البرلمان: تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدم تسهيلات جديدة للتمويل
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 تم إصداره 2020 واللائحة التنفيذية له، موجودة منذ عام 2021، وهي الطبيعية لكل القوانين.
تعديل القوانينوقالت أبو السعد، خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الاحد، إن قانون البنك المركزي تم تعديله بعد قانون المشروعات البسيطة والمتوسطة، وكان وجب تعديله.
وأشار إلى أن تعديل المادة 106 من القانون تقدم تسهيلات جديدة الخاصة بالضمانات لتمويل المشروعات، مشددة على أن معظم البنوك تحتاج الضمانات وكان هناك مشكلة بسبب عدم وجود الضمانات للحصول على التمويل.
حوافز القانونوأضافت النائبة هالة أبو السعد، أنها تتمنى أن يستغل الشباب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتسهيلات الموجودة به ولم يتم استغلاله، مؤكدة أن الشباب غير مدرك وواعي لحوافز هذا القانون وهناك نوع من أنواع التراخي من تنفيذ هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعديل القوانين حوافز القانون المشروعات الصغیرة والمتوسطة قانون المشروعات
إقرأ أيضاً:
علياء المزروعي: المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنويع للاقتصاد الوطني
دبي: «الخليج»
شاركت علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، في جلسة حوارية بعنوان «كيف تساهم ريادة الأعمال في تشكيل النمو الاقتصادي وقيادته نحو النمو والازدهار»، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، التي تعقد في دبي. وحضر الجلسة مانوا كاميكاميكا، نائب رئيس الوزراء، وزير التعاونيات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات في جمهورية فيجي.
وركزت الجلسة على دور قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الاقتصادي، والسياسات والتشريعات الاقتصادية التي تدعم تطوير هذا القطاع الحيوي وتنميته بصورة مستمرة، كما تطرقت إلى أهمية الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي والأتمتة وتعزيز القدرة التنافسية لريادة الأعمال والتوسع في المجالات المتعلقة بها، ودور الاقتصادات الرائدة في جذب أو تأسيس الشركات المليارية «اليونيكورن»، وتأثيرها في مستقبل الابتكار والتحوّل الاقتصادي.
رهان حقيقي
وقالت علياء المزروعي خلال الجلسة: «قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة هو أحد الرهانات الحقيقية ليصبح اقتصاد الإمارات ضمن أفضل الاقتصادات عالمياً بحلول العقد المقبل، حيث تؤمن الدولة بأهمية هذا القطاع الحيوي في قيادة التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والتنافسية، لا سيما مع وصول نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة».
وأضافت: «حرصت الدولة على تطوير منظومة متكاملة لريادة الأعمال الوطنية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وذلك إيماناً منها بأهميتها في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحفيز الابتكار والإبداع بمختلف المجالات والأنشطة الحيوية، وتوفير فرص العمل للشباب الإماراتي، خاصة مع وجود أكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة في الأسواق الإماراتية».
واستعرضت علياء المزروعي، أبرز مبادرات منظومة ريادة الأعمال والتي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي، وتهدف إلى توفير بيئة تنافسية لرواد الأعمال والشركات الناشئة بدولة الإمارات، وزيادة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول 2031، حيث تطرقت إلى مبادرات «صندوق ريادة» والتي تسهم في توفير مخصصات مالية بقيمة تبلغ 300 مليون درهم لدعم المشاريع الريادية، خاصة تلك التي يقودها الشباب الإماراتيون، من خلال تقديم تمويل ميسر وبرامج تدريبية وإرشادية تربطهم بخبراء الصناعة والمستثمرين، وكذلك مبادرة «مجلس الإمارات لريادة الأعمال» والهادفة إلى توحيد التوجهات الوطنية لتعزيز نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين