حوافز قانون المشروعات الصغيرة وفقا للقانون .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز الحوافز التى منحها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسى بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
حوافز مشروع قانون المشروعات الصغيرة
ويستعرض موقع صدى البلد هذه الحوافز وفقا لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، فيما يلى:
ويهدف القانون إلى تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
إضافة إلى تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.
وتنص المادة 88، على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للضوابط والشروط التي يحددها، منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) من المادة (75) من هذه اللائحة، للشركات والمنشآت التي لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وذلك في الأحوال الآتية:
- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
وتستعرض المادة (75) الحوافز، فتنص على أن يمنح مجلس الإدارة أيا من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها بالمادة (74) من هذه اللائحة:
- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الکلی أو الجزئي من فوائد التأخير.
- تحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
- تخصیص أراضٍ بالمجان أو مقابل رمزی.
- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
- رد قيمة الاشتراك في المعارض أو تحمله كليا أو جزئيا.
فيما جاءت حالات الحرمان من حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة كالتالي:
- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني الأقتصادية البطالة التنمية الاقتصادية الرئيس السيسي المشروعات المتوسطة والصغیرة المشروعات الصغیرة والمتوسطة الصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
CIB يتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلن البنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEDA).
و تأتي هذه الشراكة تماشياً مع خطة الدولة لدفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات، وضمن استراتيجية البنك لدعم أصحاب المشروعات في مواجهة تحديات السوق وتوسيع أعمالهم.
وقّع الاتفاقية باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر (CIB)، وشهد مراسم التوقيع حضور عدد من قيادات الطرفين، بما في ذلك رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك، وياسر عبد اللاه، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية، وهاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة، و محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة داليا المحمودي، رئيس القطاع المركزي للتسويق والاتصال بالجهاز.
قال عمرو الجنايني: “نحن فخورون بهذه الشراكة التي تأتي كجزء من التزامنا المستمر بدعم الاقتصاد المصري،من خلال تقديم الدعم المالي والتقني، نسعى لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية لزيادة الإنتاج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.”
ومن جانبه، أكد باسل رحمي: “تعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف الجهاز في دعم رواد الأعمال وتنمية مشروعاتهم. التعاون مع CIB سيمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة الأدوات اللازمة للنمو والتوسع محلياً ودولياً، مما يعزز دورها في الاقتصاد المصري.”
كما سلط رشوان حمادي الضوء على برنامج “حلول الأعمال CIB Business Solutions”، الذي يقدم دعماً شاملاً للشركات الصغيرة والمتوسطة،ويشمل البرنامج مجموعة من مقدمي الخدمات في مجالات التصدير، اللوجستيات، الاستشارات القانونية والضريبية، والتسويق، مما يتيح للشركات فرصة التوسع وتحقيق أهدافها التصديرية.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة عمل شاملة ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية. تشمل هذه الخدمات التمويل الميسر، برامج تدريبية متخصصة، استشارات تقنية وإدارية، ومنصات رقمية تسهل عمليات الربط بين العملاء والموردين،كما تتضمن الشراكة تنظيم فعاليات تجارية لتسهيل التواصل بين أصحاب المشروعات والموردين المحتملين، مع تقديم حلول تمويلية مرنة وتبسيط الإجراءات الحكومية لتسريع عملية النمو.
وفي نفس السياق، يركز البنك التجاري الدولي - مصر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات على تعزيز الوعي بمبادرات التمويل المستدام،وذلك بتنظيم ندوات ومؤتمرات لتشجيع الاقتصاد الدائري والمشروعات الصديقة للبيئة،كما يعمل الطرفان على إعداد دليل إرشادي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية، بهدف تمكين العملاء من اعتماد تقنيات مبتكرة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وترشيد الموارد.
وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام البنك التجاري الدولي - مصر وجهاز تنمية المشروعات بتعزيز ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي في مصر، من خلال توفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، يسعى الطرفان إلى تحقيق نقلة نوعية في مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح