برلمانية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تساعد في سد احتياجات السوق المحلي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقتها المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأكدت رائف، في كلمتها خلال الجلسة العامة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تساعد في سد احتياجات السوق المحلى، وتساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية، وكذلك فإنها تقدم المزيد من فرص العمل وتساهم فى تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة.
وأشارت إلى أن يُمكن لتلك الصناعات أن تُشارك فى زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية، لافتة أن الصناعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى، وكذلك في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.
وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالى، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى.
واختتمت النائبة نشوى رائف كلمتها بالقول: عالجت التعديلات المطروحة على قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أوجه الخلل التي قد تواجه استقرار نشاط تلك المشروعات بشكل كبير، وذلك من خلال توفير الغطاء والمناخ التشريعي المناسب لإتمام ذلك الأمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
مناقشات مستفيضة حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي
◄ البوسعيدي لـ"الرؤية": طرح فرص لروّاد الأعمال لإدارة وتشغيل مرافق تراثية وتاريخية
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجلسة الحوارية الرابعة أمس بعنوان "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي"، والتي تأتي استكمالًا لسلسلة اللقاءات والحوارات التي نفذتها الهيئة بهدف تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الواعدة.
حضر الجلسة الحوارية معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسعادة الوكيل عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وحسين بن علي بن إبراهيم اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العُماني، وعدد من المسؤولين بالوزارة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة.
وناقشت الجلسة الحوارية 4 محاور تهتم بتطوير القطاع السياحي وهي: السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع السياحة، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، والتشغيل، والتراخيص، كما ناقشت عقود العمل وأراضي بحق الانتفاع في القطاع، والممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز والتسهيلات، وبرامج شراكة، والحاضنات ومسرعات الأعمال.
وفي تصريح لـ"الرؤية"، قال سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، "إن اللقاء يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام رائدات ورواد الأعمال للتعرف على البرامج التي تنفذها الوزارات المعنية، خاصة وزارة التراث والسياحة والتي تقدم برامج متعددة تصب في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تتيح هذه اللقاءات للوزارة فرصة الاستماع للتحديات التي تواجه هذه المؤسسات، خاصة في القطاع السياحي، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية وفتح المزيد من فرص العمل".
وأضاف سعادته "أن الوزارة تمكنت، منذ إطلاق حملة "الجودة تبدأ بالترخيص"، لتصحيح أوضاع العديد من المنشآت غير المرخصة، والتي كانت تشكل عبئًا على المنشآت المرخصة، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تنظيم هذا القطاع لضمان توازن العرض السياحي في مختلف مناطق السلطنة، حيث إن هناك مناطق تشهد تشبعًا في عدد المنشآت المرخصة، مما يؤثر على القدرة التنافسية لهذه المنشآت واستدامتها في تقديم الخدمات الإيواء السياحية".
وفي إطار الحفاظ على منطقة الرمال الشرقية، أشار البوسعيدي إلى "أن الوزارة تعاقدت مع مختصين لتنفيذ خطة إدارة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على المنطقة كوجهة سياحية مستدامة تستهدف فئة معينة من السياح، وستسعى الخطة إلى تحديد مناطق مناسبة لإنشاء منشآت معينة مع حماية بعض المناطق من النشاط السياحي غير المنظم الذي قد يؤثر سلبًا على البيئة السياحية وجودة المنتج، كما سيتم تحديد فرص استمثارية لمشاريع مُكمّلة للمشاريع القائمة في منطقة رمال الشرقية لزيادة قدرتها التنافسية واستقطاب شريحة أوسع تقوم إحداث أثر اقتصادي".
وفيما يتعلق بالقطاع التراثي، أوضح سعادته "أن الوزارة طرحت فرصًا كبيرة أمام الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة لإدارة وتشغيل مرافق تراثية وتاريخية، كما أن هناك عمل يجري لتحديد ما هو المنتج كيف يمكن لسلطنة عُمان أن تقدم نفسها في هذا الإطار وبناءًا عليه سيتم الإعلان عن المبادارات المرتبطة ومن ضمنها السياحة العلاجية".
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن الهيئة، فقد بلغ إجمالي عدد المؤسسات المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري نحو 4 آلاف و595 مؤسسة منها: 3 آلاف و668 مؤسسة صغرى، و839 مؤسسة صغيرة، و88 مؤسسة متوسطة .
وتم اعتماد 12 قرضًا من محفظة الهيئة (العزم) بقيمة إجمالية بلغت حوالي مليون ريال عُماني، ليصل إجمالي قيمة القروض موزعة مقارنة بالمبالغ المعتمدة للتمويل للمشروعات السياحية من محفظة صندوق الرفد سابقا التي بلغت 2.2 مليون ريال عُماني استفاد منها 69 مشروعًا.
وخرجت الجلسة الحوارية بالعديد من التوصيات والمقترحات، ومن أبرزها: تسهيل التشريعات السياحية بوضع قوانين مرنة للحصول على التراخيص، ورفع الوعي السياحي والتثقيف بأهمية السياحة وتنظيم حملات داخلية وخارجية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على عقود المشاريع السياحية خفض الضرائب وتقديم الحوافز، وغيرها من التوصيات .
يشار إلى أن الهيئة نظمت 3 جلسات حوارية؛ حيث حملت الجلسة الحوارية الأولى عنوان" آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، والجلسة الثانية دارت حول "آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي"، وتناولت الجلسة الحوارية الثالثة "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي".
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة