بدأت المحكمة الدستورية الألمانية يوم الثلاثاء النظر في قضية رفعها رجلان يمنيان يسعيان إلى مقاضاة برلين بشأن دور قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في هجوم بطائرات بدون طيار عام 2012.

 

وذكرت مجلة "بارونز" الأمريكية أن المدعيين الذين فقدوا اثنين من أقاربهما في الهجوم على قرية خشامر اليمنية، رفعا القضية ضد الحكومة الألمانية في أكتوبر 2014.

 

وزعموا أن قاعدة رامشتاين الأمريكية في غرب ألمانيا لعبت دورًا مهمًا في الهجوم ويجب على برلين ضمان احترام الجيش الأمريكي للقانون الدولي في استخدام القاعدة.

 

وحسب المجلة فإن المدعيان اللذين يمثلهم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومقره برلين، فازا بقضيتهما في المحكمة الإدارية العليا في مونستر في عام 2019.

 

ومع ذلك، استأنفت الحكومة وألغت محكمة أعلى القرار في عام 2020، بحجة أن الجهود الدبلوماسية الألمانية كانت كافية لضمان التزام واشنطن بالقانون الدولي.

 

وبعد ذلك استأنف المدعون - المواطنان اليمنيان أحمد وخالد بن علي جابر - أمام المحكمة الدستورية.

 

ووفقا للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يتعين على المحكمة أن تقرر الشروط اللازمة لتمكين المتضررين في الخارج من مقاضاة الدولة الألمانية لحماية حقهم في الحياة.

 

وقال أندرياس شويلر، مدير برنامج الجرائم الدولية في المنظمة غير الحكومية: "بما أن الحكومة الألمانية لا تمنع استخدام رامشتاين، فإنها تتحمل المسؤولية عن عمليات الطائرات بدون طيار التي تنتهك القانون الدولي".

 

وقال وزير الدفاع الألماني قبيل بدء الإجراءات إن برلين "في حوار مستمر وواثق" مع الولايات المتحدة بشأن أنشطتها في رامشتاين.

 

وقالت الوزارة إن الحكومة حصلت مرارا وتكرارا على تأكيدات بأن الطائرات بدون طيار لا يتم إطلاقها أو التحكم فيها أو قيادتها من ألمانيا وأن القوات الأمريكية تتصرف بشكل قانوني.

 

وسيتم استجواب خبيرين في القانون الدولي خلال الإجراءات، التي من المتوقع أن تستمر عدة أشهر.

 

وتشن واشنطن منذ سنوات غارات بطائرات بدون طيار تستهدف متشددين مشتبه بهم من تنظيم القاعدة في اليمن، وهي دولة فقيرة مزقتها معارك ضارية بين حكومتها المحاصرة المدعومة من السعودية والمتمردين المدعومين من إيران.

 

ويقول المدعون إن قاعدة رامشتاين نقلت إشارات من مشغلين مقرهم الولايات المتحدة إلى طائرات بدون طيار تحلق فوق اليمن.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: بدون طیار

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تبدأ النظر في قضية عزل رئيس كوريا الجنوبية

أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها بدأت إجراءات النظر في قضية عزل الرئيس يون سوك يول، وذلك بعد اتهامه بمحاولة فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري من أجل ”القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد“، مما أثار انتقادات واسعة، وأدى إلى تصويت البرلمان على عزله.

وصوّت البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، يوم السبت، لصالح بدء إجراءات عزل يون من منصبه. ونتيجة لذلك، تم تعليق صلاحياته كرئيس حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائي في القضية.

بدوره، أوضح متحدث باسم المحكمة الدستورية أن القضاة اجتمعوا اليوم الاثنين لمناقشة إجراءات مراجعة الأدلة وجدولة المرافعات القضائية، تمهيدا لبدء الجلسات الرسمية في 27 ديسمبر/كانون الأول. وستتولى المحكمة -المكونة من 6 قضاة- مراجعة القضية في غضون 180 يوما من تاريخ استلامها لتقرر ما إذا كانت ستدعم قرار البرلمان بعزل يون أو تعيده إلى منصبه.

ويواجه يون -الذي تولى السلطة في عام 2022- هو وعدد من المسؤولين البارزين اتهامات بالتمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية. ووفقا لوكالة "يونهاب"، يعتزم فريق مشترك من المحققين، يتضمن أعضاء من الشرطة ووزارة الدفاع وهيئة مكافحة الفساد، استدعاء يون للاستجواب يوم الأربعاء بشأن دوره في إصدار مرسوم الأحكام العرفية.

إعلان

وكان يون قد رفض سابقا المثول للتحقيق في قضية منفصلة يقودها مكتب المدعي العام.

عواقب العزل المحتملة

وإذا قررت المحكمة الدستورية تأييد عزل الرئيس، سيصبح يون ثاني رئيس يتم عزله في تاريخ كوريا الجنوبية بعد الرئيسة السابقة باك غن هيه، التي عُزلت عام 2017. وسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما لتحديد خليفته.

من جهته، أعلن زعيم حزب "سلطة الشعب" الحاكم، هان دونغ هون، استقالته من منصبه اليوم الاثنين، قائلا في مؤتمر صحفي "أعتذر بصدق لجميع المواطنين الذين عانوا بسبب الأحكام العرفية".

وتعد هذه القضية اختبارا سياسيا وقانونيا غير مسبوق للمؤسسات الديمقراطية في كوريا الجنوبية، حيث تتواصل التحقيقات التي قد تطال مسؤولين آخرين متورطين في القضية، وسط انقسام واضح بين المعارضة الحازمة في موقفها والرئاسة التي تحاول الدفاع عن موقفها.

مقالات مشابهة

  • محكمة ألمانية تنظر في شكوى ضد برلين بشأن هجمات أميركية باليمن
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • طهران: الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن انتهاك لمبادئ القانون الدولي
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تبدأ مراجعة عزل الرئيس بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية
  • المحكمة الدستورية تبدأ محاكمة رئيس كوريا الجنوبية
  • المحكمة الدستورية تبدأ النظر في قضية عزل رئيس كوريا الجنوبية
  • كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تبدأ اجتماعاتها بشأن عزل الرئيس
  • "فاينانشيال تايمز": تزايد القلق بشأن مشاهدات غامضة لطائرات دون طيار على الساحل الشرقي للولايات المتحدة
  • «في يده مصير الرئيس الكوري الجنوبي».. ماذا تعرف عن مهام المحكمة الدستورية الكورية؟