رئيس المحكمة الدستورية: الصراعات في القارة الإفريقية ناتجة عن التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن هناك إشكاليات في التغيرات المناخية والبيئية والصراعات التي تدار في القارة الإفريقية، وينعكس ذلك على انتهاكات سياسية واجتماعية قد تلحق بالمرأة، فهنا يبرز دورالهيئات الدستورية في دعم تلك الحقوق والحريات.
وتابع فهمي خلال كلمته في المؤتمر المنعقد اليوم الأحد، أن هذه التحديات مطروحة في المؤتمر، وستتم مناقشتها في جلسة ختامية في اليوم الأول من الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، حيث إن المناخ قضية بيئية مطروحة على طاولة التحديات الإقليمية وحلها في التشريعات الدستورية، فقاضي الدستورية مهمته هى الفصل فيما يخص حياة الفرد وحقوقه بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة، وهذا هو صلب الجلسة النقاشية التي سيديرها المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية، مع طرح تجارب لحلول التغيرات المناخية وفقًا للتشريعات الدستورية الدولية، مع طرح أيضا الرؤية المصرية التي نعتبرها رؤية ضابطة في هذه الإشكالية.
وتنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية على مدار يومي 27 و28 يناير، ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، وتعقبها مناقشة مفتوحة.
كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية، ثم مناقشة مفتوحة، وفي ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.
أما عن اليوم الثاني والأخير، المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، فيبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة، ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني.
ويعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية حدثًا مهمًا وحوارًا مفتوحًا بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية، وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التي من شأنها حماية الحقوق والحريات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا لرؤساء المحاكم الدستورية التغيرات المناخية القارة الأفريقية الدولة الرؤية المصرية لرؤساء المحاکم الدستوریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تترأس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية
استضافت دولة الإمارات اجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بمشاركة عدد من الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، حيث تولت الإمارات الرئاسة الدورية للاتحاد، ممثلة في المحكمة الاتحادية العليا، مع تعيين البحرين نائباً للرئيس.
وأعرب محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيس الاتحاد في دورته الحالية، عن أمله في أن يكون انتقال رئاسة الاتحاد إلى دولة الإمارات نقطة انطلاق لمواصلة تطوير التعاون في القضاء الدستوري بين المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بما يعزز التعاون الدستوري والقضائي، ويطور الفكر القضائي والدستوري، لتحقيق المصالح المرجوة لدول الاتحاد، مؤكدا السعي نحو تحقيق الرفاهية وجودة الحياة وفق أفضل المعايير والضمانات الدستورية من خلال ضمان تحقق سيادة القانون في المجتمع. إثراء الفكر الدستوريوأثنى رئيس المحكمة الاتحادية العليا على المساهمات الفعالة في البحوث العلمية والمناقشات الهادفة لأعضاء الاتحاد، وما لها من أثر إيجابي في إثراء الفكر الدستوري والقانوني والقضائي، ما يعكس تطوير المبادئ القضائية التي ترسيها المحاكم والمجالس الدستورية.
كما أشاد بالعلاقات المتينة بين أعضاء الاتحاد، وثمن جهود الأمانة العامة للاتحاد ورؤساء الاتحاد السابقين.
تضمن جدول أعمال الاتحاد، المنعقد في أبوظبي من 24 إلى 27 فبراير (شباط) الجاري، اجتماع المجلس التنفيذي لدور الانعقاد السابع، واجتماع الجمعية العامة للاتحاد لدور الانعقاد الثاني عشر، حيث راجع جدول أعمال الجمعية، واستعرض نتائج تقرير رئيس الاتحاد عن الأنشطة خلال الفترة الماضية.
كما عرض رئيس الاتحاد مذكرة الأمانة العامة لتحديد برنامج عمل الاتحاد للدورة التالية للجمعية العامة في دورة انعقادها الـ 13، ومذكرة الأمانة العامة حول تحديد مكان انعقاد الجمعية القادمة، إلى جانب بحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين المحاكم والمجالس الدستورية والعليا العربية، وسبل تفعيل دور القضاء الدستوري العربي على الصعيدين الإقليمي والدولي، علاوة على استعراض أنشطة الأمانة العامة للاتحاد خلال دورته الحالية وخططه المستقبلية.
وثمن رؤساء المحاكم ونوابهم المشاركون جهود دولة الإمارات في تنظيم الاجتماع، وأقروا التوصيات التي انتهى إليها اجتماع المكتب التنفيذي.