أبرزها تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التيسيرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات التحول الرقمى مشروعات ريادة الأعمال المزيد قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى من قانون
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الطاقة الجديدة توفر احتياجات الدولة بأقل تكلفة
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تهدف إلى توفير احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية، كما توفر ميزة تقليل الانبعاثات الكربونية، فضلا عن التوسع في عملية الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على توفير الاقتصاد الأخضر.
الطاقة الجديدة توفر احتياجات الدولة بأقل تكلفة
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، النذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك العديد من الأسواق الدولية تنظر الآن إلى الصادرات ومدى اتباع الدول المصدرة لها الالتزام بالمعايير البيئية ومراعاة التغيرات المناخي، بالتالي، الأم يحمل بعد اقتصادي مهم، مشيرا إلى أن الطاقة الجديدة والمتجددة تساهم في توفير احتياجات الدولة بأقل تكلفة ممكنة وتوفيرا للعملة الصعبة التي يتم دفعها لاستيراد الوقود التقليدي.
وتابع: «الدولة المصرية عملت على توفير العديد من الحوافز في هذا المجال ونستمر في متابعة تنفيذ هذه المشروعات»، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء بذلت جهودا كثيرة خلال الفترة الماضية لتحديث الشبكة والعمل على إجراء الصيانة اللازمة.
وواصل: «بعيدا عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تقوم بها الدولة، هناك دائما حاجة لربط هذه المشروعات على الشبكة القومية للكهرباء، بالتالي عملية الربط تتطلب القيام بعدد من الإجراءات والمشروعات المصاحبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتسهيل عملية الربط واستيعابها على الشبكة القومية، وفيما يتعلق بأعمال الصيانة ننفذها بشكل دوري للحفاظ على المحطات وتجنب أي أعطال أو توقف عن العمل خلال فترة الصيف».
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية