2024-11-25@14:44:57 GMT
إجمالي نتائج البحث: 51
«قانون المشروعات الصغیرة»:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.وأكد "عبد الغني"، أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.أوضح "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون...
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب. مجموعة وزارية لريادة الأعمال لأول مرة وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، إنه لأول مرة يجري تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، مشيرا إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة. المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية أكد أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ تسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي....
وافق مجلس الوزراء، اليوم، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025.ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.كما...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يحرص على توعية أصحاب المشروعات بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها لهم قانون تنمية المشروعات 152/2020 خاصة فيما يتعلق بالحوافز الضريبية .وأشاد رحمي بجهود وزارة المالية وتعاونها بشكل دائم مع جهاز تنمية المشروعات للعمل على تعريف أصحاب المشروعات بالنظام الضريبي الجديد وآليات التعامل مع مصلحة الضرائب والعمل على مواجهة أية تحديات تواجههم أثناء التنفيذ مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بضرورة العمل على نشر قانون تنمية المشروعات بين أصحاب المشروعات لتوعيتهم بالتيسيرات الضريبية التي أقرتها الدولة بالإضافة إلى حصولهم على عدد من المزايا الأخرى بالقانون التي تدعم هذا القطاع.وأوضح رحمي أن جهاز تنمية...
أكد مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب محمد سرور، على أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، بما يخدم الجميع، مشيرًا إلى أن نسبة الاقتصاد غير الرسمي كبيرة جدًا في مصر. مباحث الضرائب تضبط 482 قضية في 24 ساعة شرطة الضرائب تضبط 481 قضية خلال 24 ساعة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرة هي قاطرة الدولةوقال خلال مداخلة هاتفية خلال حواره مع الإعلامي أحمد أبو طالب، ببرنامج "اقتصاد مصر" الذي يقدمه إن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرة هي قاطرة الدولة، ونحن نهيئة البيئة المناسبة ونعطي حوافز ونشجع أصحاب المشروعات للتوسع وأن يكون هناك مساندة وتطور، والمصلحة هي شريك لهذه المشروعات، حيث أن كبرها وتطورها يساهم في جلب ضريبة تعود بالنفع على الخزينة العامة للدولة".وأشار إلى أنه تم جمع عدة قانون...
قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي اقرها وزير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة إيجابية تعكس مدى اهتمام الدولة بالشباب وريادة الأعمال نشكر عليها الحكومة خاصة فيما يتعلق بعمل سقف للغرامات وتسهيلات في التخليص الجمركي ورفع ضريبة الدمغة. وأضافت السواح: استفادة قطاع الشركات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اية تيسيرات وحوافز ضريبية، مرهون بعمل تعديلات جوهرية على قانون 152 لسنة 2020، حيث أولاً نحتاج تعريف جديد لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت، أنه وفقا لقانون 152، فإن المشروعات الصغيرة تبلغ حجمها 50 مليون جنيه والمتوسطة حتى 200 مليون جنيه وبالتالي نطالب بتغيرها وفقا لما حدث في سعر الصرف او التضخم." وأضافت: أما في حالة الإبقاء علي...
قال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، إنه خلال مناقشة برنامج الحكومة ظهر المجهود الجبار من أعضاء اللجنة المشكلة باختلاف انتماءاتها، موضحا أنه كان هناك تواصل مباشر مع الحكومة، وكانت الحكومة محبة بالآراء وتدون ملاحظاتها، مفسرا ذلك أن الجميع مشترك في شيء واحد وهو حب الوطن وبناء الدولة المصرية الجديدة. وكيل النواب: برنامج الحكومة الجديدة يسهم في تحسين الخدمات العامة برلماني: الحكومة الجديدة أمامها تحديات كبيرة تواجد البرامج الاقتصادية في الوزارات وأضاف «مرعي»، خلال لقائه عبر قناة «اكسترا نيوز»، أنه بالنسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لاحظ معظم البرامج الاقتصادية تتواجد في جميع الوزارات، كوزارة الاستثمار ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما أيضا في وزارة الضامن التي تشتمل على التدريب وتمكين المرأة، مشددا أنه لزاما عليهم التنبيه لضرورة تطبيق القانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرةً بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، وذلك برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد محمود بشأن قلة دعم وزارة التعاون الدولي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات القائمة بالعمل عليها وذلك بمحافظة الإسكندرية، ومشروعات ريادة الأعمال مما يؤثر على ازدياد حجم البطالة بين الشباب وأصحاب المشروعات.كما يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على...
أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة الأستاذ محمد مرعي للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 والوصول لأفضل النتائج التي تدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم هذا القطاع الهام الذي يمثل أكثر من 80 % من الاقتصاد المصري ويضم الملايين من المواطنين ويشكل فرصة عمل متميزة لشباب الخريجين. وأكد رحمي أنه قد تم بالتنسيق مع اللجنة اتخاذ مزيد من الخطوات لتشجيع أصحاب المشروعات للتحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي حيث تم الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أنه في حال توفيق أوضاع هذه المشروعات لن يتم مطالبتها بأية اشتراكات إلا من تاريخ استخراج تراخيص توفيق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة محمد مرعي للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 والوصول لأفضل النتائج التي تدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم هذا القطاع الهام الذي يمثل أكثر من 80 % من الاقتصاد المصري ويضم الملايين من المواطنين ويشكل فرصة عمل متميزة لشباب الخريجين.وأكد رحمي أنه قد تم بالتنسيق مع اللجنة اتخاذ مزيد من الخطوات لتشجيع أصحاب المشروعات للتحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، حيث تم الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أنه في حال توفيق أوضاع هذه المشروعات لن يتم مطالبتها بأية اشتراكات إلا من...
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس الاثنين، اجتماعها بحضور أعضاء اللجنة لمناقشة أبرز قوانين الصناعة واستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء بحضور ممثلي الحكومة وعدد من ممثلي الوزارات المعنية بالقانون . وقال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاجتماع تناول مناقشات في مشروع قانون سلامة الغذاء بحضور ممثلي الحكومة والحديث حول أهمية ما تضمنه المشروع من تعديلات في بعض المواد .وأضاف قريطم، في بيان صحفي له اليوم أن المناقشات أهمها ضرورة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها الإعفاءات اللازمة وكيفيه دمج المصانع الصغيرة ضمن مشروع قانون سلامة الغذاء ومنحها فرصة 6 أشهر لتقنين أوضاعها بدون رسوم لتخفيف الأعباء المالية، بالإضافة إلى إلزام أي منشأه تقدم الغذاء بالحصول على ترخيص من هيئة سلامة الغذاء لضمان جوده...
يعد قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي أقره مجلس النواب، من القوانين التي تدعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية. قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالتالي: أولا: يدعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات...
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، دعم الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تمثل 75% من المشروعات في مصر.أشار مرعي خلال إجتماع اللجنة اليوم لمناقشة دورالهيئة القومية للتامين الإجتماع في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة ان القانون رقم 153 لسنة 2020 نص في المادة 78 علي مادة (78): يجوز بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى أو الوزير المعنى بشئون القوى العاملة، بحسب الأحوال، تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 أو قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أو فى القرارات المنفذة لهما.كما يجوزإعفاء المؤمن عليه او صاحب العمل من بعض إلتزاماته المنصوص عليها...
نص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على أنه لا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بالمزايا والحوافز المقررة لها بالقانون.وجاءت حالات الحرمان من حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة كالتالي:1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص...
تضمن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عددًا من الحالات المحرومة من حوافز هذا القانون .في هذا الصدد، نص القانون على حرمان هذه المشروعات من الحوافز الضربيبة على النحو التالي:1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.لايفوتك || الإسكندرية تفوز بمبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام مزايا بالجملة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر..تعرف عليها 2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق ، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي،...
يعد قانون رقم 163 لسنة 2023، بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي وافق عليه مجلس النواب وصدق الرئيس السيسي، يهدف إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية. أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالآتي: -يهدف قانون الجهاز المصري للملكية الفكرية،ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.-يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن...
يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها...
نظم مركز النيل للإعلام بمطروح بالتعاون مع كيان شباب الوطن بالشباب والرياضة بمطروح، ندوة عن قانون تنمية المشروعات الصغيرة ودعم المنتج المحلى، ضمن فعاليات الحملة الإعلامية التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، والدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي؛ لدعم الصناعة الوطنية وأولوية شراء المنتج المحلي تحت شعار «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا». جاء ذلك بهدف تحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية ودعم توطين الصناعات الوطنية وحل المشاكل التي تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وخفض معدل البطالة وإحياء الحرف التراثية. توطين الصناعات المحلية وناقشت الندوة التي أقيمت، اليوم، بقاعة نادى مطروح الاجتماعي وأدارته صافيناز أنور مدير مركز النيل، أهمية منتج بلدنا وتشجيع منتجات شبابنا والحث على الإقبال على شراء المنتج المصري، وبحث سبل...
يساعد قانون تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على خلق بيئة لتحفيز قطاع المشروعات، والذي يلعب دورا مهما في الحد من البطالة، وخلق فرص العمل. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأوضحت المحامية علا حافظ، أن قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ينص على الإعفاء من دفع رسوم التسجيل لبراءات الاختراع، وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002 من قانون حماية الملكية الفكرية. وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع، وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من الحكومة، بعد أخذ رأي الوزير المسؤول عن البحث العلمي. مزايا قانون تنمية المشروعات الصغيرة وأشارت حافظ لـ«الوطن»، إلى أن المادة 24 من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنص على العديد من المزايا المقدمة للمشروعات، منها سداد تكاليف توصيل المرافق العامة للأرض المخصصة للمشروع بعد التشغيل...
يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير...
يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير...
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة...
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة...
أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 تم إصداره 2020 واللائحة التنفيذية له، موجودة منذ عام 2021، وهي الطبيعية لكل القوانين.تعديل القوانينوقالت أبو السعد، خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الاحد، إن قانون البنك المركزي تم تعديله بعد قانون المشروعات البسيطة والمتوسطة، وكان وجب تعديله. ضمانات تمويل المشروعاتوأشار إلى أن تعديل المادة 106 من القانون تقدم تسهيلات جديدة الخاصة بالضمانات لتمويل المشروعات، مشددة على أن معظم البنوك تحتاج الضمانات وكان هناك مشكلة بسبب عدم وجود الضمانات للحصول على التمويل.حوافز القانونوأضافت النائبة هالة أبو السعد، أنها تتمنى أن يستغل الشباب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتسهيلات الموجودة به ولم يتم استغلاله، مؤكدة أن...
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 تم إصداره 2020 واللائحة التنفيذية له موجودة منذ عام 2021، مؤكدة أن التعديلات الأخيرة هي الطبيعية لكل القوانين.وأوضحت "أبو السعد"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قانون البنك المركزي تم تعديله بعد قانون المشروعات البسيطة والمتوسطة وكان وجب تعديله.وأضافت أنها تتمنى أن يستغل الشباب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتسهيلات الموجودة به ولم يتم استغلاله، مؤكدة أن الشباب غير مدرك وواعي لحوافز هذا القانون وهناك نوع من أنواع التراخي من تنفيذ هذا القانون.وأكدت أن تعديل المادة 106 من القانون تقدم تسهيلات جديدة الخاصة بالضمانات لتمويل المشروعات، مشددة على أن معظم البنوك...
نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أنه: تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون، من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل".ووفقا للقانون، يكون هذا الإعفاء لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات ، وتحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ، عدا سيارات الركوب ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التي...
استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020. استمرار قوافل المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين الخيرية لدعم قطاع غزة.. فيديو أبو العينين: الصناعات الصغيرة عصب الاقتصاد.. ولابد من منحها الرخصة الذهبية وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن هدف مصر يجب أن يكون كيفية بناء دولة صناعية متقدمة، وأن نندمج فى صناعات المستقبل ذات القيمة المضافة العالية، والنهوض بالصادرات الصناعية.وأشار "أبو العينين"، إلى أن تحقيق ذلك الهدف يتطلب توطين الصناعة فى جميع...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشيًا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلًا من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).ونصت المادة الأولى على أن "تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105)...
أعلنت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقتها المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.وأكدت رائف، في كلمتها خلال الجلسة العامة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تساعد في سد احتياجات السوق المحلى، وتساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية، وكذلك فإنها تقدم المزيد من فرص العمل وتساهم فى تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة.وأشارت إلى أن يُمكن لتلك الصناعات أن تُشارك فى زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية، لافتة أن الصناعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تعطى...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020. مجلس النواب يوافق على تأسيس شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات جاء ذلك بعدما استعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة.وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).ونصت المادة الأولى وجاءت على النحو التالي :"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر...
أعلنت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقتها المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. تقليل فاتورة الاستيراد وأكدت في كلمتها خلال الجلسة العامة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تساعد في سد احتياجات السوق المحلىة، وتساهم في تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية، وكذلك فإنها تقدم المزيد من فرص العمل وتساهم في تشغيل ملايين الشباب، ما يقلل نسبة البطالة. توظيف العمالة نصف الماهرة وأشارت إلى أن تلك الصناعات يمكنها أن تُشارك في زيادة الاحتياطي النقدي من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية، موضحة أن الصناعات الصغيرة تتميز بقدرتها على...
أعلنت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقتها المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠. وأكدت رائف، في كلمتها خلال الجلسة العامة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تساعد في سد احتياجات السوق المحلى، وتساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية، وكذلك فإنها تقدم المزيد من فرص العمل وتساهم فى تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة. وأشارت إلى أن يُمكن لتلك الصناعات أن تُشارك فى زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية، لافتة أن الصناعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما...
أعلنت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقتها المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.وأكدت رائف، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تساعد في سد احتياجات السوق المحلى، وتساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية، وكذلك فإنها تقدم المزيد من فرص العمل وتساهم فى تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة.وأشارت إلى أنه يُمكن لتلك الصناعات أن تُشارك فى زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية، لافتة إلى أن الصناعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.جاء ذلك بعدما استعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة.وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).ونصت المادة الأولى وجاءت على النحو التالي :"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102)...
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.واستعرض رئيس اللجنة النائب محمد كمال مرعي، فلسفة التعديل الوارد من الحكومة والذي تضمن مادة وحيدة خلاف مادة النشر، ونصت المادة الأولى على الآتي:"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020. جاء ذلك بعدما استعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة. وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى). ونصت المادة الأولى وجاءت على النحو التالي :"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة...
أعلن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الموافقة مقترح النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بشأن تشكيل لجنة لفض التشابكات بشأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة .جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدمة من الحكومة بتعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.وأكد النائب في كلمته، أن المشكلة الرئيسية أننا نقيس الأثر التشريعي لتطبيق هذا القانون منذ 3 سنوات، وهناك 17 وزارة بينها تشابكات.ووجه مرعي، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على اهتمامه بهذا الملف، قائلا: قدمت له بالأمس مذكرة بجميع المعوقات التي تواجه تطبيق القانون، وهو قانون كله حوافز ومميزات يخدم 80% من القطاع والتشابك بين جهات الحكومة شديد.وتابع: هذا القانون لو طبق...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020. استعراض تقرير اللجنة المشتركة جاء ذلك بعدما استعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة. وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشيا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى). الجهاز المصرفي ونصت المادة الأولى وجاءت على النحو التالي: «تُستبدل عبارة المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون...
وجه النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لاهتمامه بدور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى دعم الاقتصاد الوطني .وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة ومقرر تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020:أن رئيس مجلس النواب استمع إليه أمس "الاحد"فى جلسة منفردة لاستيضاح التشابكات التى تواجه ملف المشروعات الصغيرة فى مصر .لافتا إلي أنه وعد بالتدخل والتواصل مع رئيس الوزراء لحل هذة المشكلات .وأوضح النائب محمد مرعي إلي...
أصدرت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، بيانا اليوم، أعلنت فيه عن إجراءات عاجلة لمواجهة عدم تفعيل القانون الحالي لتنمية المشروعات الصغيرة. وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، إنّ اللجنة عقدت اجتماعات عديدة لبحث آلية تفعيل القانون على أرض الواقع، وسترسل مذكرة إلى رئيس الوزراء، بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، للتوجيه بحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الجهاز اجتماعات اللجنة لعرض رؤيتهم في تطبيق القانون. كما أعلنت اللجنة توصيتها بضرورة تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تضم باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة المشروعات الصغيرة بالنواب، بهدف التنسيق مع الوزارات المعنية لفض التشابك والتداخل بين الهيئات والجهات المخاطبة بقانون المشروعات الصغيرة. وأكد مرعي أنّ القانون رقم 152 لسنة 2020...
نص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على أنه: لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة في هذا الباب، وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.كما نص القانون على أنه: لا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بالمزايا والحوافز المقررة لها بالقانون.وجاءت حالات الحرمان من حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة كالتالي:1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين...
أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطورًا كبيرًا في المجال المعنى وفقًا للمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي. ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التي تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.حوافز...
أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي. ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.حوافز...
أيام قليلة تفصلنا عن بدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، لمجلس النواب، حيث ينتظر العديد من المواطنين إصدار القوانين الهامة التي يستعد المجلس لمناقشتها والانتهاء منها خلال هذا الدور، حيث كشفت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، هالة أبو السعد، أبرز القوانين التي تتصدر أجندة اللجنة خلال الدور القادم، وهو قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020، مؤكده أهمية إصدار هذا القانون في دعم المصنعين والصناعة المصرية، بالإضافة إلى زيارة العديد من المناطق الصناعية التي تواجه المشاكل والعمل على إيجاد حلول لها.قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغروكشفت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الأجندة البرلمانية التي ستتصدر اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وفي...
نص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على أنه لا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بالمزايا والحوافز المقررة لها بالقانون.وجاءت حالات الحرمان من حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة كالتالي:- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع. ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية...
أقر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة عقوبات تصل لـ 100 ألف جنيه غرامة لكل من سولت له نفسه منع الأنشطة الصغيرة من مباشرة أعمالها .في هذا الصدد ، نصت المادة 44 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه ، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات...
نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020 على أنه يجوز للشركات المرخص لها وفقًا لأحكام هذا القانون، مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكون ضمن أغراضها، تقديم التمويل للغير طبقًا لنظامها الأساسي، أن تقوم بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط. كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تأسيس أو المساهمة في رؤوس أموال شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وطبقا للقانون ، لا تسري أحكام هذا القانون علي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.وتختص الهيئة دون غيرها بمنح تراخيص مزاولة النشاط للشركات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون، وتعد شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الشركات العاملة...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز الحوافز التى منحها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسى بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة. حوافز مشروع قانون المشروعات الصغيرةويستعرض موقع صدى البلد هذه الحوافز وفقا لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، فيما يلى: ويهدف القانون إلى تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.إضافة إلى تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.وتنص المادة 88، على أنه لمجلس...
وضع القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط وشروط من أجل الحصول على المنح والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة.وأعطى القانون مجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى.وينشىء الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال ، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك ، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز ،...
حدد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، بعض الشروط التي يجب توافرها فى صناديق الاستثمار والشركات، التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات. أخبار متعلقة نائب: تعديلات قانون الاستثمار تضيف حوافز ومزايا جديدة وتذلل المعوقات تشجيعا للاستثمار.. نائب يطالب بخطة ترويجية لحزمة الحوافز الاستثمارية الجديدة وجاءت تلك الشروط بنحو: 1. أن تكون المساهمة في رأسمال المشروع نقدا. 2. ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم في المشروع عن سنتين. 3. ألا تمثل المساهمة أكثر من ٥١% من رأسمال المشروع. 4. ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار في المشروع. 5. ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي. قانون تنمية...
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة