من خدمات مهنية سريعة في تسوية المنازعات ونشر الثقافة التحكيمية مما يسهم في خلق بيئة نظامية وجاذبة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبهم، شكر السيد...
    استقبل رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، اليوم الأحد، بمقر المحكمة الدستورية، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية التونسية عبد السلام المهدي قريصيعة، الذي حل في زيارة رسمية للجزائر ابتداء من يوم 19 نوفمبر الى غاية 21 نوفمبر 2023. وحسب بيان للمحكمة الدستورية، تناول المسؤولان خلال اللقاء الذي عرف أيضا حضور سفير تونس بالجزائر. واقع العلاقات بين الجزائر وتونس الشقيقة والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات. لاسيما في مجال العدالة الدستورية، مشيدين بعمق هذه العلاقات وبطابعها المتميز. كما جدّد الطرفان في ختام اللقاء، إرادتهما في العمل على تكثيف الجهود لمواصلة تعزيز علاقات التعاون وتبادل المعارف. والخبرات بين الجزائر وتونس الشقيقة في مختلف المجالات لاسيما في مجال العدالة الدستورية. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
    أعلنت جامعة المنصورة الجديدة تنظيم ندوة علمية، غدا الأحد، عن الحماية الدستورية لحق المواطنة، ويحاضر بها نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. ندوة علمية بجامعة المنصورة الجديدة  وأشارت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان لها، أن الندوة العلمية تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، حيث تنظمها كلية المعاملات القانونية الدولية، تحت ريادة د سامي عبد الكريم. وأشارت الجامعة إلى أن الندوة سيحاضر فيها كل من المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والذي عُين وكيلاً للنائب العام وتدرج فى المناصب القضائية وصولاً لمحكمة النقض، وجري اختياره من قبل المحكمة الدستورية العليا ليكون عضواً بهيئة المفوضين ثم رئيساً لهذه الهيئة ، إلى أن صدر القرار الجمهورى فى عام 2016 بتعيينه نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس المحكمة...
    اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المحكمة الدستورية في تركيا بمراكمة الأخطاء، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية الجمعة. وقال أردوغان أمام صحفيين أتراك على متن الطائرة الرئاسية العائدة من أوزبكستان: "للأسف في هذه المرحلة، اقترفت المحكمة الدستورية خطأ تلو الآخر". وتتأرجح تركيا على حافة أزمة قضائية بسبب خلاف بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض بشأن قضية المحامي جان أتالاي (47 عامًا) الذي انتُخب نائبًا في البرلمان في مايو وحُكم عليه بالسجن 18 عامًا ثم أمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عنه. غير أن محكمة النقض التركية أبطلت هذا القرار وأعلنت، الأربعاء، تقديم شكوى جنائية ضد أعضاء المحكمة الدستورية الذين أمروا بالإفراج عن أتالاي. ولفت أردوغان إلى أن الإجراءات التي تبدأها محكمة النقض "لا يمكن نقضها أو إلغاؤها" لأن هذه المحكمة...
    شفق نيوز/ أظهرت وثيقة قضائية، اليوم الخميس، اتخاذ محكمة النقض التركية، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، خطوة غير مسبوقة، بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية، بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون، جان أتالاي. وأمرت المحكمة الدستورية، الشهر الماضي، بالإفراج عن أتالاي، وقضت بأن سجنه "ينتهك حقه في الأمن والحرية، وفي أن يتم انتخابه". لكن محكمة النقض قضت، في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار، ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه، وفق وكالة رويترز. وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر، إن المحكمة الدستورية "انتهكت الدستور". ويقول خبراء في القانون، إن قضاة المحكمة الدستورية "لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها...
    أظهرت وثيقة قضائية أن محكمة النقض التركية، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، اتخذت خطوة غير مسبوقة بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون جان أتالاي. وأمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عن أتالاي، وقضت بأن سجنه ينتهك حقه في الأمن والحرية وفي أن يتم انتخابه، لكن محكمة النقض قضت، في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه. وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر، الأربعاء، إن المحكمة الدستورية انتهكت الدستور. ويقول خبراء في القانون إن قضاة المحكمة الدستورية لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها المحكمة الدستورية، مما يزيد الوضع تعقيدا. وعبرت كل من...
    قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأثنين، تأجيل الطعن المقام من سمير محمد السيد العاصمي، رئيس ومؤسس حزب شباب البداية، والمرشح المحتمل السابق لرئاسة الجمهورية عام ٢٠١٨، والمطالب بوقف تنفيذ الانتخابات الرئاسية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى التعارض والتضارب والتناقض بين المادة 53 والمادة 142من الدستور، لجلسة 6 نوفمبر المقبل.واختصم الطعن الذي حمل رقم 71309 لسنة 77 قضائية، كلًا من رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس مجلس القضاء الاعلى، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والنائب العام، وئيس مجلس النواب،ورئيس مجلس الوزراء.وطالبت وقف تنفيذ الانتخابات الرئاسية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى التعارض والتضارب والتناقض بين المادة ٥٣ من الدستور والتى تنص على المواطنيين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس...
    من المنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا، في نوفمبر المقبل، أحكامًا هامة، في دعاوى شغلت معها أنظار وسائل الأعلام، على مدار الفترة الماضية.  استمرار حبس شقيقين قتلوا شاب بسبب فتاة حبس ميكانيكي مُتهم بإنهاء حياة رجل مُسن في القاهرة  دعوى عدم دستورية مادة بقانون الخدمة المدنية بحلول الرابع من نوفمبر، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. كانت أقيمت الدعوى التي حملت رقم 100 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. حيث تنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه،...
    قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بأن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة في الداخل والخارج هو التزام دستوري.  حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار وترويج المخدرات الحكم المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج الهيروين وقضت المحكمة بعدم دستورية البند (د) من المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنه من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذا الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال...
    قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (د) من المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنه من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنَّ الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرًا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن مضارٍ أصابتهم، وبهذه المثابة فإن عضو الصندوق متى سدد اشتراكاته، بات مع غيره من الأعضاء تجمعهم مراكز قانونية متكافئة....
    تشارك المحكمة الدستورية ممثلة بالعضوين عمار عباس أمال الدين بولنوار، بدءا من اليوم الاثنين إلى غاية الخميس المقبل في أشغال الطبعة الحادية عشر لبرنامج الجامعة الصيفية المختلط والمزمع عقده في مدينة أنقرة بتركيا. بحيث ستكون الطبعة تحت عنوان “إستقلال القضاء كضمان للحق في محاكمة عادلة”. وحسب بيان للمحكمة الدستورية سيلقي عضو المحكمة عمار عباس، مداخلة تحت عنوان ” معايير المحاكمة العادلة في المنازعة الدستورية في الجزائر”، يستعرض فيها جل معايير المحاكمة العادلة المتوفرة أمام المحكمة الدستورية الجزائرية عند فصلها في منازعة الدفع بعدم الدستورية كإستقلالية المحكمة الدستورية والمساواة أمامها. والحق في الدفاع والوجاهية. ورد القضاة، والفصل في الدفع في أجل معقول وعلانية الجلسات، وشفاهية المناقشات. وسرية المداولات، وهي كلها معايير وفّرتها المحكمة الدستورية للمتقاضين. من أجل تسهيل الوصول إليها وإتاحة...
    تعد المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في مصر، يقع مقرها في القاهرة، وتختص بمراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، وتقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.   الدستور المصري الدائم الصادر سنة 1971، حمل أحكامًا خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتى 178، ثم تلى ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها؛ والتي تتمثل في:   - الرقابة على...
    إستقبل رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، مساء اليوم الأحد ، بمقر المحكمة وفدا يضم المديرين المركزيين ورؤساء أمن الولايات المنصبين حديثا بالمديرية العامة للأمن الوطني. وتأتي الزيارة في إطار تربص تطبيقي يرمي الى تكيفهم مع محيطهم المؤسساتي وتنمية قدراتهم التسييرية والبشرية وتعزيز مكتسباتهم المعرفية. وفي بيان للمحكمة الدستورية، خُصّ الوفد الزائر بمحاضرة ألقاها عضو المحكمة الدستورية السيد عبد الوهاب خريف. بعنوان ” التعريف بالمحكمة الدستورية ” تعرض من خلالها الى التعريف بالمحكمة الدستورية كمؤسسة مستحدثة بموجب التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020، بالإضافة لاختصاصاتها الواسعة وتشكيلتها المتميزة ودورها في ضمان احترام  الدستور والحقوق والحريات. وتحادث بعدها أفراد الوفد الزائر مع أعضاء وإطارات المحكمة إذ حظوا بشروحات وافية حول كيفيات عمل المحكمة الدستورية. كما قام زوار المحكمة بزيارة مختلف فضاءات المحكمة على...
    وافقت الجمعية العمومية بالمحكمة الدستورية على ترشيح كلا من المستشار عماد طارق البشري، والمستشار حمادة الصاوي، لعضوية المحكمة الدستورية. حنان تطلب الخلع من زوجها: بينفخ دخان الحشيش في وشي قالي كل الناس بتغلط.. مريم تطلب الخلع: قفشت محادثات بينه وبين قاصرات ترشيح النائب العام لمنصب عضو بالدستوريةوالمستشار عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، حيث تم ترشيحهم لشغل مناصب أعضاء في التشكيل الجديد بالمحكمة الدستورية، ومن المنتظر أن يتم عرض الترشيحات على الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاختيار التشكيل الجديد الخاص بالمحكمة الدستورية العليا. وينص قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة، وتؤلف...
    قررت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، لكتابة التقرير.وتنص المادة 3 من القانون على أنه لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية، فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعى. ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب تتحملها الخزانة العامة، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النفقات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان أصدار قانون المحاماة. وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من...
    ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب،أنها مستمرة في متابعة الطعن المقدم أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ضد التعديل الدستوري الثالث عشر ومخرجاته. المحجوب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أضافت:” في حال أصدرت الدائرة الدستورية حكما بإلغاء التعديل الثالث عشر سيكون كل ما نتج عنه باطلا بما في ذلك مخرجات لجنة 6+6″. وأشارت إلى أن مخرجات لجنة 6+6 جاءت بناءً على التعديل الدستوري الثالث عشر، وسنسأل المحكمة العليا غداً إلى أين وصل إجراء الطعن ؟
    أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن المجلس العسكري في الغابون عن خطط لأداء زعيم الانقلاب الجنرال بريس أوليجي نجويما اليمين كرئيس انتقالي أمام المحكمة الدستورية الاثنين. وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل أولريش مانفومبي الخطة في خطاب بثه التلفزيون الحكومي الغابوني الخميس. وأشار المتحدث أيضًا إلى قرار المجلس العسكري بإعادة المحكمة الدستورية للبلاد مؤقتًا، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية وإنشاء "مؤسسات انتقالية". وتعهد المجلس العسكري بضمان "استمرارية" الخدمات العامة في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا بعد الانقلاب الذي وقع الأربعاء. وشدد المتحدث باسم المجلس العسكري على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير "لضمان الالتزام بالتزامات البلاد" على الجبهتين المحلية والدولية.الغابوننشر الخميس، 31 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner...
    أصدرت محكمة جنوب بنغازي حكمًا يقضي بانعدام الطعن الدستوري الذي حكمت به الدائرة الدستورية بمحكمة النقض، حول القانون رقم5 لسنة 2023م بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا؛ لما شابه من عيوب جوهرية تؤدي لانعدامه. وقَضت المحكمة في القضية المرفوعة من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وآخرين، بشمول حكمها بالنفاذ المعجّل ورفض ماعدا ذلك من طلبات، كما ألزمت المحكمة رئيس المحكمة العليا بالمصاريف القضائية.
    صدر قانون 119 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية. وجاء في القانون: المادة الأولى تضاف الى القانون رقم 14 لسنة 1973 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (مادة رابعة مكررا أ) و(مادة رابعة مكررا ب)، نصها الآتي: مادة (رابعة مكررا أ): «لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة، الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، خلال 10 أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية. وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن». مادة (رابعة مكررا ب): «في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان...
    أعلنت المحكمة الدستورية في جمهورية أفريقيا الوسطى، اليوم الثلاثاء، عن قراراها بشأن نتائج الاستفتاء على الدستور الذي أجري خلال شهر يوليو الماضي.وأكدت المحكمة الدستورية في جمهورية أفريقيا الوسطى نتائج الاستفتاء الدستوري الذي أجري في يوليو، حيث قضت بأن مؤيدي التعديل الدستوري جاءت نسبتهم 95.27%، في حين رفضه 4.73% فقط، حسب ما أورته "إذاعة صوت أمريكا". وصدقت المحكمة الدستورية في البلاد على الدستور الجديد اعتبارا من 30 يوليو.وحسب النتائج المعتمدة، شارك في الاستفتاء 57.23% من أصل 1.7 مليون ناخب سجلوا للتصويت.ويمدد التعديل الدستوري الجديد فترة ولاية رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى من خمس إلى سبع سنوات ويلغي تقييد الفترتين، مما يسمح لفوستين آرتشانج تواديرا بالترشح لولاية ثالثة.من ناحية أخرى، انتقدت المعارضة النتائج، معتبرة أن التعديلات الدستورية حاولت خلق "رئاسة مدى الحياة" لتواديرا،...
    وقعت الجزائر وإندونيسيا على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإندونيسية؛ بهدف خلق إطار للتعاون وتبادل الخبرات في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية بين البلدين.ووقع رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج، ورئيس المحكمة الدستورية الإندونيسية أنور عصمان، يوم الجمعة، على هذه المذكرة، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم الدستورية، الذي تحتضنه جاكارتا حول موضوع "تعزيز الديمقراطية من خلال السلطات القضائية الدستورية".واستعرض بلحاج خلال كلمته في أعمال هذا المؤتمر تطور العدالة الدستورية في الجزائر والأشواط التي قطعتها في تكريس مبادئ الحوكمة الديمقراطية ودولة القانون.
    تشارك الجزائر ممثلة في رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عمر بلحاج، اليوم الأربعاء، في أعمال المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم الدستورية بالعاصمة الإندونيسية، جاكارتا.وأوضحت المحكمة الدستورية الجزائرية، في بيان، أن هذا المؤتمر الذي سيدوم الى غاية 11 أوت الجاري، سينظم حول موضوع “تعزيز الديمقراطية من خلال السلطات القضائية الدستورية”، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 20 للمحكمة الدستورية الإندونيسية.وأشار البيان إلى أن هذا المؤتمر يشكل “فرصة مواتية لبحث سبل إرساء وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المؤسسات الدستورية النظيرة، لا سيما وأن عديد المحاكم والمجالس الدستورية من مختلف القارات ستشارك في هذا الحدث المهم، على غرار تركيا وجنوب إفريقيا وأنغولا وكازاخستان”.وسيلقي رئيس المحكمة الدستورية كلمة تحت عنوان “دور المحكمة الدستورية في تعزيز المبادئ الديمقراطية” يستعرض فيها “تطور العدالة الدستورية في الجزائر والأشواط التي قطعتها في...
    أجرى ممثلو المركز الوطني لمكافحة الفساد في مولدوفا عملية تفتيش في مكتب حزب "النهضة"، الذي يشارك في احتجاجات المعارضة. وقالت السكرتيرة الصحفية لمركز مكافحة الفساد، إينا فولوششوك، للقناة TV-8 التلفزيونية: "نجري تحقيقات في إطار قضية فساد وغسيل الأموال"، فيما تعهدت بتقديم تفاصيل إضافية في وقت لاحق. إقرأ المزيد المحكمة الدستورية في مولدوفا تعلن حزب "شور" المعارض غير دستوري وفي 19 يونيو، قررت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حزب مولدوفا المعارض "شور"، كما أعربت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، عن ارتياحها لقرار المحكمة الدستورية، وتعهدت بمراقبة تنفيذ القرار.المصدر: RT
    بانكوك-(أ ف ب) – أُرجئ إلى أجل غير مسمى تصويت كان مقررًا الخميس في البرلمان التايلاندي لتسمية رئيس وزراء، على ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية الأربعاء، ما يُطيل الجمود السياسي الذي تشهد المملكة. وقال رئيس الجمعية الوطنية وان محمد نور ماثا للصحافيين “علينا إلغاء” التصويت بانتظار قرار من المحكمة الدستورية في ما يتعلّق ببيتا ليمجارونرات الفائز في الانتخابات الأخيرة. وفاز حزب بيتا “السير قدما” بفارق كبير في انتخابات 14 أيار/مايو بفضل الدعم الهائل للشباب المتحمسين لتغييرات عميقة في المملكة التي يحكمها الجيش منذ نحو عقد. لكن أعضاء مجلس الشيوخ المعيّنين من قبل الجيش رفضوا مرّتين ترشيح بيتا ليمجارونرات لرئاسة الحكومة. من المقرر أن تبت المحكمة الدستورية شكوى أحالها أنصار حزب “السير قدمًا” على مكتب أمين المظالم، وهي الهيئة المسؤولة عن...
    شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن بلجيكا المحكمة الدستورية تسمح بتلقي المساجد تمويلا أجنبيا في إقليم فلاندرز، بروكسل 21 7 كونا قضت المحكمة الدستورية البلجيكية بالسماح للمساجد الموجودة في إقليم فلاندرز شمالي بلجيكا بتلقي أموال أو دعم من .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بلجيكا: المحكمة الدستورية تسمح بتلقي المساجد تمويلا أجنبيا في إقليم فلاندرز، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. بلجيكا: المحكمة الدستورية تسمح بتلقي المساجد تمويلا... بروكسل - 21 - 7 (كونا) -- قضت المحكمة الدستورية البلجيكية بالسماح للمساجد الموجودة في إقليم (فلاندرز) شمالي بلجيكا بتلقي أموال أو دعم من الخارج.وذكرت وكالة الانباء البلجيكية اليوم الجمعة أن المحكمة ألغت البنود الصادرة في مرسوم سابق خاص...
    شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا يوضح موقفه من النزاع الدستوري، أعضاء الهيئات القضائية يدعون السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى عدم التدخل في شؤون القضاء والقرارت الصادرة عنه، مشددين على عدم السماح بتقسيم .،بحسب ما نشر المشهد الليبي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا يوضح موقفه من النزاع الدستوري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا يوضح موقفه من النزاع... أعضاء الهيئات القضائية يدعون السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى عدم التدخل في شؤون القضاء والقرارت الصادرة عنه، مشددين على عدم السماح بتقسيم السلطة القضائية. العرب اللندنية – أعلن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، مساء الأربعاء، وقوفه على الحياد إزاء النزاع القائم...