النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون تنمية المشروعات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
مجلس النواب يوافق على تأسيس شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعاتجاء ذلك بعدما استعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).
ونصت المادة الأولى وجاءت على النحو التالي :"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020".
واعلنت النائبة الوفدية نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقتها المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠
وأكدت رائف، في كلمتها خلال الجلسة العامة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تساعد في سد احتياجات السوق المحلى، وتساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية، وكذلك فإنها تقدم المزيد من فرص العمل وتساهم فى تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة.
وأشارت إلى أن يُمكن لتلك الصناعات أن تُشارك فى زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية، لافتة أن الصناعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى، وكذلك في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.
وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالى، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى.
واختتمت النائبة نشوى رائف كلمتها بالقول: عالجت التعديلات المطروحة على قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أوجه الخلل التي قد تواجه استقرار نشاط تلك المشروعات بشكل كبير، وذلك من خلال توفير الغطاء والمناخ التشريعي المناسب لإتمام ذلك الأمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة قانون تنمية المشروعات المتوسطة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة والمتوسطة قانون تنمیة المشروعات ومتناهیة الصغر من قانون لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4.5 مليار يورو دعمًا لمصر والأردن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صوت البرلمان الأوروبي اليوم ، بالموافقة على منح مصر قرضًا بقيمة 4 مليارات يورو، والأردن قرضًا بقيمة 500 مليون يورو، ضمن برامج المساعدة المالية الكلية التي تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة.
جاءت الموافقة على المساعدة المالية لمصر بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 معارضًا وامتناع 40 نائبًا عن التصويت، فيما حصل الأردن على دعم 571 نائباً مقابل 59 معارضًا وامتناع 46 عن التصويت.
تشمل المساعدة المقدمة لمصر قرضاً بقيمة مليار يورو تم صرفه بالفعل في نهاية 2024، بالإضافة إلى قرض طويل الأجل بقيمة 4 مليارات يورو يصرف على ثلاث دفعات.
أما الأردن، فيستفيد من قرض جديد هو الرابع من نوعه منذ 2013، بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية وتغطية الاحتياجات التمويلية.
وأكدت النائبة الفرنسية سيلين إمارت، مقررة المشروع، أن هذه المساعدات تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم شركائه، مشيرة إلى أن تسريع تقديم التمويلات يعزز المصالح الأوروبية والاستقرار الإقليمي.
ومن المنتظر أن يوافق المجلس الأوروبي رسميًا على القرض المخصص للأردن، فيما تبدأ المفاوضات قريباً بين البرلمان والمجلس بشأن القرض المقدم لمصر.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز