يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.

وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.

ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.

حوافز غير ضريبية

عدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

-مشروعات ريادة الأعمال.

-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.

-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

وتوجد العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئي، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رسوم تسجيل براءات الاختراع قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى

إقرأ أيضاً:

أمل عمار تبحث مع وزيرة ماليزية تعزيز التعاون في مجالات تمكين المرأة

التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، بالسيدة نانسي شكرى وزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع في ماليزيا، وذلك على هامش مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، حول "مراجعة و استعراض التقدم المحرز ومنهاج عمل بيجين +30"CSW 69" ،والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.

القومي للمرأة يشكر النواب لإقراره المواد المنظمة لتشغيل المصريات"المرأة المصرية والأمن القومي".. لقاء توعوي لكلية التربية بالغردقة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة

تبادل الخبرات في مجالات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 

تناول اللقاء سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، واستعراض جهود مصر في ملف تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، حيث تمت الإشارة الى البرامج والأنشطة والمعارض التى يشارك فيه المجلس محليا ودوليا، والعلامة التجارية التى تم تدشنيها باسم "المصرية" التى تعرض منتجات السيدات اللاتى دربهن المجلس، والإشارة الى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، كما تمت الاشارة إلى دعم المجلس للسيدات صاحبات المشروعات وتوفير التدريبات لمساعدتهن على تطوير مهاراتهن الشخصية.

كما تناول اللقاء استعراض جهود وزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع بماليزيا في مجالات مناهضة العنف والتمكين الاقتصادي والتشريعات لحماية المرأة وأنشطة التمكين الاقتصادي ، علاوة على الإشارة الى اطلاقهم لخطة العمل الوطنية لتنمية المرأة.
 

مقالات مشابهة

  • افتتاح حاضنة أعمال هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بنزوى
  • «التصديري للأثاث» و«تنمية المشروعات» يبحثان التعريف ببرنامج «انطلاق» التمويلي لمساندة الشركات المصدرة بفائدة 9%
  • لقاء بين جهاز تنمية المشروعات و التصديري للأثاث لدعم برنامج "انطلاق"
  • التصديري للأثاث يعقد لقاء مع جهاز تنمية المشروعات للتعريف ببرنامج انطلاق
  • مجلس رجال الأعمال اللبناني - الكويتي بحث مع سكاف في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية
  • جلسة حوارية في صلالة لدعم المشاريع الصغيرة وتعزيز الاستدامة الصناعية
  • اقتحموا مائدة رحمن في الحسين.. بلطجية يواجهون عقوبة الحبس سنة بالقانون
  • غرفة ينبع تنظم ورشة عمل تعريفية حول منتج تمويل رواد الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة
  • مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. والحمصاني: جهاز تنمية المشروعات يحفز الاستثمار ويدعم الجهود التنموية| أخبار التوك شو
  • أمل عمار تبحث مع وزيرة ماليزية تعزيز التعاون في مجالات تمكين المرأة