المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية: عقد أول جلسة تحضيرية لعزل الرئيس الكوري في 27 ديسمبر الجاري
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية /اليوم الاثنين/ إنها ستعقد أول جلسة استماع تحضيرية في قضية قرار الجمعية الوطنية بعزل الرئيس الكوري "يون سيوك-يول" في 27 ديسمبر الجاري، لتبدأ الاستعدادات لمحاكمته في قضية العزل.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن المحكمة أعلنت هذا القرار في اجتماع لقضاتها عقدته لمناقشة الإجراءات، بما في ذلك تحديد موعد جلسة الاستماع شديدة الأهمية لمراجعة الحجج والأدلة ذات الصلة.
وأوضحت أنها لديها مهلة تصل إلى 180 يوما منذ استلام القضية لتقرر ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان بعزل "يون" أو ستعيده إلى منصبه.. مشيرة إلى أنه بمجرد أن تنتهي المحكمة من استعداداتها، ستُعقد جلسات الاستماع علنيا، ومن حيث المبدأ، يُطلب من "يون" حضور جلسات الاستماع، لكنه غير ملزم بحضور الجلسة التحضيرية الأولى المقرر عقدها في 27 ديسمبر.
وكانت الجمعية الوطنية قد أقرت يوم السبت الماضي مقترحا بعزل "يون" بسبب محاولته لفرض الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا في 3 ديسمبر، وبذلك تم تعليق سلطاته الرئاسية وأصبح القرار بشأن مصيره بيد المحكمة الدستورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الرئيس الكوري
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري المعزول قد يواجه عقوبة الإعدام
الجديد برس|
أعلنت السلطات الكورية الجنوبية عن اعتقال الرئيس المعزول، يون سوك يول، في لحظة تاريخية تشهدها البلاد.
ويُعد يون، الذي يجري التحقيق معه بتهمة التمرد، أول رئيس في البلاد يتم اعتقاله، أثناء فترة ولايته.
وقبيل فجر يوم الأربعاء، وصل فريق من المحققين مزودين بسلالم لتسلق الحافلات وملاقط لقطع الأسلاك الشائكة، التي أقامها الحرّاس حول مقر إقامته الذي تحول إلى “قلعة حصينة”، بحسب وصف معارضيه.
وقام ضباط آخرون في الفريق، الذي بلغ عدد أفراده حوالي ألف، بتسلق الجدران والمشي عبر المسارات القريبة للوصول إلى مقر الإقامة الرئاسي.
وقال الرئيس المعزول والمعتقل، في بيان مصوّر، إنه شهد كيف “غزا” المسؤولون محيط أمني منزله بمعدات إطفاء الحريق، مضيفاً أنه قرر الظهور أمام مكتب التحقيقات في قضايا الفساد، “رغم أن التحقيق غير قانوني، من أجل منع وقوع أي إراقة دماء غير مرغوب فيها”.
وبحسب ما نشر محاميه سوك دونغ هيون على فيسبوك فإن الرئيس وافق على مغادرة مقر إقامته والاجتماع بالمحققين لمنع وقوع “حادث خطير”.
وفي مقطع الفيديو القصير – الذي لا يتجاوز 3 دقائق – قال يون إن سيادة القانون في البلاد قد انهارت، وأن الوكالات التي تحقق معه، والمحاكم التي أصدرت أوامر اعتقاله، ليس لديها السلطة الشرعية والقانونية للقيام بذلك.
من المتوقع أن يتم احتجاز يون ليلة الأربعاء في مركز الاحتجاز في سيول في مدينة إيوي-وان، بمقاطعة جيونغ-جي، التي تبعد حوالي 5 كيلومترات (3 أميال) عن مكتب التحقيقات في قضايا الفساد.
ومع ذلك، إذا لم تصدر المحكمة مذكرة توقيف خلال 48 ساعة من اعتقال يون، فسيتم إطلاق سراحه، وسيكون حراً في العودة إلى مقر الرئاسة.
وقد يواجه يون، وهو مدع عام سابق قاد “حزب سلطة الشعب” لتحقيق فوز انتخابي العام 2022، عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال إدانته بتهمة التمرد.
وسعى لتجنّب توقيفه على مدى أسابيع عبر البقاء في مجمعه السكني بحماية عناصر “جهاز الأمن الرئاسي” الذين بقوا موالين له.
من جهته قال زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، بارك تشان داي، إن اعتقال يون يؤكد أن “العدالة في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة”.
وأضاف خلال اجتماع للحزب أن هذا الاعتقال “هو الخطوة الأولى نحو استعادة النظام الدستوري والديمقراطية وسيادة القانون”.
وبينما يتفق الغالبية العظمى من الكوريين الجنوبيين على ضرورة محاسبة يون على أمر إعلان الأحكام العرفية، إلا أنهم لا يتفقون على شكل تلك المحاسبة