دورات تدريبية مجانية للتعريف بالمزايا الضريبية وتيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يحرص على توعية أصحاب المشروعات بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها لهم قانون تنمية المشروعات 152/2020 خاصة فيما يتعلق بالحوافز الضريبية .
وأشاد رحمي بجهود وزارة المالية وتعاونها بشكل دائم مع جهاز تنمية المشروعات للعمل على تعريف أصحاب المشروعات بالنظام الضريبي الجديد وآليات التعامل مع مصلحة الضرائب والعمل على مواجهة أية تحديات تواجههم أثناء التنفيذ مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بضرورة العمل على نشر قانون تنمية المشروعات بين أصحاب المشروعات لتوعيتهم بالتيسيرات الضريبية التي أقرتها الدولة بالإضافة إلى حصولهم على عدد من المزايا الأخرى بالقانون التي تدعم هذا القطاع.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على المشاركة بفعالية في مبادرة السيد رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بتفعيل آلياته لإتاحة الخدمات التدريبية والتوعوية وخدمات تأسيس المشروعات والتمويل والدعم الفني اللازم للمواطنين بكثافة لتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل جديدة، حيث يمثل تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة وتوعيتهم بقانون تنمية المشروعات المتضمن لحزمة مميزة من المزايا والتيسيرات المتنوعة نقطة انطلاق نحو إتاحة أكبر استفادة ممكنة للراغبين في إقامة الأعمال الصغيرة وبما ينعكس على مستهدفات المبادرة ومن بينها التنمية الذاتية للمواطنين وتحسين جودة الحياة المعيشية، بجانب تأصيل الهوية المصرية من خلال العمل على دفع معدلات النمو بقطاع الحرف التراثية.
وأضاف رحمي أن الجهاز يقوم حاليا بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية من خلال مشروع (Business Egypt) بتنظيم برنامج تدريبي مجانا لأصحاب المشروعات الرسمية المتقدمين لهذه الدورة بمحافظتى القاهرة والجيزة وذلك بهدف مساعدتهم على فهم اللوائح والتشريعات الضريبية والتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية وطرق تفعيل الحساب وتكويد المنتجات وإصدار الرمز والتوقيع الإلكتروني. وأوضح رحمي أنه يتم أيضا التعاون مع مشروع دعم التحول في أداء المشروعات (STEP) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتدريب العاملين بالجهاز وتوعيتهم بالقانون وبنوده المختلفة ورفع قدراتهم في التعامل بشكل إيجابي مع الجمهور.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن البرنامج التدريبي سيقدمه نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال لتوعية أصحاب المشروعات أو المحاسبين والعاملين بالإدارات المالية في مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة على عدد من الموضوعات الهامة منها التعريف بالمنظومة الضريبية وكيفية التسجيل فيها والإجراءات الخاصة بالتعامل مع الملفات المختلفة وكيفية حساب الضريبة للشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى التعريف بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون لدعم مشروعاتهم وتطويرها.
ووجه رحمي الدعوة لأصحاب المشروعات القائمة والعاملة في القطاع الرسمي بمحافظتى القاهرة والجيزة للمشاركة في البرنامج التدريبي من خلال التقدم لمكتبى الجهاز بالمحافظتين للمشاركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حوافز ضريبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاقتصاد المصري فرص العمل تنمیة المشروعات أصحاب المشروعات
إقرأ أيضاً:
أمسية رمضانية بصنعاء للتعريف بقانوني الاستثمار والأدوية
الثورة نت/..
أقيمت أمسية رمضانية في صنعاء، للتعريف بقانوني الاستثمار والدواء والصيدلة، نظمها اتحاد مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع هيئتي الاستثمار والأدوية.
وفي الأمسية أكد النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، أهمية العمل نحو التحول التدريجي من استيراد الأدوية إلى إنتاجها محليا، داعيا الى تضافر الجهود بين مختلف الجهات للعمل من اجل المصلحة العليا للبلاد.
ونوه بجهود وزيري الاقتصاد والصحة في معالجة المعوقات التي تواجه قطاع الادوية بما يحافظ على حقوق كافة الأطراف .
فيما أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، إلى أن خطط التحول التدريجي من استيراد الأدوية إلى إنتاجها محليا طموحة تقتضي على الجميع التعاون معها، منوها بدور القطاع الخاص في إنجاح هذا التحول الاستراتيجي.
ولفت إلى أن الخطط الحكومية في هذا الاتجاه ليست معزولة عن مخاوف مستوردي الأدوية، لكنها حريصة على أن يكون التحول بكل سلاسة يحافظ على رأس المال الوطني ويحقق المصلحة العليا للبلاد.
وتطرق الوزير المحاقري إلى الحوافز والمزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للمصنعين والمنتجين المحليين، وكذا حماية المنتج المحلي من الإغراق من المنتجات المستوردة.
وأكد أن الحكومة ستأخذ بيد الجميع من تجار ومستوردي الادوية من أجل التحول بتطبيق مضامين قانون الاستثمار الذي حدد أهدافا بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء الدواء والكساء.
ولفت وزير الاقتصاد إلى المسؤولية المشتركة للجميع للعمل على تحقيق هذه الأهداف والتغلب معها على العوائق والصعوبات، مبينا أن مثل هذه اللقاءات تأتي في إطار تشارك الآراء والخروج بحلول للمشاكل.
وأفاد بأن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بصدد تعديل عدد من القوانين للحد من الإشكاليات والعوائق والقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص وتقديم مزيد من التسهيلات وتحسين بئية الأعمال.
كما أكد المحاقري أن الوزارة ستستكمل خلال رمضان الحالي تقديم خدماتها عبر البوابة الالكترونية، حيث بدأت بإطلاق 46 خدمة جديدة تدريجيا وبنهاية شهر رمضان ستكون جميع خدمات الوزارة البالغة 76 خدمة عبر البوابة الالكترونية.
بدروه أشار وزير الصحة البيئة الدكتور علي شيبان، إلى أهمية العمل على تنظيم قطاع الأدوية وتوفير مخزون دوائي يسهم في تحقيق الأمن الدوائي للبلاد.
وأوضح أن قانون الدواء والصيدلة الجديد يقوم على مبدأ الشفافية ويهدف لتنظيم القطاع الدوائي والنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وشدد على ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تطبيق مضامين القانون وتوفير قاعدة بيانات حول المخزون الدوائي بما يسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة لتطوير القطاع الدوائي.
ولفت الوزير شيبان إلى أهمية أن تعمل مصانع الدواء الجديدة على إنتاج أصناف دوائية تخصصية تلبي الاحتياجات المحلية وتحد من عملية الاستيراد.
وخلال الأمسية التي حضرها رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، ونائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف، تم فتح باب النقاش والاستماع إلى عدد من المداخلات والملاحظات من قبل الحاضرين من تجار ومستوردي الأدوية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة