خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
ونصت (المادة الثامنة) من مشروع القانون على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .
ووفقا للمادة التاسعة لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .
ونصت المادة العاشرة على أن تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
١ - ٠.٤% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه.
۲ - ٠.٥% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة الف جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
3- 0.75 % بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- 1 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن 15 مليون جنيه.
5- 1.5 %من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه ولا يجاوز 20 مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع عشرون مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب التيسيرات الضريبية الأرباح الرأسمالية الحوافز والتيسيرات الضريبية المزيد من حجم الأعمال هذا القانون ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب تتفقد المنطقة الصناعية بالروبيكي
قامت لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وأمين سر اللجنة النائبة مارسيل سمير، بجولة تفقدية للمنطقة الصناعية بالروبيكي للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه أصحاب المصانع، ووضع حلول لهذه المعوقات.
وذلك انطلاقًا من الدور الرقابي لمجلس النواب، وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوطين الصناعة المصرية، وتقليل الواردات لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للشباب.
ورافق اللجنة في زيارتها مصطفى المختار أمين اللجنة، وحسن نصر مساعد أمين اللجنة، وعبد الرحمن حسن، وعماد فتحي من أمانة اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصلحة الضرائب، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقد استقبل وفد اللجنة المهندس محمود محرز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، ومن وزارة المالية الدكتور أشرف عبد العزيز الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب المصرية، ومن الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس محمد أنور، مستشار رئيس الهيئة للمشروعات والتخطيط الاستراتيجي، والمهندسة مي سلطان، مدير إدارة دراسات وتخطيط المشروعات الصناعية ووحدة الروبيكي، والمهندس أسامة شكري، رئيس قطاع المشروعات الصناعية بالهيئة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
ومن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شارك محمد مدحت صالح، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد أسامة بكري، و رميح عبد الحسيب، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة، ومدير مكتب القاهرة.
وأوضحت النائبة مارسيل سمير أن لجنة المشروعات تسعى دائمًا خلال زياراتها التفقدية إلى اصطحاب المسؤولين المعنيين لحل مشاكل المستثمرين أو أصحاب المصانع بشكل فوري، وذلك من خلال التواصل المباشر مع الجهات ذات الصلة.
وتأتي هذه الجولة في إطار جهود اللجنة لدعم قطاع الصناعة وتعزيز بيئة الأعمال، خاصة في المناطق الصناعية التي تعاني من تحديات تؤثر على كفاءة الإنتاج وقدرة المستثمرين على التوسع.
ومن المتوقع أن تخرج الزيارة بتوصيات عملية تسهم في تحسين المناخ الاستثماري وتذليل العقبات الإدارية واللوجستية التي تواجه المصانع.
يذكر أن منطقة الروبيكي الصناعية تعد واحدة من أبرز المناطق الصناعية في مصر، حيث تضم العشرات من المصانع العاملة في مجالات الجلود، إلا أنها تواجه عدة تحديات تتعلق بالبنية التحتية والإجراءات الضريبية والبيروقراطية، مما يؤثر على قدرتها التنافسية. وتأتي هذه الزيارة التفقدية في إطار استراتيجية الدولة لدعم الصناعة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”