حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطورًا كبيرًا في المجال المعنى وفقًا للمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التي تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئي، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التي أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
-المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروعات ريادة الأعمال قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التی
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يوجه بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طبقا للإمكانيات المتاحة
أكد محافظ أسيوط هشام أبو النصر حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طبقاً للإمكانيات المتاحة والقوانين واللوائح المنظمة .. لافتاً إلى العمل على وضع خطط مستقبلية في كافة القطاعات والمجالات وتخصيص أماكن وقطع أراضي لتحسين وتوفير الخدمات المختلفة خاصة بالقرى والنجوع.
جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي لبحث واستعراض عددا من الملفات الهامة والتي تمس حياة المواطنين وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
ووافق المحافظ على تخصيص طابقي الرابع والخامس من المبنى القبلي بمجلس مدينة صدفا لإنشاء فصل تمريض لصالح مديرية الشئون الصحية بأسيوط على أن يتم توفير مكان بديل مستقبلاً وذلك لخدمة طلاب التمريض بمراكز (صدفا، و أبوتيج، والغنايم) بنين فضلاً عن الموافقة على قبول التبرعات المقدمة كمشاركات مجتمعية من عدد من الجهات والمواطنين لصالح المحافظة وبعض المراكز والأحياء وصندوق الخدمة والتنمية المحلية بالمحافظة مع تقديم الشكر للمتبرعين.
وشدد محافظ أسيوط على منع سيارات الكسح من تفريغ المخلفات بحاوياتها في الترع والمصارف على أن يتم ضبطها وتركيب لوحات معدنية وأرقام بالتنسيق مع إدارة المرور والوحدات المحلية والري والبيئة، موجهاً بإنشاء خزانات تجميع كبيرة للصرف الصحي بمعرفة الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديرية الإسكان لتفريغ حمولات تلك السيارات بها لمكافحة التلوث والأضرار البيئية والصحية لما يمثل خطورة على صحة المواطنين.
كما شدد المحافظ على عدم تنفيذ أي مشروع يقع ضمن نطاق المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي إلا عقب إخطار منظمة اليونسكو وإعداد دراسات الآثار على التراث والالتزام بالضوابط المقررة في هذا الشأن .. مشيراً إلى تكثيف الجهود للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتخفيف الاعتماد على استيراد المواد البترولية والتمويل المطلوب لها.
فى سياق آخر ، تفقد محافظ أسيوط منطقة مساكن عزبة السجن بحي شرق، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتفقد المحافظ محيط مساكن عزبة السجن ، موجها برفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالمساكن، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والتطهير اللازمة للشبكات، لضمان استمرار تدفق المياه ومعالجة أية انسدادات قد تؤثر على السكان ، فضلا عن تغيير المواسير المتهالكة وإصلاح المطابق والتفاتيش الخاصة بالصرف الصحي بالشوارع الجانبية والخلفية للمساكن يضمن سلامة البنية التحتية ويمنع حدوث أي مشكلات مستقبلية.
كما أصدر المحافظ تعليماته الفورية برفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع والمناطق المحيطة، مؤكدًا أهمية تكثيف حملات النظافة وتحسين البيئة العامة وشدد على إزالة الإشغالات والتعديات التي تشوه المظهر الحضاري للمنطقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
فى سياق متصل ، شدد المحافظ هشام أبو النصر، على تكثيف العمل ونهو الإجراءات اللازمة بمنظومة تقنين الوضع لأراضي أملاك الدولة لتحرير وتسليم العقود للجادين والمنطبق عليهم الشروط، والإسراع في بحث باقي الطلبات لتحرير العقود في أسرع وقت ممكن.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة الغنايم قد سلمت 12 عقدا تقنين للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الذين استوفوا الاشتراطات والإجراءات اللازمة بنطاق الوحدة المحلية وذلك في إطار اهتمام الدولة بهذا الملف الهام والإجراءات التي تقوم بها لاسترداد حق الشعب.
ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح والتقنين لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وتذليل العقبات لصالح المواطن والدولة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة