باسل رحمي: تفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة مع مؤسسات الدولة المعنية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة محمد مرعي للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 والوصول لأفضل النتائج التي تدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم هذا القطاع الهام الذي يمثل أكثر من 80 % من الاقتصاد المصري ويضم الملايين من المواطنين ويشكل فرصة عمل متميزة لشباب الخريجين.
وأكد رحمي أنه قد تم بالتنسيق مع اللجنة اتخاذ مزيد من الخطوات لتشجيع أصحاب المشروعات للتحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، حيث تم الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أنه في حال توفيق أوضاع هذه المشروعات لن يتم مطالبتها بأية اشتراكات إلا من تاريخ استخراج تراخيص توفيق الأوضاع من الجهاز كما تم الاتفاق على استكمال إجراءات الربط الشبكي بين أفرع الجهاز وهيئة التأمينات للتيسير على أصحاب المشروعات في استخراج المستندات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
وأشار رحمي إلى أن مندوبي الهيئة متواجدون بعدد 22 فرعا للجهاز بالمحافظات لحين الانتهاء من الربط الشبكي بين الجانبين.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الجهاز يساعد أصحاب المشروعات على المشاركة في التعاقدات الحكومية وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال تخصيص نسبة الــ 20% للمشروعات المتوسطة، والــ 20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة على أن يتم إعداد مواصفات فنية تراعي إمكانات وقدرات هذه المشروعات بالإضافة إلى إعفاء أصحابها من تقديم سابقة الأعمال والميزانية الخاصة بسنوات سابقة ما دامت طبيعة العملية لا تتطلب ذلك وتحديد قيمة مناسبة لمبلغ التأمين المؤقت.
وتجدر الإشارة إلى أن باسل رحمي كان قد اجتمع مؤخرا مع ممثلي لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لمناقشة واستعراض خطة عمل الجهاز لدعم الحرف اليدوية والتراثية وتطويرها وتقديم مختلف أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات للتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي مما يمكنهم من الاستفادة من مزايا القانون ويتيح لهم الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أخبار مصر مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
توصيات بتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة بين مؤسسات القطاع الوقفي في عمان
مسقط- العُمانية
أوصى مؤتمر عُمان الوقفي الذي اختتمت أعماله، الثلاثاء، بمسقط، بتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الوقفي، وتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة بينها لتشمل الصناديق الاستثمارية الوقفية والصكوك الوقفية والتمويل باستخدام عقد BOT (عقد التشييد والتشغيل ونقل الملكية) وتعظيم عوائد الاستثمارات الوقفية.
كما أوصى المؤتمر الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومؤسسة بوشر الوقفية بمراجعة التشريعات المتعلقة بالوقف لتواكب متغيرات العصر والارتقاء بالقطاع، والاستفادة من الموروث الفقهي الداعم والمعزز للقطاع الوقفي بما يتفق مع حاجات العصر وتنويع أصول الوقف ومصارفه وتشغيله واستدامته، و تعزيز دور المجتمع لا سيما الجيل القادم في نماء الوقف باعتباره الحاضنة الحقيقية المستفيدة من إرثه الحضاري من خلال مؤسسات التوجيه كالتعليم والإعلام وتطبيق التقنيات الرقمية الحديثة، مثل سلاسل الكتل (وقف تشين) ومنصات التمويل الجماعي وتنويع وعاء الأصول الوقفية وعدم الاكتفاء بالأوقاف العقارية لتشمل المنقولات والمنافع والوقف النقدي ووقف الأصول الرقمية.
وأوصى المؤتمر بإقامة مختبر للقطاع الوقفي من قِبل وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 تضم المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والمؤسسات الوقفية والمؤسسات المالية الإسلامية، وإقامة حلقات عمل مع فريق (استدامة) التابع لوزارة المالية المعالجة التحديات المالية والاستثمارية للقطاع الوقفي، ومراجعة الإجراءات الحكومية في تسجيل وتوثيق حقوق الملك والإدارة للأصول العقارية بما يمنحها مرونة استثمارية وتشغيلية أكبر، وتبنّي صناعة جامعي التبرعات ومستقطبي الأوقاف، وإطلاق أكاديمية إعداد القيادات وبناء القدرات المؤسسية للقطاع الوقفي.
يشار إلى أن المؤتمر الوقفي ومن خلال أعماله قد استعرض التجارب المحلية والإقليمية والدولية في الابتكار والاستدامة الوقفية، وعرض تجارب محلية وإقليمية ناجحة في تطوير وتنوع موارد الوقف من خلال الابتكار، بالإضافة إلى المبادرات التي توظف التكنولوجيا في تسهيل عمليات الوقف وزيادة الكفاءة وتقديم رؤية مبتكرة ومستدامة للعلاقة بين الوقف والعمل الخيري من خلال تعزيز التكامل بين الوقف والأعمال الخيرية.