بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

واستعرض رئيس اللجنة النائب محمد كمال مرعي، فلسفة التعديل الوارد من الحكومة والذي تضمن مادة وحيدة خلاف مادة النشر، ونصت المادة الأولى على الآتي:
"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020".
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون؛ أنه نظراً لإلغاء القانون الوارد ذكره - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003"- بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي تضمن ذات الأحكام في القانون الملغى. فقد رأى إدراج التعديل ليتماشى مع القانون الأخير.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لسنة 2020

إقرأ أيضاً:

«التنمية المحلية»: تعديلات لائحة قانون البناء تختصر خطوات الحصول على التراخيص

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع مع المحافظات تطبيق القرار الجديد الخاص بتبسيط إجراءات الحصول على رخصة البناء بداية من الأسبوع الجاري، وذلك بعد إلغاء اشتراطات البناء والعودة لتطبيق قانون البناء الموحد بهدف التيسير على المواطنين لاستخراج رخصة البناء في المدن والحد من أي عراقيل، وأيضًا اختصار خطوات الحصول على الرخصة في وقت محدد.

 دعم حركة البناء

وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن الدولة تهدف إلى دعم حركة البناء وتوفير فرص العمل للعاملين في هذا القطاع، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية تواصلت مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة وفق التوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص بعد وقف العمل باشتراطات البناء في المدن.

تلقي طلبات المواطنين

وأوضح أن فتح باب تراخيص البناء وفق التسهيلات الجديدة يعمل على تخفيف العبء عن المواطنين والاستجابة لمطالبهم، وهناك ارتياح كبير لدى المواطن بعد القرارات الأخيرة. ومن المقرر قيام المراكز التكنولوجية بالمحافظات بتلقي طلبات المواطنين للحصول على تراخيص البناء من الأسبوع الجاري، حيث صدرت قبل أيام تعديلات لائحة قانون البناء لاختصار خطوات الحصول على الترخيص في زمن محدد ليتم تطبيقها في مختلف الوحدات المحلية بالمحافظات.

مقالات مشابهة

  • بنك القاسمي للتمويل الأصغر الإسلامي: ركيزة دعم المشروعات الصغيرة وتمكين الأفراد
  • "لإزالة معوقات الاستثمار".. تفاصيل تعديلات أحكام قانون سجل المستوردين بعد موافقة النواب
  • «التنمية المحلية»: تعديلات لائحة قانون البناء تختصر خطوات الحصول على التراخيص
  • ضياء الدين داوود عن الإجراءات الجنائية: لا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص
  • بعد إلغاء اشتراطات البناء 2021.. ننشر نص قانون البناء الموحد 2008 - مستند
  • رئيس اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية: التعديل يتوافق مع الدستور و«استراتيجية حقوق الإنسان»
  • لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الطبية؟
  • عامان من المناقشات لتوفير الضمانات الكافية لحقوق المواطنين
  •  «الإجراءات الجنائية» دستور الحقوق والحريات
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 12 مواطناً