أبرزها قانون 152.. لجنة المشروعات بمجلس النواب تكشف أولوياتها بدور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن بدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، لمجلس النواب، حيث ينتظر العديد من المواطنين إصدار القوانين الهامة التي يستعد المجلس لمناقشتها والانتهاء منها خلال هذا الدور، حيث كشفت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، هالة أبو السعد، أبرز القوانين التي تتصدر أجندة اللجنة خلال الدور القادم، وهو قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020، مؤكده أهمية إصدار هذا القانون في دعم المصنعين والصناعة المصرية، بالإضافة إلى زيارة العديد من المناطق الصناعية التي تواجه المشاكل والعمل على إيجاد حلول لها.
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وكشفت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الأجندة البرلمانية التي ستتصدر اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وفي مقدمتها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020.
أهمية تفعيل قانون 152
وقالت "أبو السعد" في تصريح خاص لـ "الفجر": « نحن نحتاج إلى اتخاذ قرارات سريعة لتفعيل قانون 152 خاصة وأننا في مرحلة تضخم، والوضع لن يتحسن إلا بدعم الصناعة المصرية، وهذا ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل، في زيادة حجم المشروعات على النحو الذى يلبى احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن، مما يوفر بيئة تشجيعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع المهم، وزيادة قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة بمختلف الأسواق العالمية.
زيارات ميدانية
وأكدت "أبو السعد" على أهمية الصناعة في المرحلة الحالية، ودورها في دعم الاقتصاد، لذلك ستنظم اللجنة زيارات ميدانية لمتابعة المناطق الصناعية المختلفة والمعنية بالمشروعات الصغيرة، وحل جميع المشاكل التي تواجهها، ومن أهم هذه المناطق مدينة مطوبس الصناعية، وجمصة، ومتابعة ما تم من إجراءات لحل مشاكل هذه المصانع.
وشددت على أهمية تفعيل فكرة التصاق المناطق الصناعية الخاصة بالمشروعات المكملة وهي الصناعات متناهية الصغر، بالمناطق الصناعية الكبيرة لتوفير سلاسل الإمداد لإنتاج الصناعات الكبيرة، مشيرة إلى المادة 47 من قانون 152 نصت على أن يراعى تخصيص نسبة من من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي، وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن %30 وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق، وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة تلك المشروعات.
وتابعت: أن المادة نصت أيضًا على أن يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني على الأراضي الزراعية، ويصدر بتحديد الأراضي التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.
دعم ريادة الأعمال
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، من أولويات اللجنة أيضا نشر ثقافة العمل الحر، ودعم الصناعة والمصنعين وريادة الأعمال، لأن هدفنا الرئيسي دعم الشباب وتشغيلهم الفترة القادمة ودعم الصناعة والتصنيع وتوفير المواد الأولية للانتاج، مؤكده أنها سلسلة متصلة الحلقات، يجب أن نعمل عليها بشكل متوازي، بالإضافة إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، خاصةً وأن لدينا شباب مبتكرين ومبدعين في دعم فكرة التصنيع المصري والحفاظ على الصناعات المصرية والموارد المائية.
دور تشريعي قوي
واختتمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جميعنا نرى التغيرات المناخية التي شهدها العالم الأونة الأخيرة من أعاصير وفيضانات وحرائق وزلازل، وارتفاعات في درجات الحرارة، مما يؤثر على الكميات المنتجة من الفدان، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، بسبب عدم جودة الزراعة، مما يتطلب فكرة الحفاظ على المياه بشكل مباشر وترشيدها للزراعة، مؤكدة أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون لها دور تشريعي قوي خلال دور الانعقاد الرابع واتخاذ قرارات محورية وهامة لدعم الصناعة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لجنة المشروعات الصغيرة مجلس النواب دور الانعقاد الرابع المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر دور الانعقاد الرابع المناطق الصناعیة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى
قال الدكتوركريم بدر حلمي عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أمين أمانة البيئة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى وافق عليه مجلس الشيوخ أمس حقق التوازن بين حماية حقوق الفرق الصحية من الاعتداءات المتكررة والحفاظ على حقوق المريض المصرى.
وأضاف بدر أن قانون المسئولية الطبية يحمى ويحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة الصحية فالقانون به مواد تضمن حق المريض فى الحصول على خدمة طبية بجودة عالية إضافة إلى حمايته من الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، وذلك دون المساس بحقوق الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية الثابتة، كما أن القانون يحمى الأطقم الطبية والمنشآت الصحية من الاعتداءات التى تقع عليهم وحمايتهم مما يساهم فى خلق بيئة تساعدهم على العمل وتقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة.
وأضاف أن الموافقة على قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المصرى كان حلما وأصبح حقيقة، وسوف يسجل التاريخ بحروف من نور لمجلسى النواب والشيوخ صدور قانون المسؤولية الطبية بعد طول انتظار، مشيراً إلى أن القانون بعد الموافقه عليه من مجلس الشيوخ سوف يعرض على لجنة الصحة بمجلس النواب وسيتم بعد ذلك عرضه بالجلسة العامة للمجلس لإقراره بصوره نهائية.
كما أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، في تصريح صحفي له عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يحدث توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي إهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة، إذ يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025