البرلمان: تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدم تسهيلات جديدة للتمويل
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 تم إصداره 2020 واللائحة التنفيذية له، موجودة منذ عام 2021، وهي الطبيعية لكل القوانين.
تعديل القوانينوقالت أبو السعد، خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الاحد، إن قانون البنك المركزي تم تعديله بعد قانون المشروعات البسيطة والمتوسطة، وكان وجب تعديله.
وأشار إلى أن تعديل المادة 106 من القانون تقدم تسهيلات جديدة الخاصة بالضمانات لتمويل المشروعات، مشددة على أن معظم البنوك تحتاج الضمانات وكان هناك مشكلة بسبب عدم وجود الضمانات للحصول على التمويل.
حوافز القانونوأضافت النائبة هالة أبو السعد، أنها تتمنى أن يستغل الشباب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتسهيلات الموجودة به ولم يتم استغلاله، مؤكدة أن الشباب غير مدرك وواعي لحوافز هذا القانون وهناك نوع من أنواع التراخي من تنفيذ هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعديل القوانين حوافز القانون المشروعات الصغیرة والمتوسطة قانون المشروعات
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: 11.9 مليار جنيه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة بمحافظات شمال الصعيد
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظات الصعيد وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات، للعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية والبشرية التي يتمتع بها صعيد مصر لتحسين المستويات الاقتصادية للمواطنين وزيادة مساهمتهم في التنمية الاقتصادية الشاملة.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة احتفال محافظات شمال الصعيد والتي تشمل المنيا والفيوم وبني سويف بأعيادها القومية خلال شهر مارس الجاري. وأشار إلى أن الجهاز يتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة والمحافظات لتقديم التمويل والدعم الفني والمساعدة للمواطنين خاصة الشباب لتسهيل إجراءات إقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة، مضيفا أن الجهاز حقق إنجازات ملموسة في هذه المحافظات خلال الفترة من يوليو 2014 إلى ديسمبر 2024، حيث ضخ إجمالي تمويلات بلغ 11.9 مليار جنيه تم توجيهها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية.
وأوضح رحمي ان هذه المشروعات وفرت 826.3 ألف فرصة عمل لأبناء هذه المحافظات بالإضافة إلى الملايين من فرص التشغيل للعمالة غير المنتظمة، مما كان له بالغ الأثر في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأضاف رحمي أن محافظة المنيا استحوذت على النصيب الأكبر من التمويل من بين محافظات شمال الصعيد .
وأفاد رحمي بأن جهاز تنمية المشروعات نجح على مدار 10 سنوات في تخصيص تمويلات من خلال شركاء التنمية الدوليين، لتنفيذ مشروعات في مجال البنية الأساسية بمحافظات المنيا وبني سويف والفيوم، مما ساهم في توفير 7.9 مليون يومية عمل، مشيرا إلى أنه يتم تحديد تلك المشروعات بناء على احتياجات المواطنين وبالتنسيق مع المحافظات، كما يتم الاعتماد في تنفيذ هذه المشروعات على العمالة الكثيفة بدلا من الآلات والمعدات مما يتيح الآلاف من فرص التشغيل للعمالة غير المنتظمة.
وتابع رحمي أنه فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من الشباك الواحد بهذه المحافظات فقد تم إصدار حوالي 21 ألف رخصة للمشروعات الصغيرة وتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي كما تم إصدار ما يزيد على 15 ألف شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات للاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 .
وأوضح أن انجازات جهاز تنمية المشروعات بمحافظات شمال الصعيد تعكس التزامه بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين رواد الاعمال من الشباب والمرأة، مؤكدا على استمرار الجهاز في تقديم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في بمحافظات شمال الصعيد.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات