السواح: التيسيرات الضريبية لـ «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» مرهونة بتعديل قانون 152 لسنة 2020
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي اقرها وزير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة إيجابية تعكس مدى اهتمام الدولة بالشباب وريادة الأعمال نشكر عليها الحكومة خاصة فيما يتعلق بعمل سقف للغرامات وتسهيلات في التخليص الجمركي ورفع ضريبة الدمغة.
وأضافت السواح: استفادة قطاع الشركات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اية تيسيرات وحوافز ضريبية، مرهون بعمل تعديلات جوهرية على قانون 152 لسنة 2020، حيث أولاً نحتاج تعريف جديد لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت، أنه وفقا لقانون 152، فإن المشروعات الصغيرة تبلغ حجمها 50 مليون جنيه والمتوسطة حتى 200 مليون جنيه وبالتالي نطالب بتغيرها وفقا لما حدث في سعر الصرف او التضخم."
وأضافت: أما في حالة الإبقاء علي التعريف القديم يجب تعديل حد التيسيرات الضريبية حتى الـ50 مليون جنيه ولا نكتفي بالـ15مليون جنيه والذي اختلف تماما وتضاعف 4 مرات تقريبا.
كما طالبت بإعادة النظر في كل البنود الضريبية وربط التيسيرات بحجم التغيرات في خفض القيم الضريبية، ومنها ضريبة كسب العمل و التأمينات خاصة وأن الوضع الاقتصادي في العالم ليس الأفضل وبالتالي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات غير مسبوقة.
وأكدت ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد من خلال تواجد جميع الوزارات والهيئات الحكومية داخل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة و فروعه بالمحافظات للتيسير علي الشباب وتشجيع انضمام الشركات إلي منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأشارت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه لا بد من اصدار الشهادات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل سهل والكتروني عن طريق إيداع القوائم المالية او عن طريق ايداعها في الضرائب.
وأضافت، كذلك نطالب بحوافز في المناقصات الحكومية مثل الاعفاء من الدفعات المقدمة أو من شهادة الضمان للمشاريع ومن ثم تيسيرات للشباب حتى يكون القانون أكثر فاعلية في تشجيع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
اقرأ أيضاًتوجيه عاجل من الرئيس السيسي لـ«الحكومة» بشأن حزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية
«المالية»: فرصة أخيرة للاستفادة من التيسيرات الضريبية بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المناقصات الحكومية المشروعات الصغیرة والمتوسطة التیسیرات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين: الشركات المصرية قادرة على تنفيذ إعمار غزة بكفاءة
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد و البناء بجمعية رجال الأعمال المصريين و عضو شعبة الاستثمار العقاري أن خطة مصر لإعادة إعمار غزة جاءت في توقيت حاسم ومهم للحفاظ على فلسطين و الشعب الفلسطيني من التهجير و منع القضاء على القضية الفلسطينية نفسها.
و أكد المهندس داكر عبد اللاه ان خطة إعادة إعمار غزة بتكلفتها التي تقدر بحوالي ٥٣ مليار دولار ومراحلها المحددة بداية من عمليات رفع الأنقاض و توفير مباني جاهزة و صيانة مئات المنازل خلال ٦ شهور ووصولا إلى إتمام إعادة الإعمار خلال ٥ سنوات بدون تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم كل هذا قادرة على تنفيذه شركات المقاولات المصرية و شركات التطوير العقاري لما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات تؤهلها لذلك.
و أوضح المهندس داكر عبد اللاه ان الشركات المصرية المختلفة جاهزة للمشاركة في إعادة الإعمار في حالة توافر الإمكانيات لذلك و دعوة الحكومة المصرية للشركات للبدء في العمل هناك مؤكدا أن هذا العمل سيكون نابع من عقيدة المصريين و الإيمان بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته و تلبية لدعوة القيادة السياسية لتنفيذ مراحل إعادة الإعمار بحرفية وجدية .
وأكد انه يوجد في مصر شركات مقاولات كبري ذات خبرات وكفاءات استطاعت تنفيذ مشروعات كبري مثل مدن الجيل الرابع والبنية التحتية المتطورة فى السنوات الأخيرة كما كان لها دوراً فعالاً فى إعمار العديد من الدول العربية فى وقت سابق وكذلك تجربة مصر في القضاء على العشوائيات و بناء مليون وحدة سكنية خلال الفترة الماضية و انشاء السدود و البنية التحتية بالعديد من دول القارة الأفريقية .