يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز الحوافز التى منحها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير  للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسى بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

 

حوافز مشروع قانون المشروعات الصغيرة

ويستعرض موقع صدى البلد هذه الحوافز وفقا لقانون  تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، فيما يلى:

ويهدف القانون إلى تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.


إضافة إلى تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.

وتنص المادة 88، على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للضوابط والشروط التي يحددها، منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) من المادة (75) من هذه اللائحة، للشركات والمنشآت التي لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وذلك في الأحوال الآتية:


- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 - حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.

وتستعرض المادة (75) الحوافز، فتنص على أن يمنح مجلس الإدارة أيا من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها بالمادة (74) من هذه اللائحة:

 - رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

 - منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الکلی أو الجزئي من فوائد التأخير.

- تحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

 - تخصیص أراضٍ بالمجان أو مقابل رمزی.

 - رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

 - الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

 - رد قيمة الاشتراك في المعارض أو تحمله كليا أو جزئيا.

فيما جاءت حالات الحرمان من حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة كالتالي:

- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.

ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.

- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني الأقتصادية البطالة التنمية الاقتصادية الرئيس السيسي المشروعات المتوسطة والصغیرة المشروعات الصغیرة والمتوسطة الصغیرة ومتناهیة الصغر

إقرأ أيضاً:

الكويت.. قرار بسحب الجنسية من 962 شخصا والداخلية تعلن عدة أسباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، مساء الخميس، فقد وسحب الجنسية من 962 شخصا لعدة أسباب تميهدا لعرضها على مجلس الوزراء، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، على حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن اللجنة قررت ما يلي:

-"فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 ميلادية وتعديلاته، وعددهم 13 حالة (للازدواجية)".

-"سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكررأ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 ميلادية وتعديلاته، وعددهم 186 حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية".

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أنه تقرر "سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 ميلادية وتعديلاته، وعددهم 82 حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية".

وقالت الوزارة كما تقرر "سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 ميلادية وتعديلاته من 681 حالة من أجل (المصلحة العليا للبلاد) أو (أعمال جليلة)، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية"، حسبما أوردت وكالة "كونا".

وجاءت قرارات اللجنة خلال اجتماعها، مساء الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: 250 مليون دولار قيمة صادرات المشغولات اليدوية
  • الكويت.. قرار بسحب الجنسية من 962 شخصا والداخلية تعلن عدة أسباب
  • 6 أطعمة تحب قلبك وتطرد الجلطات.. تعرف عليها
  • حالات يتم فيها إعفاء المتهمين في جريمة التزوير بالقانون .. تعرف عليها
  • الكويت تسحب جنسيتها من 962 حالة
  • 8 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
  • السجن 7 سنوات.. عقوبة الضرب إذا أدى إلى عاهة مستديمة طبقا للقانون
  • أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بـ"مستقبل وطن" تستعرض خطة عملها في المحافظات
  • جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لفتح آفاق استثمارية جديدة
  • الجبهة الوطنية يبحث سبل دعم المشروعات الصغيرة وفق نموذج المؤسسات الاجتماعية