حظر الجمع بين الحوافز المقررة بقانوني الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
نص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على أنه: لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة في هذا الباب، وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما نص القانون على أنه: لا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بالمزايا والحوافز المقررة لها بالقانون.
وجاءت حالات الحرمان من حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة كالتالي:
1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.
ويُشترط للتمتع بالحوافز الضريبية الواردة فى هذا الباب إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الاستثمار قانون المشروعات الصغيرة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المزايا والحوافز هذا القانون
إقرأ أيضاً:
القومي للإعاقة يواصل حواره المجتمعي حول تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2018 والاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة بالدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة جهوده في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث عقد المجلس لقاءً مجتمعيًا في محافظة الدقهلية ضمن سلسلة لقاءاته المستمرة لمناقشة التعديلات المقترحة على مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، والهادفة إلى تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في مختلف المجالات.
كما جاء اللقاء في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، التي تهدف إلى وضع سياسات متكاملة تحقق التمكين الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن دمجهم في المجتمع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار نهج تشاركي يعتمد على الحوار المجتمعي الفعّال، مشيرةً إلى أن المجلس حريص على ضمان أن تكون التعديلات التشريعية والاستراتيجية الوطنية معبرة عن تطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الحقيقية.
وأضافت: أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بمشاركة جميع الفئات من ذوي الإعاقة في مناقشة القضايا التي تمس حقوقهم، مؤكدةً أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة ستعتمد على مدخل حقوقي و تنموي يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز الدمج المجتمعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس سيواصل جولاته في مختلف المحافظات لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مشددةً على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
وأشارت المشرف العام على المجلس، أن اللقاء شهد حضور ممثلين عن الجهات المعنية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وأصحاب الشأن، في خطوة تعكس التزام المجلس بالاستماع إلى جميع الآراء لضمان إعداد تعديلات قانونية واستراتيجية وطنية تلبي الاحتياجات الفعلية لذوي الإعاقة.
وجدير بالذكر أن الجلسة ركزت على مناقشة الإجراءات الخاصة بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، في ضوء الإستراتيجية الوطنية للإعاقة 2025/2030، وشهدت الجلسة مناقشة عدة محاور تتعلق بالقانون، بما في ذلك التعليم، الصحة، النقل، الثقافة، الرياضة والفنون، بالإضافة إلى تناول قضايا الإعاقات المختلفة الحركية، البصرية، السمعية، والإعاقة الذهنية، وتخلل الجلسة حوار مفتوح حول الإستراتيجية الوطنية للإعاقة في مصر، وتبادل الآراء والأفكار بين المشاركين، بما في ذلك مديري الإدارات التنفيذية بمحافظة الدقهلية.
يذكر أيضًا أن جلسة الحوار المجتمعي افتتحها اللواء عماد الدين عبد الله، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، والمستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجيات الوطنية بمجلس الوزراء، والدكتورة نعمة زهران، المدير التنفيذي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بحضور محمد عز الدين، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والعديد من ممثلي الإدارات التنفيذية والجهات المعنية، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في محافظة الدقهلية باعتبارهم أصحاب المصلحة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان