أبرزها قانون 152.. لجنة المشروعات بمجلس النواب تكشف أولوياتها بدور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن بدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، لمجلس النواب، حيث ينتظر العديد من المواطنين إصدار القوانين الهامة التي يستعد المجلس لمناقشتها والانتهاء منها خلال هذا الدور، حيث كشفت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، هالة أبو السعد، أبرز القوانين التي تتصدر أجندة اللجنة خلال الدور القادم، وهو قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020، مؤكده أهمية إصدار هذا القانون في دعم المصنعين والصناعة المصرية، بالإضافة إلى زيارة العديد من المناطق الصناعية التي تواجه المشاكل والعمل على إيجاد حلول لها.
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وكشفت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الأجندة البرلمانية التي ستتصدر اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وفي مقدمتها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020.
أهمية تفعيل قانون 152
وقالت "أبو السعد" في تصريح خاص لـ "الفجر": « نحن نحتاج إلى اتخاذ قرارات سريعة لتفعيل قانون 152 خاصة وأننا في مرحلة تضخم، والوضع لن يتحسن إلا بدعم الصناعة المصرية، وهذا ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل، في زيادة حجم المشروعات على النحو الذى يلبى احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن، مما يوفر بيئة تشجيعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع المهم، وزيادة قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة بمختلف الأسواق العالمية.
زيارات ميدانية
وأكدت "أبو السعد" على أهمية الصناعة في المرحلة الحالية، ودورها في دعم الاقتصاد، لذلك ستنظم اللجنة زيارات ميدانية لمتابعة المناطق الصناعية المختلفة والمعنية بالمشروعات الصغيرة، وحل جميع المشاكل التي تواجهها، ومن أهم هذه المناطق مدينة مطوبس الصناعية، وجمصة، ومتابعة ما تم من إجراءات لحل مشاكل هذه المصانع.
وشددت على أهمية تفعيل فكرة التصاق المناطق الصناعية الخاصة بالمشروعات المكملة وهي الصناعات متناهية الصغر، بالمناطق الصناعية الكبيرة لتوفير سلاسل الإمداد لإنتاج الصناعات الكبيرة، مشيرة إلى المادة 47 من قانون 152 نصت على أن يراعى تخصيص نسبة من من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي، وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن %30 وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق، وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة تلك المشروعات.
وتابعت: أن المادة نصت أيضًا على أن يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني على الأراضي الزراعية، ويصدر بتحديد الأراضي التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.
دعم ريادة الأعمال
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، من أولويات اللجنة أيضا نشر ثقافة العمل الحر، ودعم الصناعة والمصنعين وريادة الأعمال، لأن هدفنا الرئيسي دعم الشباب وتشغيلهم الفترة القادمة ودعم الصناعة والتصنيع وتوفير المواد الأولية للانتاج، مؤكده أنها سلسلة متصلة الحلقات، يجب أن نعمل عليها بشكل متوازي، بالإضافة إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، خاصةً وأن لدينا شباب مبتكرين ومبدعين في دعم فكرة التصنيع المصري والحفاظ على الصناعات المصرية والموارد المائية.
دور تشريعي قوي
واختتمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جميعنا نرى التغيرات المناخية التي شهدها العالم الأونة الأخيرة من أعاصير وفيضانات وحرائق وزلازل، وارتفاعات في درجات الحرارة، مما يؤثر على الكميات المنتجة من الفدان، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، بسبب عدم جودة الزراعة، مما يتطلب فكرة الحفاظ على المياه بشكل مباشر وترشيدها للزراعة، مؤكدة أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون لها دور تشريعي قوي خلال دور الانعقاد الرابع واتخاذ قرارات محورية وهامة لدعم الصناعة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لجنة المشروعات الصغيرة مجلس النواب دور الانعقاد الرابع المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر دور الانعقاد الرابع المناطق الصناعیة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
14 مليار ريال ضمانات تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
البلاد ــ الرياض
يسعى برنامج ضمان التمويل “كفالة” إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم لغرض تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحت إدارة صندوق التنمية الوطني، الذي يعمل لتوفير بيئة حاضنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وفي هذا السياق أصدر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، ضمانات تمويل بقيمة 13.9 مليار ريال خلال عام 2024م، وذلك في إطار دعم تطوير قطاع تمويل المنشآت، استفاد منها 5,346 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بعدد كفالات تجاوزت 7 آلاف كفالة بتمويلات تخطت 18 مليار ريال، مقارنةً بالعام الماضي 2023، حيث بلغت قيمة التمويل 15.7 مليار ريال بنسبة ارتفاع 17%.
وأكد برنامج “كفالة” أن هذه النتائج تأتي في إطار جهوده المستمرة لتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن النمو المتزايد في طلبات الضمانات يعود إلى استمرارية تفعيل المبادرات الموجهة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رفع كفاءة الأداء التشغيلي للبرنامج من خلال الاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة وتطوير منتجات مبتكرة تخدم القطاعات المستهدفة، كما أسهم التعاون مع الجهات الحكومية في ضمان استمرارية هذه المبادرات، مما عزز من دور البرنامج أداة فعالة لدعم القطاع وتحقيق أهدافه التنموية.
وأوضحت الدراسات الإحصائية في برنامج “كفالة”، على نسبة نمو المنشآت متناهية الصغر إلى منشأة صغيرة بنسبة 8%، فيما ارتفعت نسبة نمو المنشآت الصغيرة إلى منشآت متوسطة بنسبة 4%، كما ساهم الدعم المقدم من “كفالة” بطرح 35 منشأة صغيرة ومتوسطة إلى سوق نمو، وانعكست أثر الكفالات التمويلية على زيادة نسبة الموظفين السعوديين 10% مقارنة بالعام الماضي 2023.
وفي هذا السياق، سجَّلت المناطق الرئيسة في المملكة نموًا ملحوظًا في قيمة الضمانات المقدمة خلال العام 2024، وتتصدر مدينة الرياض أعلى عدد منشآت مستفيدة من ضمان التمويل بعدد 2210 منشآت بقيمة تمويل تجاوز 8 مليارات ريال، وتليها المنطقة الشرقية بعدد 1159 منشأة بقيمة تمويل يصل إلى 4 مليارات ريال، ثم مكة المكرمة بعدد 1091 منشأة بقيمة تمويل تجاوز 3.6 مليارات ريال.
ويستهدف البرنامج من خلال هذه الجهود، إلى تشجيع النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نموًا وتوليد فرص وظيفية للمواطنين، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها تلك المناطق لتعزيز التنافسية الوطنية.
وتأتي هذه الإنجازات بالتعاون مع 114 شراكة إستراتيجية من القطاع الحكومي والجهات التمويلية للإسهام في دعم ونمو قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال 11 منتجًا تمويليًا للقطاعات التالية: الثقافي، والسياحي، والتقني، والتصدير، والترفيه، والأوقاف، والاستشارات، وطب الأسنان، والمنشآت الناشئة، ومنتج كفالة الاعتيادي، ومنتج رأس المال العامل.
وحصل البرنامج على عدة جوائز في العام 2024، هي: جائزة أفضل برنامج ضمان تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجائزة أفضل برنامج لدعم سيدات الأعمال من International Finance Award، وجائزتين من الفئة البلاتينية من المنتدى العالمي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث حقق البرنامج المركز الأول في فئة المنتج الأكثر ابتكارًا عالميًا، والمنتج الأكثر ابتكارًا لبرامج.
وتعكس هذه الجوائز نجاح برنامج “كفالة” في تحقيق أهدافه المتمثلة في تمكين المنشآت من الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالها، وتشجيع المؤسسات المالية على دعم هذا القطاع الحيوي، مما أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية المستدامة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية