رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج بحصيلة دولارية كبيرة.
وقال كمال، خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة لتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أنّ قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يستهدف جميع الأنشطة سواء زراعي أو صناعي أو تجاري.
وأشار النائب محمد مرعي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ووفقا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف مشروع مُسجل منها 3%، والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع النائب محمد مرعي: «هناك فارق بين قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والقانون 154 فالأخير خاص بالمحال والنشاط، في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي»، موضحا أنّه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
إقرار القيمة المضافةوأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من كل شهر، وتم تخصيص وفقا للقانون 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنّه لدينا استعداد لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التيسيرات.
وأشار رئيس لجنة المشروعات بالنواب، إلى أنّه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مشروعات النواب توطين الصناعة الاقتصاد القومي المشروعات الصغیرة قانون المشروعات لجنة المشروعات إلى أن
إقرأ أيضاً:
كمال مرعي: الدولة تدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الدولة تدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية، وأن القانون 152 لسنة 2020 يدعم حوافز وتيسيرات كبيرة، مشيرا الى أن اللجنة عملت علي تذليل العقبات عبر اجتماعات متتالية مع أصحاب الشأن من التأمينات، بحيث من يستخرج رخصة موقتة يتم إعفاؤه مما سبق وذلك للتحفيز علي دمج القطاع غير الرسمي في الرسمي.
وأشار مرعي، إلي أهمية الصناعات التراثية والسياحية التي تتميز بها محافظة البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال استقبال كمال سليمان سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، لوفد اللجنة الذي يزور المحافظة حاليا في زيارة ميدانية للمجمعات الصناعية بالغردقة ولقاء أصحاب المشروعات الصغيرة.
من جانبه، أكد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أن المحافظة حريصة علي نجاح المشروعات الصغيرة في كل المجالات التراثية والسياحية وتذليل العقبات أمامها.
وطالبت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن يتعاون مركز تحديث الصناعة مع الصناعات الحرفية والتراثية وجهاز تنمية المشروعات.
ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، النائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة ، مارسيل سمير امين سر اللجنة، والأعضاء الدكتورة غادة الضبع والدكتورة مني عبدالله، وأمانة اللجنة مصطفى المختار، وحسن شعراوي، وخالد الشورى.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة