إعفاء كلى أو جزئى من فوائد التأخير.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال المزيد قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى من قانون
إقرأ أيضاً:
لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأهلي المصري عن إبرام شراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO)، وذلك لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخدمات المصرفية المالية وغير المالية، ودعم الشمول المالي، والنمو الاقتصادي، وتعزيز فرص الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، تماشيا مع استراتيجية البنك الأهلي المصري في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وسعياً إلى بناء شراكات مستدامة.
عقب التوقيع أعربت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن أهمية الشراكة مع الجهات الدولية وعن اعتزازها بهذا التعاون مع منظمة العمل الدولية، الذي يعكس التزام البنك الاهلي المصري بتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال وتطوير المهارات، والذي يستهدف تمكين رواد الأعمال في القطاعات الصناعية المتخصصة مثل الجلود والرخام وغيرها، بالإضافة إلى برامج خاصة لدعم الشباب والسيدات من رائدات الأعمال، لتحقيق تأثير إيجابي ملموس على الاقتصاد المصري.
وأضافت أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية في إطار جهود البنك لتعزيز الشمول المالي، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، حيث يهدف تعاون البنك مع منظمة العمل الدولية فتح آفاقًا جديدة لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة تلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكّد عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص البنك على توفير الخدمات المصرفية بشقيها المالي وغير المالي، استكمالاً للنجاحات التي تحققت منذ إطلاق خدمات مراكز تطوير الأعمال، والتي تهدف إلى دعم العملاء الحاليين والمحتملين.
كما أشار إلى أن الشراكة ستتضمن توفير الدعم الفني من خلال منظمة العمل الدولية، وذلك عبر تنظيم ورش عمل متخصصة تستهدف تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراته بما يساهم في تحقيق النمو المستدام.
ومن جانبه أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وأريتريا، ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال افريقيا، أن توقيع هذه الشراكة يعد خطوة استراتيجية تعكس التزام البنك الأهلي المصري ومنظمة العمل الدولية بتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف أن الشراكة ستتيح أيضًا الاستفادة من الخبرة الفنية لمنظمة العمل الدولية لتقديم الدعم المستهدف من خلال برامج مثل “حسّن مشروعك” و“رقمنه مشروعك”، التي تهدف إلى تزويد المستفيدين بالمهارات والمعرفة والموارد اللازمة للازدهار في ظل المشهد الاقتصادي الديناميكي اليوم.
واختتم حديثه معربًا عن تفاؤله بشأن المرحلة المقبلة، قائلاً: “معًا، يمكننا وسنحقق فرقًا ملموسًا. وإنني أتطلع إلى التعاون المثمر الذي ينتظرنا، وإلى متابعة التحوّلات الإيجابية التي سنُحدثها في حياة الكثيرين”.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية