وفد مشروعات النواب يقوم بجولة تفقدية للمجمع الصناعي بالغردقة ..صور
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تفقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اليوم ،المجمع الصناعي بمدينة الغردقة ،حيث قامت اللجنة بزيارة عدد من الوحدات بالمجمع للوقوف علي المشكلات التي تواجهها والعمل علي حلها.
وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة خلال لقائه بعدد أصحاب الوحدات ، أن الدوله حريصة علي دعم المشروعات الصغيرة عبر الكثير من التسهيلات والحوافز التي ناقشها البرلمان واقرتها الحكومة ومنها قانون بتسييرات وحوافز ضريبية لمن يصل حجم اعمالهم 15 مليون جنيها ،وكذلك ضريبية عن الحصول علي رخصة مؤقته للمشروع فلا يتم التعامل علي ما سبق وكذلك قانون لإنهاء المنازعات الضريبية مشيرا أن المشروعات الصغيرة هي قاطرة التنمية للاقتصاد المصري لذا الدعم لها ضروري.
وقال مرعي أن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ أقر تسهيلات وحافز غير مسبوقة، مشيرا أن أزمة الدولار الأخيرة اثبتت أنه لا بد من توطين الصناعة المحلية والعمل علي إحلال الواردات لتقليل الضغط علي العملة الصعبة.
وطالب مرعي من جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بضرورة إقامة دورات تدريبية للعاملين بالوحدات الصناعية بمجمع الغردقة.
وقال مرعي أنه لا بد من عمل منظومة متكاملة للصناعات التراثية والحرفية نظرا لأهمية تلك الصناعة وما تمثله من قيمة مضافة وتابع قائلا: أن أي صاحب مشروع يعمل علي منتج يقلل الفاتورة الاستيرادية فإنه سيتمتع بمميزات وحوافز غير مسبوقة.
وطالب مرعي بضرورة تنسيق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مع وزارة التربية والتعليم بعمل مدرسة تكنولوجيا داخل المجمع الصناعي بالغردقة
وصف النائب محمد كمال مرعي ملف الصناعة بأنه أحد أهم ملفات الأمن القومي، مؤكدًا ضرورة مواجهة تحديات التنمية الصناعية مثل توفير المواد الخام وضبط الأسعار. وأضاف أن تعزيز الجهود لدعم الصناعة المحلية سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد ونشر المنتجات المصرية داخليًا وخارجيًا.
خلال الجولة، طلب رئيس اللجنة من أحد المستثمرين تنفيذ نموذج لباب خشبي مصفح، مؤكدًا استعداده لدعم تكاليفه بالكامل إذا تم إتقانه، على أن يُعمم المنتج في جميع أنحاء الجمهورية. كما أعلن عن تخفيض الفائدة ومد فترة السماح للمنتجات المصرية التي تسهم في تقليل الاستيراد.
استمع وفد اللجنة إلى مشكلات المستثمرين التي تمثلت في التعثرات البنكية، وصعوبة استيراد المواد الخام، ومشاكل التخزين، والحاجة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة. كما طالب المستثمرون بإطلاق منصة جماعية لتحديد احتياجات الأسواق الخارجية وتوفير فرص تدريب بالخارج.
شهدت الجولة وفد اللجنة وعدد من المسؤلين، النائبة هاله فوزي أبو السعد وكيل اللجنة، النائبة مارسيل سمير صدقي أمين سر اللجنة ، النائبة مني عبد الله عبد الغني عضو اللجنة ، النائبة غاده محمود الضبع عضو اللجنة ، د. رافت عباس نائب الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات ود.حسناء الباجورى رئيس قطاع فروع الجهاز ود عبد الباسط مكى وكيل وزارة المالية ورئيس مركز كبار الممولين وجه قبلى اشرف حسين مدير مكتب هيئة تنمية المشروعات الصغيرة بالبحر الاحمر، و عماد سيف امين حزب مستقبل وطن ، والاستاذ احمد الدقاق أمين التنظيم بالحزب و عطا الله صبحى امين مساعد المحافظة محمد يوسف امين مشروعات حزب مستقبل وطن بالبحر الاحمر والعميد احمد فهمى مدير مجمع المصانع اسراء عبد المنعم مدير فرع التنمية الصناعية بالبحر الاحمر ولفيف من المستثمرين واصحاب المصانع.
تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم المستثمرين لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات النواب قانون المشروعات أصحاب الوحدات دعم المشروعات الصغيرة حوافز ضريبية المنازعات الضريبية المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك لاعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة والشركات التابعة وميزانية العام المالي 2023-2024.
أكد المهندس محمد شيمي على أهمية قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير تلعب دورًا حيويًا في تنفيذ المشروعات القومية وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى مشروعات سكنية وخدمية وسياحية، وذلك في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن هذا القطاع يعد من أهم الركائز الاقتصادية التي تسهم في توفير فرص عمل وتنشيط الصناعات المحلية، فضلًا عن دوره في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى التي تحققت على مدار السنوات الأخيرة، وأيضا على مستوى المشروعات الخارجية في عدد من العربية والإفريقية.
أوضح الوزير ضرورة الاستمرار في تبني استراتيجيات النمو المستدام وتعزيز كفاءة الشركات التابعة، وتكثيف العمل لتحسين الأداء المالي والإداري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع التركيز على تحقيق أقصى استفادة من الأصول والطاقات المتاحة وتعظيم عوائدها والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات، وتحسين إدارة المشروعات وزيادة حجم الأعمال وتحسين مستوى الجودة في تنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية، وتطوير العنصر البشري، وتعزيز الابتكار في تنفيذ المشروعات بما يتماشى مع التحولات الرقمية والتكنولوجية الحديثة في القطاع، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة.
خلال الاجتماع، عرض اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة القابضة والشركات التابعة لها عن العام المالي 2023-2024، حيث أظهرت القوائم المالية المجمعة ارتفاع صافي الربح المحقق للشركة القابضة وشركاتها التابعة ليبلغ نحو 1.8 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 89% فيما بلغت الإيرادات المحققة نحو 15.9 مليار جنيه.
وشمل العرض عددا من مشروعات الشركات التابعة، منها المساهمة في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وعدد من محطات المياه والصرف الصحي والمشروعات والأعمال الكهربائية في عدد من المحافظات، فضلا عن مساهمتها في عدد من مشروعات التطوير لشركات وزارة قطاع الأعمال العام ومنها أعمال تأهيل مصنع سيارات الركوب بشركة النصر للسيارات، والمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير منتجع كارنيليا بيتش بمرسى علم، إلى جانب مشروع تطوير كورنيش المقطم، ومشروعات تنمية مدينة نيوهلوبوليس بالشراكة مع القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية الواعدة، وتنفيذ مشروعات خارجية في الإمارات وسلطنة عمان والعراق واليمن.
يشار إلى أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير يتبعها مجموعة متنوعة من الشركات تعمل في مجالات متعددة منها المقاولات العامة مثل (النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، المساهمة المصرية للمقاولات "العبد"، النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو"، مصر لأعمال الاسمنت المسلح)، وقطاع التطوير العقاري والإسكان مثل (مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النصر للإسكان والتعمير، المعادي للتنمية والتعمير، الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية)، وشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية "هايديليكو"، والمكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية، وشركة جنوب الوادي للتنمية في مجال المشروعات الزراعية، إلى جانب الشركة القومية لإدارة الأصول، والشركة الاستشارية لإدارة المشروعات، وشركة "ريل مارك" للتسويق العقاري.
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة