باسل رحمي: تفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة مع مؤسسات الدولة المعنية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة محمد مرعي للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 والوصول لأفضل النتائج التي تدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم هذا القطاع الهام الذي يمثل أكثر من 80 % من الاقتصاد المصري ويضم الملايين من المواطنين ويشكل فرصة عمل متميزة لشباب الخريجين.
وأكد رحمي أنه قد تم بالتنسيق مع اللجنة اتخاذ مزيد من الخطوات لتشجيع أصحاب المشروعات للتحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، حيث تم الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أنه في حال توفيق أوضاع هذه المشروعات لن يتم مطالبتها بأية اشتراكات إلا من تاريخ استخراج تراخيص توفيق الأوضاع من الجهاز كما تم الاتفاق على استكمال إجراءات الربط الشبكي بين أفرع الجهاز وهيئة التأمينات للتيسير على أصحاب المشروعات في استخراج المستندات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
وأشار رحمي إلى أن مندوبي الهيئة متواجدون بعدد 22 فرعا للجهاز بالمحافظات لحين الانتهاء من الربط الشبكي بين الجانبين.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الجهاز يساعد أصحاب المشروعات على المشاركة في التعاقدات الحكومية وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال تخصيص نسبة الــ 20% للمشروعات المتوسطة، والــ 20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة على أن يتم إعداد مواصفات فنية تراعي إمكانات وقدرات هذه المشروعات بالإضافة إلى إعفاء أصحابها من تقديم سابقة الأعمال والميزانية الخاصة بسنوات سابقة ما دامت طبيعة العملية لا تتطلب ذلك وتحديد قيمة مناسبة لمبلغ التأمين المؤقت.
وتجدر الإشارة إلى أن باسل رحمي كان قد اجتمع مؤخرا مع ممثلي لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لمناقشة واستعراض خطة عمل الجهاز لدعم الحرف اليدوية والتراثية وتطويرها وتقديم مختلف أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات للتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي مما يمكنهم من الاستفادة من مزايا القانون ويتيح لهم الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أخبار مصر مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
انطلاق التشاور حول مشروع قانون المقاهي
دخل مشروع قانون المقاهي والمطاعم في المغرب مرحلة التشاور الموسع مع المهنيين في القطاع، حيث أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم عن فتح منصة رقمية تتيح لجميع المهنيين من مختلف الأقاليم تقديم آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون.
ويأتي هذا الإجراء في إطار النهج التشاركي الذي يعتمد على إشراك جميع الفاعلين لضمان صياغة قانون يتماشى مع احتياجات القطاع.
كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة مواكبة تضم ممثلين من مختلف الجهات المعنية لضمان تعديل المشروع بما يتوافق مع مقترحات المهنيين والملاحظات المقدمة، بحيث يتم أخذ جميع التعديلات الضرورية بعين الاعتبار قبل إقرار القانون النهائي.
وتزامن هذا الإعلان مع اقتراب صياغة النسخة النهائية للمشروع، حيث انعقدت الدورة الاستثنائية الخامسة للمجلس الوطني في مراكش، والتي شهدت نقاشات موسعة بين أعضاء المجلس.
وتمت مناقشة أرضية المشروع، حيث تم تقديم مقترحات تهدف إلى تعديل بعض البنود لضمان تمثيل مصالح العاملين في القطاع، استجابة لمطالب المهنيين.