محلية النواب: ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى ضرورة ملحة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب عمرو دويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة وللجنة الخطه والموازنة، على الجهد المبذول فى إصدار مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية، مؤكدا ان المشروعات ال3 جاءت فى توقيت هام مشددا على ضرورة ضم الإقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمي للدولة .
واضاف"د رويش"فى كلمته امام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه أن التحديات الاقتصادية كثيرة ولابد من توفير العمله الصعبة ,وتوفير إعتمادات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
واوضح "درويش"أن الحد المنصوص عليه فى المشروع المقدم والمحدد ب15 مليون يجب رفعه نظرا للتضخم ,وأيضا المواطن ينتظر حوافز قانون المشروعات الصغيرة ولابد من حوكمة وتوزان بين المشروع الذى نناقشه الآن وقانون المشروعات الصغيرة
وأعلن"درويش" موافقته على مشروع القانون مهنئا الرئيس "السيسى" والشعب المصرى بذكرى عيد الشرطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية الاقتصاد غير الرسمي محلية النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون الحوافز الضريبيبة للمشروعات
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعدة الآن، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرةوتضمن مشروع القانون، 16 مادة حيث وضعت المادة الأولى مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، وتحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة له أهداف عظيمة لتنمية هذه المشروعات.
وأشار إلى أن هذا المشروع بقانون يساهم في دخول المهنيين في الاقتصاد الرسمي، لا سيما وأن حجم الأعمال قد يتجاوز 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
الاقتصاد غير الرسميووجه التحية لوزير المالية على اقتحام ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي، مشددا على ضرورة قيام الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية بتضافر الجهود من أجل وجود حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب بتوفير قروض بدون فوائد، حتى يجد المهني حافزا للدخول في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن 15 مليون رقم ضئيل جدا في ظل التضخم، مطالبا برفعه في القانون الجديد.
وأوضح أبو العلا، أن هناك بعض الأعمال الريادية خرجت من السوق المصري، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تسهيلات ضريبية لعودة هذه الأنشطة.
دبلوماسي يمني: الكويت لاتزال سباقة في تخفيف معاناة اليمن