2024-10-02@03:10:23 GMT
إجمالي نتائج البحث: 151
«المحکمة الدستوریة فی»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكما أكدت فيه أن تشكيل المحكمة الذي يصدر حكمًا انتهائيًا يتناقض منطوقه، يمتنع عليه الفصل في التماس إعادة النظر فيه. قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (243 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم ( 6 ) من المادة ( 241 ) من القانون ذاته. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المسألة الدستورية تتحصل في جواز نظر الالتماس من هيئة محكمة مؤلفة من نفس القضاة - أو بعض منهم - الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، المنعي عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض، دون باقي الحالات المنصوص عليها في المادة ( 241 ) من ذلك القانون. وأضافت المحكمة أن العمل القضائي لا يجوز أن...
يناير 6, 2024آخر تحديث: يناير 6, 2024 د.بشار الحطابخبير قانوني إن المحكمة الاتحادية العليا قد اقرت العديد من المبادئ الدستورية في حيثيات حكمها رقم (٩/اتحادية/٢٠٢٣) الذي تضمن في مقدمتها حقها في فرض رقابتها على مدى شرعية الإجراءات القانونية التي يمارسها رئيس مجلس النواب اثناء ممارسة صلاحياته ومنها نظر الاستقالة التي يقدمها عضو مجلس النواب للتأكد من سير الإجراءات الجوهرية بطريقة سليمة، حيث يعد قرارها المذكور آنفاً سابقة جديدة من الممكن أن تقييد الحصانة النيابية وتفتح السبيل أمام القضاء لفرض المزيد من القيود في المجالات التي تراها المحكمة الاتحادية العليا ضرورية لحماية الإرادة الشعبية التي تمثلها الصفة النيابية.والسؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد هل تمتد رقابة القضاء الدستوري إلى مراجعة مشروعية المراحل التمهيدية أو الإعدادية التي تسبق اصدار القرارات والأوامر النيابية...
بعد ساعات قليلة من إصدار المحكمة الدستورية قرارا بتجريده من مقعده بدائرة بنسليمان، سارع الزايدي بتقديم طعن في هذا الحكم، في محاولة أخيرة منه لاستعادة مقعده بمجلس النواب. وكانت المحكمة الدستورية قد بررت قرارها بكون البرلماني الزايدي، قد عزل من عضوية مجلس جماعة الشراط ابتدائيا واستئنافيا، وأن القرار الاستئنافي لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بُلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023، وهو الأمر الذي نفاه الزايدي في اتصال مع “اليوم 24″، كاشفا أنه لم يبلغ بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف إلا الخميس 04 يناير 2024. وعلى إثر ذلك تقدم الزايدي، بعريضة طعن ضد القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، الرامي إلى تجريده من مقعده. وكانت المحكمة الدستورية، قضت الأربعاء 3 يناير، بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر...
زنقة20ا الرباط جردت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء البرلماني سعيد الزيدي عن دائرة بنسليمان، وعبد القادر البوصيري عن دائرة فاس الجنوبية، من صفتهما العضوية بمجلس النواب. وأوضحت المحكمة الدستورية في قرارات العزل أن “المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكـم مكتسـب لقـوة الـشيء المقـضي به، فـي حالة الطـعن في القرار الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”. ويتابع عبد القادر البوصيري في حالة الاعتقال احتياطي بعد متابعته ا بتهم “تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”، وعقدت محكمة الاستئناف بفاس جلسة أمس الثلاثاء وقررت تأخيرها إلى...
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التي تطالب ببطلان البند (ح/7) من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية السبت المقبل.جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 37 لسنة 36 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.تنص على أن تتكون موارد النقابة من( أ ) رسوم القيد في جداول النقابة، ويخصص نسبة منها لصندوق المعاشات والإعانات والباقي للنقابة العامة والمجلة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة الداخلية.(ب) الاشتراكات السنوية ويُخصص منها نسبة لصندوق المعاشات والإعانات وللنقابة العامة والمجلة وللنقابة الفرعية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية.(جـ) التبرعات والوصايا والهبات التي ترد باسم النقابة.(د) الإعانات الحكومية للنقابة.(هـ) دخل استثمار أموال النقابة المودعة بالمصارف.(و) الرسوم التي...
صرحت المَحكمة الدستورية، بمخالفة “مجلس الشامي” الدستور عندما اعتمدت الصيغة المعدلة للنظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “التوافق” بدل “الانتخاب” بشأن اختيار نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة التابعة للمجلس. وتنص الصيغة المعدلة على أنه “بعد انتخاب رئيس اللجنة ومقررها، يختار أعضاء كل لجنة دائمة في أول اجتماع لها، نائبا للرئيس ونائبا للمقرر، إما بالتوافق بين أعضاء اللجنة، أو عن طريق الانتخاب عند الاقتضاء”. وذكرت المحكمة في قرارها الصادر مؤخرا بأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس ينص على أنه “تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها”. وأوضحت بأنه يستفاد من هذا “أن الانتخاب هو الأصل في اختيار المترشحين لمهام رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، وبالتبعية نوابهم، طبقا لقاعدة توازي الشكل”. وأضافت بأنه “لا يسوغ معه أن يتضمن النظام الداخلي للمجلس، طرقا أخرى لاختيار...
على مدار العام الجاري، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، العديد من الأحكام الهامة، التي استقطبت نحوها الشارع المصري، لُتسطر مشاهدًا هامة لن تُنسى من ذاكرة متابعي الشأن القضائي والدستوري في مصر، نُسلط الضوء على أبرزها خلال السطور التالية. رفض دعوى بطلان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في نوفمبر الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية فيما يخص حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل صدور القانون. حيث أقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية. وتنص المادة 194 من القانون على أن "تحسب للمعين قبل...
صرحت المحكمة الدستورية، بعدم مطابقة تتبع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “مآل الآراء والتوصيات الصادرة عنه والتدابير المتخذة بشأنها من قبل الجهات المعنية بها”، التي يتضمنها النظام الداخلي للمجلس. وعللت قرارها بكون الدستور ينص على أن هذا المجلس يقوم بــ”مهام استشارية لا غير” لفائدة رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين. وأيضا حصر القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس مهامه في نطاق الأدوار التحضيرية والتنفيذية، “مما لا يسوغ معه للنظام الداخلي، توسيع هذه المهام. وذكرت بأن رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان وبمبادرة منهم، هم من يعود إليهم “إخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها”. وأصدرت المحكمة قرارها الأربعاء بعد اطلاعها على التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي أحالها رئيس هذا المجلس في 4 دجنبر الجاري، وذلك للبت في مطابقتها لأحكام...
المحكمة الدستورية تجرد الحيداوي من مقعده البرلماني قبل صدور الحكم الاستئنافي في قضية تذاكر المونديال
أخبارنا المغربية -عبد الرحيم مرزوقي أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء 26 دجنبر، قرارا يقضي بتجريد البرلماني محمد الحيداوي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة آسفي، من عضويته بمجلس النواب، وأعلنت شغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد. ويأتي قرار تجريد الحيداوي من عضويته البرلمانية، إثر فقدانه الأهلية الانتخابية، بعدما صدر في حقه حكم ابتدائي عن المحكمة الزجرية بعين السبع بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهما، بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، في قضية "تذاكر مونديال قطر"، واعتبرته أنه حائزا لقوة الشيء المقضي به. وجدير بالذكر، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ستقول كلمتها صباح غد الأربعاء في حق الحيداوي والصحافي الرياضي عادل العماري، على خلفية...
بغداد اليوم - بيان••••• التزاماً بالمنهاج الوزاري للحكومة الذي تضمن التأكيد على استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتدعيمها، فقد كلف رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مستشاره للشؤون الدستورية الدكتور حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن، وقد أكملت اللجنة عملها ووضعت مسوّدة المشروع وقام رئيسها بإجراء سلسلة من المباحثات والتداول بشأن المبادئ الرئيسة الواردة فيه مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا. لقد سعت الحكومة، من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت...
زنقة 20 . الرباط اصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا يجرد محمد الحيداوي رئيس نادي أولمبيك أسفي من عضوية مجلس النواب. وجاء قرار تجريد المحكمة للحيداوي من عضويته بسبب إدانته بحكم قضائي على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة “تذاكر المونديال”. وقالت المحكمة الدستورية في قرارها أن الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب. وأضافت أنه يتعين تثبيت تجريد المعني بالامر بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من نفس القانون التنظيمي؛ وعليه، صرحت المحكمة الدستورية في قرارها بتجريد ...
اتخذ مكتب مجلس النواب مؤخرا قرارات بإحالة عدد من النواب المتابعين أمام القضاء والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية على المحكمة الدستورية قصد مباشرة مسطرة عزلهم. يتعلق الأمر بإحالة طلب عزل عبد القادر البوصيري (الإتحاد الاشتراكي)من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته نائبا ثالثا لرئيس جماعة فاس. وجرى اعتقال البوصيري بسبب اتهامات باختلالات مالية في جماعة فاس. وتقرر إحالة طلب تجريد البرلماني محمد كريمن (الفريق الاستقلالي) من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة. وجرى عزله بسبب سوء تسيير الجماعة، وكذا في سياق متابعته في ملف لجمعية إنتاج اللحوم التي يرأسها. وطلب تجريد البرلماني ياسين الراضي...
نظمت المحكمة الدستورية، حفلا تكريميا للفائزين في مسابقة أحسن الأعمال المدرسية الفنية حول موضوع “الدستور والمواطنة”، وهذا بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر. وحسب بيان للمحكمة الدستورية، شمل حفل التكريم الذي جرى بحضور عدد من أعضاء الحكومة. المتمدرسين من الطورين المتوسط والثانوي من 28 ولاية عبر الوطن. حيث فاز في هذه المسابقة 12 تلميذا من أصل 76 مشاركا. و في هذا الاطار، أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، على أهمية هذه المسابقة التي نظمت هذه السنة. تحت شعار “الثقافة القانونية أساس المواطنة”، معتبرا إياها ثمرة تعاون بين المحكمة الدستورية ووزارة التربية الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. من أجل تجسيد أهداف المدرسة الجزائرية، باعتبارها القاعدة الأساسية للتربية على أساس قيم المواطنة. كما ثمن عمر بلحاج إنجازات...
بعث رئيس المحكمة الدستورية العليا، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئته على فوزه بولاية رئاسية جديدة.وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن تجديد ثقة الشعب في الرئيس السيسي رئيسًا للجمهورية، يعد تأكيدًا على إيمانه بحرص الرئيس الدائم على تحقيق مصالح الشعب والرؤية الثاقبة للمستقبل، وإدراكًا للإنجازات العديدة التي كان لها بالغ الأثر على حياة المواطنين، ومسيرة التنمية والتقدم.وعبر رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن تمنياته للرئيس السيسي أن يوفقه الله تعالى في مهمته وأن يعينه على تحقيق ما يصبوا إليه من أهداف الوطن.
أدلى المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، بصوته أمام لجنته الانتخابية بمدرسه فاطمه عنان الإعدادية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتي شهدت إقبال كبير من المواطنين فى الإدلاء باصواتهم٠انتخابات الرئاسة 2024وانطلقت يوم الأحد 10 ديسمبر 2023، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.وتُجرى الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.الانتخابات الرئاسية 2024ويتولى الإشراف...
أمرت المحكمة الدستورية في بيرو الثلاثاء بالإفراج "فوراً" عن الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري البالغ من العمر 85 عاماً والذي يقضي منذ 2009 في سجن بالعاصمة ليما حُكماً بالسجن لمدّة 25 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية. اعلانويقضي القرار الصادر عن المحكمة والذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس بالإفراج "فوراً" عن فوجيموري الذي حكم البلاد بقبضة من حديد من العام 1990 ولغاية العام 2000.وأدين الرئيس الأسبق بقتل 25 شخصاً في مجزرتين ارتكبتهما وحدات كوماندوس تابعة للجيش في إطار ما أطلقت عليه الحكومة في حينه "الحرب على الإرهاب" (1980-2000).وفي 2017 حصل فوجيموري على عفو رئاسي "لأسباب إنسانية" وخرج من السجن، لكنّ المحكمة العليا ما لبثت أن ألغت هذا العفو وأعيد الرئيس الأسبق تالياً إلى السجن.المرشحة اليمينية الشعبوية فوجيموري تلمح إلى حصول تزوير...
أمرت المحكمة الدستورية في بيرو الثلاثاء بالإفراج "فورا" عن الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري الذي يقضي منذ 2009 حكما بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وينص القرار الصادر عن المحكمة، حسب وكالة "فرانس برس"، على الإفراج "فورا" عن فوجيموري، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد من العام 1990 ولغاية العام 2000.وأدين الرئيس الأسبق البالغ من العمر 85 عاما، بقتل 25 شخصا في مجزرتين ارتكبتهما وحدات كوماندوس تابعة للجيش في إطار ما أطلقت عليه الحكومة في حينه "الحرب على الإرهاب" (1980-2000). إقرأ المزيد محكمة حقوقية أمريكية تحث البيرو على عدم الإفراج عن الرئيس السابق فوجيموري وفي 2017 حصل فوجيموري على عفو رئاسي "لأسباب إنسانية" وخرج من السجن، لكن المحكمة العليا ما لبثت أن ألغت هذا العفو وأعيد الرئيس الأسبق تاليا...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، اليوم السبت، حكمها برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة 118 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. حبس شقيقين بتهمة إنهاء عامل بأحد المخابز شمال الغردقة حبس ربة منزل حاولت قتل ابنائها بالأنسولين بالقليوبية في ذلك السياق، أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة...
إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الخميس، وفدا عن رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية ورؤساء الوفود الافريقية، أين أشاد بدور الجزائر الريادي في رعاية القضاء الدستوري في إفريقيا، والتي تحتضن مقر مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية. وحسب بيان للمحكمة الدستورية، استهل هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء وإطارات من المحكمة الدستورية. بكلمة أكد فيها رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، على عمق الإصلاحات. التي تعرفها الجزائر والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون في بلادنا والحفاظ على حقوق الانسان وصونها. كما نوه في ذلك بما جاء به التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020 في مجال حقوق الإنسان وضمانات تكريسها. على غرار إنشاء المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تمسك الجزائر بالإتفاقيات الدولية لحقوق الانسان العالمية منها والإقليمية. و أشار رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج...
استقبل سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية صباح يوم الاربعاء الموافق 22 نوفمبر 2023م بمقر المحكمة السيد يوسف زين العابدين زينل - عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و الدكتور المهندس كمال عبدالله آل حمد - الأمين العام للمركز. ورحب رئيس المحكمة الدستورية بعضو مجلس الإدارة والأمين العام مهنئاً الدكتور المهندس كمال عبدالله آل حمد لتعيينه أميناً عاماً للمركز ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المحكمة الدستورية ومركز التحكيم التجاري مشيداً بدور المركز البارز وما يقدم من خدمات مهنية سريعة في تسوية المنازعات ونشر الثقافة التحكيمية مما يسهم في خلق بيئة نظامية وجاذبة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبهم، شكر السيد...
استقبل رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، اليوم الأحد، بمقر المحكمة الدستورية، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية التونسية عبد السلام المهدي قريصيعة، الذي حل في زيارة رسمية للجزائر ابتداء من يوم 19 نوفمبر الى غاية 21 نوفمبر 2023. وحسب بيان للمحكمة الدستورية، تناول المسؤولان خلال اللقاء الذي عرف أيضا حضور سفير تونس بالجزائر. واقع العلاقات بين الجزائر وتونس الشقيقة والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات. لاسيما في مجال العدالة الدستورية، مشيدين بعمق هذه العلاقات وبطابعها المتميز. كما جدّد الطرفان في ختام اللقاء، إرادتهما في العمل على تكثيف الجهود لمواصلة تعزيز علاقات التعاون وتبادل المعارف. والخبرات بين الجزائر وتونس الشقيقة في مختلف المجالات لاسيما في مجال العدالة الدستورية. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
أعلنت جامعة المنصورة الجديدة تنظيم ندوة علمية، غدا الأحد، عن الحماية الدستورية لحق المواطنة، ويحاضر بها نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. ندوة علمية بجامعة المنصورة الجديدة وأشارت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان لها، أن الندوة العلمية تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، حيث تنظمها كلية المعاملات القانونية الدولية، تحت ريادة د سامي عبد الكريم. وأشارت الجامعة إلى أن الندوة سيحاضر فيها كل من المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والذي عُين وكيلاً للنائب العام وتدرج فى المناصب القضائية وصولاً لمحكمة النقض، وجري اختياره من قبل المحكمة الدستورية العليا ليكون عضواً بهيئة المفوضين ثم رئيساً لهذه الهيئة ، إلى أن صدر القرار الجمهورى فى عام 2016 بتعيينه نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس المحكمة...
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المحكمة الدستورية في تركيا بمراكمة الأخطاء، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية الجمعة. وقال أردوغان أمام صحفيين أتراك على متن الطائرة الرئاسية العائدة من أوزبكستان: "للأسف في هذه المرحلة، اقترفت المحكمة الدستورية خطأ تلو الآخر". وتتأرجح تركيا على حافة أزمة قضائية بسبب خلاف بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض بشأن قضية المحامي جان أتالاي (47 عامًا) الذي انتُخب نائبًا في البرلمان في مايو وحُكم عليه بالسجن 18 عامًا ثم أمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عنه. غير أن محكمة النقض التركية أبطلت هذا القرار وأعلنت، الأربعاء، تقديم شكوى جنائية ضد أعضاء المحكمة الدستورية الذين أمروا بالإفراج عن أتالاي. ولفت أردوغان إلى أن الإجراءات التي تبدأها محكمة النقض "لا يمكن نقضها أو إلغاؤها" لأن هذه المحكمة...
شفق نيوز/ أظهرت وثيقة قضائية، اليوم الخميس، اتخاذ محكمة النقض التركية، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، خطوة غير مسبوقة، بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية، بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون، جان أتالاي. وأمرت المحكمة الدستورية، الشهر الماضي، بالإفراج عن أتالاي، وقضت بأن سجنه "ينتهك حقه في الأمن والحرية، وفي أن يتم انتخابه". لكن محكمة النقض قضت، في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار، ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه، وفق وكالة رويترز. وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر، إن المحكمة الدستورية "انتهكت الدستور". ويقول خبراء في القانون، إن قضاة المحكمة الدستورية "لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها...
أظهرت وثيقة قضائية أن محكمة النقض التركية، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، اتخذت خطوة غير مسبوقة بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون جان أتالاي. وأمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عن أتالاي، وقضت بأن سجنه ينتهك حقه في الأمن والحرية وفي أن يتم انتخابه، لكن محكمة النقض قضت، في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه. وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر، الأربعاء، إن المحكمة الدستورية انتهكت الدستور. ويقول خبراء في القانون إن قضاة المحكمة الدستورية لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها المحكمة الدستورية، مما يزيد الوضع تعقيدا. وعبرت كل من...
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأثنين، تأجيل الطعن المقام من سمير محمد السيد العاصمي، رئيس ومؤسس حزب شباب البداية، والمرشح المحتمل السابق لرئاسة الجمهورية عام ٢٠١٨، والمطالب بوقف تنفيذ الانتخابات الرئاسية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى التعارض والتضارب والتناقض بين المادة 53 والمادة 142من الدستور، لجلسة 6 نوفمبر المقبل.واختصم الطعن الذي حمل رقم 71309 لسنة 77 قضائية، كلًا من رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس مجلس القضاء الاعلى، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والنائب العام، وئيس مجلس النواب،ورئيس مجلس الوزراء.وطالبت وقف تنفيذ الانتخابات الرئاسية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى التعارض والتضارب والتناقض بين المادة ٥٣ من الدستور والتى تنص على المواطنيين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس...
من المنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا، في نوفمبر المقبل، أحكامًا هامة، في دعاوى شغلت معها أنظار وسائل الأعلام، على مدار الفترة الماضية. استمرار حبس شقيقين قتلوا شاب بسبب فتاة حبس ميكانيكي مُتهم بإنهاء حياة رجل مُسن في القاهرة دعوى عدم دستورية مادة بقانون الخدمة المدنية بحلول الرابع من نوفمبر، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. كانت أقيمت الدعوى التي حملت رقم 100 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. حيث تنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه،...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بأن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة في الداخل والخارج هو التزام دستوري. حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار وترويج المخدرات الحكم المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج الهيروين وقضت المحكمة بعدم دستورية البند (د) من المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنه من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذا الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (د) من المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنه من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنَّ الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرًا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن مضارٍ أصابتهم، وبهذه المثابة فإن عضو الصندوق متى سدد اشتراكاته، بات مع غيره من الأعضاء تجمعهم مراكز قانونية متكافئة....
تشارك المحكمة الدستورية ممثلة بالعضوين عمار عباس أمال الدين بولنوار، بدءا من اليوم الاثنين إلى غاية الخميس المقبل في أشغال الطبعة الحادية عشر لبرنامج الجامعة الصيفية المختلط والمزمع عقده في مدينة أنقرة بتركيا. بحيث ستكون الطبعة تحت عنوان “إستقلال القضاء كضمان للحق في محاكمة عادلة”. وحسب بيان للمحكمة الدستورية سيلقي عضو المحكمة عمار عباس، مداخلة تحت عنوان ” معايير المحاكمة العادلة في المنازعة الدستورية في الجزائر”، يستعرض فيها جل معايير المحاكمة العادلة المتوفرة أمام المحكمة الدستورية الجزائرية عند فصلها في منازعة الدفع بعدم الدستورية كإستقلالية المحكمة الدستورية والمساواة أمامها. والحق في الدفاع والوجاهية. ورد القضاة، والفصل في الدفع في أجل معقول وعلانية الجلسات، وشفاهية المناقشات. وسرية المداولات، وهي كلها معايير وفّرتها المحكمة الدستورية للمتقاضين. من أجل تسهيل الوصول إليها وإتاحة...
تعد المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في مصر، يقع مقرها في القاهرة، وتختص بمراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، وتقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. الدستور المصري الدائم الصادر سنة 1971، حمل أحكامًا خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتى 178، ثم تلى ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها؛ والتي تتمثل في: - الرقابة على...
إستقبل رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، مساء اليوم الأحد ، بمقر المحكمة وفدا يضم المديرين المركزيين ورؤساء أمن الولايات المنصبين حديثا بالمديرية العامة للأمن الوطني. وتأتي الزيارة في إطار تربص تطبيقي يرمي الى تكيفهم مع محيطهم المؤسساتي وتنمية قدراتهم التسييرية والبشرية وتعزيز مكتسباتهم المعرفية. وفي بيان للمحكمة الدستورية، خُصّ الوفد الزائر بمحاضرة ألقاها عضو المحكمة الدستورية السيد عبد الوهاب خريف. بعنوان ” التعريف بالمحكمة الدستورية ” تعرض من خلالها الى التعريف بالمحكمة الدستورية كمؤسسة مستحدثة بموجب التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020، بالإضافة لاختصاصاتها الواسعة وتشكيلتها المتميزة ودورها في ضمان احترام الدستور والحقوق والحريات. وتحادث بعدها أفراد الوفد الزائر مع أعضاء وإطارات المحكمة إذ حظوا بشروحات وافية حول كيفيات عمل المحكمة الدستورية. كما قام زوار المحكمة بزيارة مختلف فضاءات المحكمة على...
وافقت الجمعية العمومية بالمحكمة الدستورية على ترشيح كلا من المستشار عماد طارق البشري، والمستشار حمادة الصاوي، لعضوية المحكمة الدستورية. حنان تطلب الخلع من زوجها: بينفخ دخان الحشيش في وشي قالي كل الناس بتغلط.. مريم تطلب الخلع: قفشت محادثات بينه وبين قاصرات ترشيح النائب العام لمنصب عضو بالدستوريةوالمستشار عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، حيث تم ترشيحهم لشغل مناصب أعضاء في التشكيل الجديد بالمحكمة الدستورية، ومن المنتظر أن يتم عرض الترشيحات على الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاختيار التشكيل الجديد الخاص بالمحكمة الدستورية العليا. وينص قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة، وتؤلف...
قررت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، لكتابة التقرير.وتنص المادة 3 من القانون على أنه لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية، فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعى. ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب تتحملها الخزانة العامة، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النفقات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان أصدار قانون المحاماة. وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من...
ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب،أنها مستمرة في متابعة الطعن المقدم أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ضد التعديل الدستوري الثالث عشر ومخرجاته. المحجوب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أضافت:” في حال أصدرت الدائرة الدستورية حكما بإلغاء التعديل الثالث عشر سيكون كل ما نتج عنه باطلا بما في ذلك مخرجات لجنة 6+6″. وأشارت إلى أن مخرجات لجنة 6+6 جاءت بناءً على التعديل الدستوري الثالث عشر، وسنسأل المحكمة العليا غداً إلى أين وصل إجراء الطعن ؟
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن المجلس العسكري في الغابون عن خطط لأداء زعيم الانقلاب الجنرال بريس أوليجي نجويما اليمين كرئيس انتقالي أمام المحكمة الدستورية الاثنين. وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل أولريش مانفومبي الخطة في خطاب بثه التلفزيون الحكومي الغابوني الخميس. وأشار المتحدث أيضًا إلى قرار المجلس العسكري بإعادة المحكمة الدستورية للبلاد مؤقتًا، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية وإنشاء "مؤسسات انتقالية". وتعهد المجلس العسكري بضمان "استمرارية" الخدمات العامة في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا بعد الانقلاب الذي وقع الأربعاء. وشدد المتحدث باسم المجلس العسكري على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير "لضمان الالتزام بالتزامات البلاد" على الجبهتين المحلية والدولية.الغابوننشر الخميس، 31 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner...
أصدرت محكمة جنوب بنغازي حكمًا يقضي بانعدام الطعن الدستوري الذي حكمت به الدائرة الدستورية بمحكمة النقض، حول القانون رقم5 لسنة 2023م بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا؛ لما شابه من عيوب جوهرية تؤدي لانعدامه. وقَضت المحكمة في القضية المرفوعة من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وآخرين، بشمول حكمها بالنفاذ المعجّل ورفض ماعدا ذلك من طلبات، كما ألزمت المحكمة رئيس المحكمة العليا بالمصاريف القضائية.
صدر قانون 119 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية. وجاء في القانون: المادة الأولى تضاف الى القانون رقم 14 لسنة 1973 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (مادة رابعة مكررا أ) و(مادة رابعة مكررا ب)، نصها الآتي: مادة (رابعة مكررا أ): «لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة، الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، خلال 10 أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية. وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن». مادة (رابعة مكررا ب): «في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان...
أعلنت المحكمة الدستورية في جمهورية أفريقيا الوسطى، اليوم الثلاثاء، عن قراراها بشأن نتائج الاستفتاء على الدستور الذي أجري خلال شهر يوليو الماضي.وأكدت المحكمة الدستورية في جمهورية أفريقيا الوسطى نتائج الاستفتاء الدستوري الذي أجري في يوليو، حيث قضت بأن مؤيدي التعديل الدستوري جاءت نسبتهم 95.27%، في حين رفضه 4.73% فقط، حسب ما أورته "إذاعة صوت أمريكا". وصدقت المحكمة الدستورية في البلاد على الدستور الجديد اعتبارا من 30 يوليو.وحسب النتائج المعتمدة، شارك في الاستفتاء 57.23% من أصل 1.7 مليون ناخب سجلوا للتصويت.ويمدد التعديل الدستوري الجديد فترة ولاية رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى من خمس إلى سبع سنوات ويلغي تقييد الفترتين، مما يسمح لفوستين آرتشانج تواديرا بالترشح لولاية ثالثة.من ناحية أخرى، انتقدت المعارضة النتائج، معتبرة أن التعديلات الدستورية حاولت خلق "رئاسة مدى الحياة" لتواديرا،...
وقعت الجزائر وإندونيسيا على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإندونيسية؛ بهدف خلق إطار للتعاون وتبادل الخبرات في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية بين البلدين.ووقع رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج، ورئيس المحكمة الدستورية الإندونيسية أنور عصمان، يوم الجمعة، على هذه المذكرة، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم الدستورية، الذي تحتضنه جاكارتا حول موضوع "تعزيز الديمقراطية من خلال السلطات القضائية الدستورية".واستعرض بلحاج خلال كلمته في أعمال هذا المؤتمر تطور العدالة الدستورية في الجزائر والأشواط التي قطعتها في تكريس مبادئ الحوكمة الديمقراطية ودولة القانون.
تشارك الجزائر ممثلة في رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عمر بلحاج، اليوم الأربعاء، في أعمال المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم الدستورية بالعاصمة الإندونيسية، جاكارتا.وأوضحت المحكمة الدستورية الجزائرية، في بيان، أن هذا المؤتمر الذي سيدوم الى غاية 11 أوت الجاري، سينظم حول موضوع “تعزيز الديمقراطية من خلال السلطات القضائية الدستورية”، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 20 للمحكمة الدستورية الإندونيسية.وأشار البيان إلى أن هذا المؤتمر يشكل “فرصة مواتية لبحث سبل إرساء وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المؤسسات الدستورية النظيرة، لا سيما وأن عديد المحاكم والمجالس الدستورية من مختلف القارات ستشارك في هذا الحدث المهم، على غرار تركيا وجنوب إفريقيا وأنغولا وكازاخستان”.وسيلقي رئيس المحكمة الدستورية كلمة تحت عنوان “دور المحكمة الدستورية في تعزيز المبادئ الديمقراطية” يستعرض فيها “تطور العدالة الدستورية في الجزائر والأشواط التي قطعتها في...
أجرى ممثلو المركز الوطني لمكافحة الفساد في مولدوفا عملية تفتيش في مكتب حزب "النهضة"، الذي يشارك في احتجاجات المعارضة. وقالت السكرتيرة الصحفية لمركز مكافحة الفساد، إينا فولوششوك، للقناة TV-8 التلفزيونية: "نجري تحقيقات في إطار قضية فساد وغسيل الأموال"، فيما تعهدت بتقديم تفاصيل إضافية في وقت لاحق. إقرأ المزيد المحكمة الدستورية في مولدوفا تعلن حزب "شور" المعارض غير دستوري وفي 19 يونيو، قررت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حزب مولدوفا المعارض "شور"، كما أعربت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، عن ارتياحها لقرار المحكمة الدستورية، وتعهدت بمراقبة تنفيذ القرار.المصدر: RT
بانكوك-(أ ف ب) – أُرجئ إلى أجل غير مسمى تصويت كان مقررًا الخميس في البرلمان التايلاندي لتسمية رئيس وزراء، على ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية الأربعاء، ما يُطيل الجمود السياسي الذي تشهد المملكة. وقال رئيس الجمعية الوطنية وان محمد نور ماثا للصحافيين “علينا إلغاء” التصويت بانتظار قرار من المحكمة الدستورية في ما يتعلّق ببيتا ليمجارونرات الفائز في الانتخابات الأخيرة. وفاز حزب بيتا “السير قدما” بفارق كبير في انتخابات 14 أيار/مايو بفضل الدعم الهائل للشباب المتحمسين لتغييرات عميقة في المملكة التي يحكمها الجيش منذ نحو عقد. لكن أعضاء مجلس الشيوخ المعيّنين من قبل الجيش رفضوا مرّتين ترشيح بيتا ليمجارونرات لرئاسة الحكومة. من المقرر أن تبت المحكمة الدستورية شكوى أحالها أنصار حزب “السير قدمًا” على مكتب أمين المظالم، وهي الهيئة المسؤولة عن...
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن بلجيكا المحكمة الدستورية تسمح بتلقي المساجد تمويلا أجنبيا في إقليم فلاندرز، بروكسل 21 7 كونا قضت المحكمة الدستورية البلجيكية بالسماح للمساجد الموجودة في إقليم فلاندرز شمالي بلجيكا بتلقي أموال أو دعم من .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بلجيكا: المحكمة الدستورية تسمح بتلقي المساجد تمويلا أجنبيا في إقليم فلاندرز، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. بلجيكا: المحكمة الدستورية تسمح بتلقي المساجد تمويلا... بروكسل - 21 - 7 (كونا) -- قضت المحكمة الدستورية البلجيكية بالسماح للمساجد الموجودة في إقليم (فلاندرز) شمالي بلجيكا بتلقي أموال أو دعم من الخارج.وذكرت وكالة الانباء البلجيكية اليوم الجمعة أن المحكمة ألغت البنود الصادرة في مرسوم سابق خاص...
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا يوضح موقفه من النزاع الدستوري، أعضاء الهيئات القضائية يدعون السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى عدم التدخل في شؤون القضاء والقرارت الصادرة عنه، مشددين على عدم السماح بتقسيم .،بحسب ما نشر المشهد الليبي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا يوضح موقفه من النزاع الدستوري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا يوضح موقفه من النزاع... أعضاء الهيئات القضائية يدعون السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى عدم التدخل في شؤون القضاء والقرارت الصادرة عنه، مشددين على عدم السماح بتقسيم السلطة القضائية. العرب اللندنية – أعلن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، مساء الأربعاء، وقوفه على الحياد إزاء النزاع القائم...
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن الحكومة تعيد النظر في مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية بعد قرار المحكمة الدستورية، زنقة 20 الرباط قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تعيد النظر في مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية بعد قرار المحكمة الدستورية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الحكومة تعيد النظر في مشروع قانون الدفع بعدم... زنقة 20 | الرباط قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن صيغتين من القانون التنظيمي لعدم دستورية القوانين تمت إحالتها على المحكمة الدستورية. و...
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الأعلى للقضاء محايد في التنازع بين المحكمة والدائرة الدستوريتين، دعا أعضاء الهيئات القضائية رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى الوقوف على الحياد في ظل التجاذبات السياسية بالبلاد. وأكد أعضاء الهيئات في .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأعلى للقضاء «محايد» في التنازع بين المحكمة والدائرة الدستوريتين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الأعلى للقضاء «محايد» في التنازع بين المحكمة... دعا أعضاء الهيئات القضائية رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى الوقوف على الحياد في ظل التجاذبات السياسية بالبلاد. وأكد أعضاء الهيئات في بيان لهم تأييدهم الوقوف على الحياد في النزاع الحاصل بين المحكمة العليا «النقض» والمحكمة الدستورية، في النظر بالطعون المرفوعة. وطالب أعضاء الهيئات السلطلتين...
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد تايلاند المحكمة الدستورية تعلّق عضوية رئيس الوزراء في البرلمان، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ت + ت الحجم الطبيعي علّقت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الأربعاء، عضويّة رئيس الوزراء الإصلاحي بيتا .، والان مشاهدة التفاصيل. تايلاند .. المحكمة الدستورية تعلّق عضوية رئيس... ت + ت - الحجم الطبيعي علّقت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الأربعاء، عضويّة رئيس الوزراء الإصلاحي بيتا ليمجارونرات، بانتظار التحقيق في قضية بشأن مخالفات ارتكبها. وتتعلق القضية بامتلاك بيتا لأسهم في قناة تلفزيونية أثناء الحملة الانتخابية، في مخالفة للقانون. ويمكن أن تبعد هذه القضية بيتا عن الحياة السياسية لمدة 20 عاماً، إلا أنّه يبقى بإمكانه الترشح لمنصب رئيس الوزراء. وكان بيتا ليمجورنرات أكد أول من...
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية