حدد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، بعض الشروط التي يجب توافرها فى صناديق الاستثمار والشركات، التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات.

أخبار متعلقة

نائب: تعديلات قانون الاستثمار تضيف حوافز ومزايا جديدة وتذلل المعوقات

تشجيعا للاستثمار.. نائب يطالب بخطة ترويجية لحزمة الحوافز الاستثمارية الجديدة

وجاءت تلك الشروط بنحو:

1.

أن تكون المساهمة في رأسمال المشروع نقدا.

2. ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم في المشروع عن سنتين.

3. ألا تمثل المساهمة أكثر من ٥١% من رأسمال المشروع.

4. ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار في المشروع.

5. ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.

قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحفيز الاستثمار قوانين الاستثمار

المصدر: المصري اليوم

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مشروع ترامب لتمويل الحكومة لمدة 6 أشهر لتجنب الإغلاق الجزئى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

علق ماك شرقاوي، المحلل السياسي، على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مشروع قانون لتمويل الحكومة لمدة 6 أشهر لتجنب الإغلاق الجزئي، قائلًا: "إن القانون لمد فترة التصويت على الميزانية 6 أشهر، أي أنه مؤقت وليس إقرار الميزانية بصفة نهائية".

وأضاف ماك شرقاوي، خلال مداخلة عبر قناة extra news، أنه تم التوافق على تقليل الإنفاق غير العسكري 13 مليار دولار، وزيادة الإنفاق العسكري 6 مليارات دولار، معقبًا: "الغريب أن هناك جزءًا من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وعددهم 10 هم من دعموا القانون بأن يخرج بالأغلبية، حيث 54 صوتًا أمام 46 صوتًا في مجلس الشيوخ".

وأوضح أن زعيم الأقلية شاك شومر الديمقراطي قال إنه مرر القانون لأنه خائف بأن يسمح لترامب بأن يزوّد الإجراءات التي يتخذها لتقليص الخدمات الحكومية.
 

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مشروع ترامب لتمويل الحكومة لمدة 6 أشهر لتجنب الإغلاق الجزئى
  • افتتاح حاضنة أعمال "هيئة تنمية المؤسسات" في نزوى
  • افتتاح حاضنة أعمال هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بنزوى
  • لقاء بين جهاز تنمية المشروعات و التصديري للأثاث لدعم برنامج "انطلاق"
  • التصديري للأثاث يعقد لقاء مع جهاز تنمية المشروعات للتعريف ببرنامج انطلاق
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
  • نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة