كوريا الجنوبية.. مرحلة جديدة في سباق عزل الرئيس يون سيوك يول
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا مصورًا بعنوان: «كوريا الجنوبية.. مرحلة جديدة في سباق عزل الرئيس يون سيوك يول».
أشار التقرير إلى أن المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية بدأت مرحلة جديدة من إجراءات عزل الرئيس يون سيوك يول، حيث عقدت أولى جلساتها يوم 27 ديسمبر للنظر في عزله بتهمة التمرد والخيانة. تأتي هذه الاتهامات على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، وهي محاولة لم تدم طويلًا وانتهت بالفشل.
وأوضح التقرير أن جهات التحقيق أكدت أن الرئيس يون لم يمتثل للاستدعاء الموجه إليه من ممثلي الادعاء، مما دفعهم إلى إصدار استدعاء آخر. كما أصدر رئيس مكتب تحقيقات الفساد أمرًا بمنع الرئيس يون سيوك يول من السفر خارج البلاد، مع تعليق جميع صلاحياته ومهامه الرئاسية حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائي بشأن عزله.
وأشار التقرير إلى أن زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية أعلن استقالته بعد يومين فقط من تمرير البرلمان اقتراحًا بعزل الرئيس. وفي المقابل، دعا زعيم المعارضة المحكمة الدستورية إلى الإسراع في اتخاذ قرار بشأن مصير الرئيس المعزول، مشددًا على ضرورة استعادة البلاد لاستقرارها الوطني بعد الاضطرابات الناتجة عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ.
وأوضح التقرير أن المحكمة الدستورية أمامها مهلة تصل إلى ستة أشهر للتصديق على قرار البرلمان بعزل الرئيس أو رفضه. وفي حال موافقتها على العزل، ستجرى انتخابات رئاسية جديدة خلال شهرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الفساد القاهرة الإخبارية الرئيس يون سيوك يول المزيد الرئیس یون سیوک یول المحکمة الدستوریة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم، وأن البرلمان يحترم كافة المؤسسات والسلطات المعاونة، التزاماً بالدستور.
وقال السجيني خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON:"الناس تسأل: هل سنحرر العلاقة الإيجارية؟ الموضوع تم بحثه بشكل مستفيض، وطرحت العديد من المقترحات من قبل لجنة الإسكان، كما تم تشكيل لجنة (4+4) التي ضمت نواباً منهم الراحل عبد الله الأعسر، وقد أنهت عملها بالفعل."
وأوضح أن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مشيراً إلى أن المهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني.
وأضاف:"القضية في النهاية تتعلق بصنع القرار وتكوين القناعات. رئيس الجمهورية وجه بضرورة تصحيح هذا العوار الكبير في ميزان العدالة، فالمُلاك تعرضوا لظلم كبير على مدار سنوات."
وأضاف السجيني،:"في رأيي الشخصي، مسألة قانون الإيجار القديم انتهت، فنحن مقيّدون بحكم المحكمة الدستورية، وتوجيهات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على ضرورة تعديل العلاقة الإيجارية، وعلى الأقل زيادة القيمة الإيجارية."
وشدد السجيني ً:"قناعتي الشخصية أن الحل لا يكون عبر تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون جذرياً، بحيث لا يورث الملف للاجيال القادمة القادمة."
ودعا السجيني المستأجرين من اصحاب الملاءات المالية ومستأجري الوحدات المغلقة قائلاً : "بادروا كمجتمع تقدموا بسعي لتملك هذه الشقق قبل صدور القانون لان الموضوع هيتحل وبادروا من انفسكم قبل صدور القانون ونقوم للملاك إفتحوا ابوابكم لمن يتقدم بتسويات وفقاً لمبدأ ما لا يدرك كله لايترك كله".
وإختتم : "يتبقى القانون أياً كان سواء تعديل القيمة الايجارية أو التحرير بعد الزيادة مع التأكيد أنه من جهة المستأجرين لنن تكون هناك حالاات إنسانية دون معالجه يتعملهم صندوق من ضمن الافكار مثل الارامل وغيرها ".
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم