النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون تنمية المشروعات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
مجلس النواب يوافق على تأسيس شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعاتجاء ذلك بعدما استعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).
ونصت المادة الأولى وجاءت على النحو التالي :"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020".
واعلنت النائبة الوفدية نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقتها المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠
وأكدت رائف، في كلمتها خلال الجلسة العامة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تساعد في سد احتياجات السوق المحلى، وتساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية، وكذلك فإنها تقدم المزيد من فرص العمل وتساهم فى تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة.
وأشارت إلى أن يُمكن لتلك الصناعات أن تُشارك فى زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية، لافتة أن الصناعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى، وكذلك في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.
وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالى، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى.
واختتمت النائبة نشوى رائف كلمتها بالقول: عالجت التعديلات المطروحة على قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أوجه الخلل التي قد تواجه استقرار نشاط تلك المشروعات بشكل كبير، وذلك من خلال توفير الغطاء والمناخ التشريعي المناسب لإتمام ذلك الأمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة قانون تنمية المشروعات المتوسطة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة والمتوسطة قانون تنمیة المشروعات ومتناهیة الصغر من قانون لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
استشاري تنمية: المشروعات القومية تسهم في رسم المستقبل الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة إن مشروع «توشكى» جرى إنشاؤه ورقيا على أن ينفذ 400 ألف فدان على 4 فروع رئيسية، أما فعليا وعلى أرض الواقع تم تنفيذ حوالي 12 ألف فدان فقط، مؤكدا أن المشروعات القومية ستساهم في رسم المستقبل الزراعي في مصر.
وأضاف «متولي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن عام 2017 شهد تشكيل عليا تضم وزارات الزراعة والري والهيئة الهندسية، وتناولت اللجنة 3 نقاط رئيسية، وهي مدى توفر الأرض، وفرة المياه وجود رأس المال الاستثماري، متابعا: اللجنة وجدت أنه من الضروري تقييم ما تم زراعته فعليًا، إذ أن المشروع القديم كان يتضمن 400 ألف فدان، لكن ما تم زراعته فعليًا لم يتجاوز 12 ألف فدان.
وواصل: كان على اللجنة أن تجيب على مجموعة من التساؤلات المطروحة حول جدوى المشروع، وما إذا كان ينبغي استكماله أو تطويره، مستكملا: بعد النزول إلى الأرض والدراسة تبين أن المشكلات الموجودة تتطلب جهودًا وتنظيمًا وإرادة، حيث كان المشروع على الورق يتضمن 400 ألف فدان موزعة على أربع ترع رئيسية.
ولفت إلى أن الدولة في العام المقبل زرعت 210 ألف فدان من القمح في «توشكى»، مشددا على أن المساحة المزروعة اقتربت خلال السنوات الخمس الماضية من نصف مليون فدان من القمح، كمنطقة استثمارية زراعية جديدة تهدف إلى تعزيز المحصول الرئيسي للغذاء المصري.
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية