برلمانية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تساعد في سد احتياجات السوق المحلي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقتها المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأكدت رائف، في كلمتها خلال الجلسة العامة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تساعد في سد احتياجات السوق المحلى، وتساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية، وكذلك فإنها تقدم المزيد من فرص العمل وتساهم فى تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة.
وأشارت إلى أن يُمكن لتلك الصناعات أن تُشارك فى زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية، لافتة أن الصناعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى، وكذلك في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.
وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالى، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى.
واختتمت النائبة نشوى رائف كلمتها بالقول: عالجت التعديلات المطروحة على قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أوجه الخلل التي قد تواجه استقرار نشاط تلك المشروعات بشكل كبير، وذلك من خلال توفير الغطاء والمناخ التشريعي المناسب لإتمام ذلك الأمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
البنك التجاري الدولي يوقع اتفاقية ضمان مخاطر ائتمان بقيمة 50 مليون يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قيامه بتقديم تسهيل مشاركة مخاطر الائتمان إلى البنك التجاري الدولي مصر CIB لتعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أن تلك الاتفاقية تساعد في تغطية ما يصل إلى 50% من مخاطر الائتمان المتعلقة بمحفظة ائتمانية تصل الى 50 مليون يورو من التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر من قِبل البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB).
وتابع البنك أن من شأن الاتفاقية الجديدة أن تزيد من فرص الوصول لشرائح أكثر احتياجا في قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.
كما تستفيد الاتفاقية من الضمان الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر – مما يسهم في التقليل من المخاطر المالية المرتبطة بتمويل الشركات الصغيرة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
يُعد البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) البنك الرائد في القطاع المصرفي الخاص في مصر، ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية لعملائه، والبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) هو شريك مؤثر للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نظراً لتميزه في القطاع المصرفي المحلي، ودوره في تطوير القطاع المصرفي في مصر.
من جانبه، صرح السيد/ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة تنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB): “تمثل شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لحظة محورية في التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.. ويشكّل تحالفنا الاستراتيجي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حافزاً للنمو الاقتصادي في البلاد، ونحن فخورون بأن نكون في طليعة هذه المبادرة والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لمصر”.
صرح السيد/ رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي في البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB)، قائلاً: "إن شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تؤكد التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال توسيع نطاق الوصول إلى التمويل، فإننا نمكن الشركات من الابتكار والنمو والمساهمة في الرخاء الاقتصادي لمصر. يسعد البنك التجاري الدولي بدعم الجيل القادم من رواد الأعمال والمساهمة في نظام بيئي مزدهر لريادة الأعمال".
ومصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته مع مصر في 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 187 مشروعاً في البلاد. تشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر القطاع المالي، والأعمال الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية الأساسية مثل الطاقة، والمياه، وخدمات الصرف الصحي، كما تساهم في تطوير قطاع النقل.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري