دورات تدريبية مجانية للتعريف بالمزايا الضريبية وتيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يحرص على توعية أصحاب المشروعات بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها لهم قانون تنمية المشروعات 152/2020 خاصة فيما يتعلق بالحوافز الضريبية .
وأشاد رحمي بجهود وزارة المالية وتعاونها بشكل دائم مع جهاز تنمية المشروعات للعمل على تعريف أصحاب المشروعات بالنظام الضريبي الجديد وآليات التعامل مع مصلحة الضرائب والعمل على مواجهة أية تحديات تواجههم أثناء التنفيذ مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بضرورة العمل على نشر قانون تنمية المشروعات بين أصحاب المشروعات لتوعيتهم بالتيسيرات الضريبية التي أقرتها الدولة بالإضافة إلى حصولهم على عدد من المزايا الأخرى بالقانون التي تدعم هذا القطاع.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على المشاركة بفعالية في مبادرة السيد رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بتفعيل آلياته لإتاحة الخدمات التدريبية والتوعوية وخدمات تأسيس المشروعات والتمويل والدعم الفني اللازم للمواطنين بكثافة لتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل جديدة، حيث يمثل تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة وتوعيتهم بقانون تنمية المشروعات المتضمن لحزمة مميزة من المزايا والتيسيرات المتنوعة نقطة انطلاق نحو إتاحة أكبر استفادة ممكنة للراغبين في إقامة الأعمال الصغيرة وبما ينعكس على مستهدفات المبادرة ومن بينها التنمية الذاتية للمواطنين وتحسين جودة الحياة المعيشية، بجانب تأصيل الهوية المصرية من خلال العمل على دفع معدلات النمو بقطاع الحرف التراثية.
وأضاف رحمي أن الجهاز يقوم حاليا بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية من خلال مشروع (Business Egypt) بتنظيم برنامج تدريبي مجانا لأصحاب المشروعات الرسمية المتقدمين لهذه الدورة بمحافظتى القاهرة والجيزة وذلك بهدف مساعدتهم على فهم اللوائح والتشريعات الضريبية والتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية وطرق تفعيل الحساب وتكويد المنتجات وإصدار الرمز والتوقيع الإلكتروني. وأوضح رحمي أنه يتم أيضا التعاون مع مشروع دعم التحول في أداء المشروعات (STEP) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتدريب العاملين بالجهاز وتوعيتهم بالقانون وبنوده المختلفة ورفع قدراتهم في التعامل بشكل إيجابي مع الجمهور.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن البرنامج التدريبي سيقدمه نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال لتوعية أصحاب المشروعات أو المحاسبين والعاملين بالإدارات المالية في مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة على عدد من الموضوعات الهامة منها التعريف بالمنظومة الضريبية وكيفية التسجيل فيها والإجراءات الخاصة بالتعامل مع الملفات المختلفة وكيفية حساب الضريبة للشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى التعريف بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون لدعم مشروعاتهم وتطويرها.
ووجه رحمي الدعوة لأصحاب المشروعات القائمة والعاملة في القطاع الرسمي بمحافظتى القاهرة والجيزة للمشاركة في البرنامج التدريبي من خلال التقدم لمكتبى الجهاز بالمحافظتين للمشاركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حوافز ضريبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاقتصاد المصري فرص العمل تنمیة المشروعات أصحاب المشروعات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن عن تيسيرات ضريبية لكبار الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحفيز الاستثمار، ونمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى يأتي ضمن الأولويات المالية والضريبية للوزارة، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، فى مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.
وقال أحمد كجوك، فى حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة.
ولفت إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يسهم فى توفير سيولة نقدية لهم.
وأضاف أنه سيتم، قريبًا جدًا، إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه يجذب ممولين جدد، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق أيضًا.
أكد أننا ملتزمون بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحًا أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الحالى بقيمة تصل ٨ مليارات جنيه سنويًا، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين فى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، وقد تم بدء سداد أول قسط للمصدرين فى شهر يناير ٢٠٢٥
أشار إلى أنه سيتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتى الكهرباء والغاز.
أوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه أعرب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره لما يقدمه وزير المالية من إصلاحات تمثل فكرًا جديدًا أكثر تحفيزًا للاستثمار، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم فى معالجة العديد من التحديات، وتمهد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة