النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون تنمية المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
واستعرض رئيس اللجنة النائب محمد كمال مرعي، فلسفة التعديل الوارد من الحكومة والذي تضمن مادة وحيدة خلاف مادة النشر، ونصت المادة الأولى على الآتي:
"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020".
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون؛ أنه نظراً لإلغاء القانون الوارد ذكره - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003"- بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي تضمن ذات الأحكام في القانون الملغى. فقد رأى إدراج التعديل ليتماشى مع القانون الأخير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يفتح أبوابه لدعم رواد الأعمال في البحر الأحمر
في خطوة تعزز ريادة الأعمال وتوفير فرص استثمارية جديدة، أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة عن فتح باب التقدم للراغبين في شراء العلامات التجارية المدرجة بالكشوف، وذلك من خلال تقديم طلباتهم بمقر الجهاز في ميدان الدهار، بمبنى دهب مول (الصندوق الاجتماعي سابقاً).
دعم متكامل لرواد الأعماليأتي هذا الإعلان في إطار التعاون الوثيق بين محافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات، بهدف تقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.
ويوفر الجهاز خدمات مالية تشمل القروض الميسرة، إلى جانب خدمات غير مالية، مثل الاستشارات والتدريب، لضمان نجاح المشروعات الناشئة واستدامتها.
تعزيز الاقتصاد المحليتهدف هذه المبادرة إلى تمكين أصحاب الأفكار الطموحة من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، بما يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات التجارية.
ودعا الجهاز جميع المهتمين بالاستثمار وريادة الأعمال إلى الاستفادة من هذه الفرصة، والتوجه إلى المقر الرسمي للحصول على مزيد من التفاصيل حول آليات التقديم والدعم المتاح.